وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 18 ماي 2022 تقدمت سارة (م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 659 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف عدد 10427/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] حد السوالم، برشيد، المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 14080 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط في حالة عدم الأداء من تاريخ التوصل بالحكم لليوم المحدد للمزايدة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115، 116 و 117 من مدونة التجارة.

في الشكل :

حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف يوم 04/05/2022 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المدلى به مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 18 ماي 2022 قد تم داخل الأجل القانوني.

وحيث إنه باعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ز. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 7937/8202/2017 قضى على المدعى عليها سارة (م.) بأداء مبلغ 138.474,90 درهم يشمل أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والذي باشرت إجراءات تنفيذه إلا أن المنفذ عليها امتنعت عن التنفيذ وأنجزت محضرا بشأن ذلك تضمن الامتناع وعدم وجود ما يحجز، فأجرت بعد ذلك حجزا تحفظيا على أصلها التجاري المتمثل في صيدلية (م.) المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 14080 وطبقا لنص المادة 113 من مدونة التجارة التمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني لاستخلاص دينها من منتوج البيع وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي وفق الطلب استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:

ان المحكمة في قضائها خرقت مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لكون الوثائق المستدل بها مجرد صور كما خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م لعدم تطبيقها في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق لكونها أثارت دفوعا لم يتم الرد عليها من ذلك ما أثارته بأن شهادة التسليم التي تأسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف مزورة وتتضمن بيانات مخالفة للحقيقة وللمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق.م.م وهو ما يجعلها مضطرة للدفاع عن حقوقها والطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ بمقتضى دعوى مستقلة ومضيفة أن المحكمة أغفلت أيضا الرد على دفوعها المثارة بشان الدعوى بأنها قدمت قبل أوانها لكون العارضة نازعت في الحكم القاضي بالأداء بمقتضى مقالها الرامي للتعرض وبذلك تكون شروط الحكم بالبيع الجبري للأصل التجاري غير متوفرة لكون الدين المطلوب استخلاصه منازع فيه والتمست إيقاف البت الى حين النظر في طلب التعرض واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع الطاعنة وتخلفت المستأنف عليها عن الحضور رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 440 من قانون الالتزامات والعقود والثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد على دفوعها وبأن الدعوى سابقة لأوانها لكونها تقدمت بطعن بالتعرض ضد الحكم القاضي بالأداء وبأن شهادة عدم الطعن بالاستئناف أسست على شهادة تسليم مزورة وأنه من حقها طلب إيقاف البت لكونها تطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ التي أسست عليها شهادة عدم الاستئناف.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن ما استدلت به المستأنف عليها لتدعيم طلبها من محضر تبليغ إنذار قبل سلوك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري المؤرخ في 25 مارس 2021 وللحكم عدد 9996 الصادر في الملف عدد 7937/8202/2017 وشهادة عدم الاستئناف المحررة بتاريخ 12/02/2018 ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 09/08/2018، ومحضر حجز تحفظي على الأصل التجاري المؤرخ في 04/02/2020، هي وثائق أصلية تحمل طابع وتوقيع منجزيها خلافا لما جاء في السبب من أنها صور شمسية عن غير أساس من الصحة، والمحكمة في قضائها وخلافا لما جاء في النعي لم تخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وطبقت في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وهي المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري ببيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما أن المحكمة أجابت على جميع الدفوع المثارة والمتمسك بها من لدن الطاعنة بتعليلها الذي جاء فيه من أن المدعى عليها لم تثبت بمقبول زورية شهادة التسليم التي أسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف وبأنه أمام وجود حكم قضى بالأداء حائز لقوة الشيء المقضي به وكذا محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز يكون طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي قدم في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة مبررا، والمحكمة في نهجها المذكور، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب لم تخرق في قضائها أي مقتضى قانوني وكان حكمها قائما على أساس ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه