وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03/06/2022 تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12136 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2008 في الملف عدد 1904/6/2008 القاضي بعدم قبول دعواها.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة مما يكون استئنافها قدم داخل الأجل القانوني وباعتبار توفره لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ا.) (ا.) تقدمت بتاريخ 27 فبراير 2008 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها قامت بتجهيز تجزئة صناعية لفائدة شركة (ب.) بقنوات الكهرباء مقابل مبلغ قدره 5.000.000,00 درهم كما هو ثابت من العقد الرابط بين الطرفين، والتزمت المدعى عليها بان تسلمها مقابل الدين عقارا يوازي قيمة الأشغال المنجزة وهو التزام بقي هو الآخر بدون تنفيذ، ولضمان أداء دينها أجرت حجزا على العقار والتمست لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن بالتسجيل بالرسم العقاري عدد 2908/15 الكائن بالمنطقة الصناعية ببرشيد بعد صيرورته نهائيا. وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية شركة (ا.) موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:

أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بحيث لم تنذرها بتصحيح المسطرة بالإدلاء بالوثائق المعززة لطلبها والتي تتوفر عليها سيما وأنها قامت فعلا بتجهيز التجزئة الصناعية التابعة للمستأنف عليها بكل ما يلزم من قنوات الكهرباء وفق العقد الذي أبرمته معها مقابل مبلغ مالي قدره 5.000.000 درهم والذي لم تتوصل به فالتزمت المستأنف عليها بان تسلمها جزءا من العقار المنجز يوازي قيمة الأشغال المستحقة لها، وهو التزام لم توفي به، وأنه من خلال مقالها الاستئنافي تؤكد طلبها الرامي لإتمام إجراءات بيع العقار موضوع الاتفاق وذلك بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث استدعي دفاع المستأنفة في محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة وبلغ بتاريخ 30 يونيو 2022.

وحيث ادرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/12/2022 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها رغم الاستعداء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لعدم إنذارها من لدن المحكمة مصدرته بتصحيح المسطرة للإدلاء بالوثائق المعززة لطلبها التي تتوفر عليها والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول للدعوى والحكم من جديد بإتمام إجراءات البيع المتعلق بالعقار موضوع الاتفاق.

وحيث إن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية "أنه يجب أن يبين في المقالات بإيجاز ... موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها... مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات ونوعها" ومفاد هذه المقتضيات أن المشرع أوجب على المدعي أن يرفق طلبه بالأسانيد التي تثبت ادعاءه، والثابت في النازلة الماثلة ان المستأنفة لم تدل بالوثائق التي ادعت أنها تتوفر عليها في المرحلة الأولى من التقاضي ولا أمام هذه المحكمة بحيث أن مقالها الاستئنافي جاء مجردا من كل وثيقة وغير مرفق باي حجة معززة لطلبها، كما أن محاميها لم يدل بها رغم توصله بالاستدعاء في محل المخابرة معه بكتابة الضبط، وخلافا لما جاء في السبب فإن المحكمة وطبقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر غير ملزمة بأن تشعر الطرف بالادلاء بالحجج والاسانيد المعززة لطلبه لكون الفصل السالف الذكر وما تم توضيحه اوجب على المتقاضي إثبات ادعائه مما تبقى الدعوى التي جاءت مجردة من كل دليل غير مقبولة، وهو ما قضى به الحكم المستانف عن أساس غير خارق لأي مقتضى قانوني مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه