وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 74/8219/2022 و الذي قضى باداء المستأنفة مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء. وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصادق على توثيقه في 22/7/2017 مع افراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و اداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه أبرم مع المعى عليها عقد اتفاقية الوضع رهن إشارة المكاتب المضمن لملكية المدعي المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت و الذي وضع رهن إشارهالمدعى عليها لغاية تسويق منتوجها في التأمين مقابل مبلغ 10000 درهم سنويا من 01/03/2017 إلى 31/03/2020 مع قابلية الفسخ عقب إعار داخل أجل 30 يوما. و أن المدعى عليها لم تؤد مقابل الانتفاع بملك المدعي رغم انذارها.

لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بآداء واجبات الانتفاع عن الأربع سنوات المنصرمة عن تنفيذ العقد بما مجموعه مبلغ 40000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى و إفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد ، إنذار مع محضر تبليغه.

بناء على ادراج الملف بجلسة 30/09/2021 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بآكاديرو باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لكون المقر الاجتماعي لها يتواجد بالدارالبيضاء، كما ان البند 13 من العقد وضع محل رهن الاشارة المبرم بين الطرفين ينص على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

بناء على ادراج الملف بجلسة 07/10/2021 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على ان المحكمة التجارية بآكادير هي المختصة ماكنية لكونها المحكمة التي يتواجد بدائرتها العقار وكذا طبقا للفصل 202 من قانون حماية المستهلك.

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بآكادير بتاريخ 14/10/2021 القاضي بعدم الاختصاص المحلي و بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة ادلى نائب المدعي بجلسة 10/02/2022 بمذكرة أكد من خلالها مقاله الافتتاحي.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و رغم ذلك سايره الحكم المستأنف في خرق واضح للفصل 1 من ق م م سيما و ان الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة ان تثيرها ولو تلقائيا.

ان المستأنف عليه يطلب اخلاء العارضة لمحلها الكائن برقم [العنوان] العيون و ادائها واجبات الوضع رهن الاشارة دون الادلاء بما يفيد صفته في الدعوى و مدى تملكه للمحل المطلوب افراغه. ان طلبه على حالته يكون مستوجب لعدم القبول لعدم اثباته لصفته كمالك للمحل المطلوب افراغ العارضة منه و كذا مدى استغلاله لهذا المحل و لما سايره في مزاعمه الحكم المستأنف و لم يرتأ الاستجابة لدفع العارضة بعدم قبول طلبه لانعدام صفته يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 1 من ق م م.

هكذا ستعاين المحكمة ان مقاضاة العارضة تكون غير مقبولة لتوجيهها من غير ذي صفة ومصلحة اخلالا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية السالف الذكر الذي ينص بصريح العبارة "لايصح التقاضي الا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لاثبات حقوقه"

ان المحكمة ستصدر حكمها في نفس الاتجاه و ستقضي لا محالة بعدم قبول الطلب.

القول و الحكم بإبطال و إلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 74/8219/2022 في جميع ما قضى به.

التصريح بعدم قبول الطلب و أرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 حضر دفاع المستأنف و تخلف دفاع المستأنف عليه و تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/11/2022.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و بالتالي انعدام صفته في الادعاء دفع مردود طالما ان المستأنف عليه ادلى بالعقد المبرم بينهما و المصادق على توقيعه بتاريخ 22/11/2017 و المتعلق بالمحل موضوع الادعاء فضلا على ان اساس الدعوى هو الحق الشخصي للمستأنف عليه و ليس الحق العيني الذي ينصب عليه المحل موضوع النزاع من جهة و من جهة ثانية فقد ضمن بالعقد الكرائي الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع المطالبة في رأسية ديباجته بانه هو المالك فصفته ثابتة قانونا وواقعا وهو ما يجعل دفع الطاعن مردودا لعدم وجاهته.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا بالنسبة للمستأنفة و غيابيا بالنسبة للمستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.