Réf
21149
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3046/389
Date de décision
27/10/1988
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
منقولات غير مؤثرة في استمرار استغلال الأصل التجاري, مماطلة وتسويف, عناصر أساسية لاستغلال الأصل التجاري, طلب غير جدي, طلب المدين بيع الأصل التجاري برمته, رفض الطلب, حجز تنفيذي على منقولات, تفويت الأصل التجاري من طرف ممثل الشركة, بيع الأصل التجاري, Saisie-exécution sur des meubles, Rejet de la demande pour défaut de sérieux et manœuvres dilatoires, Pouvoirs du représentant légal de la société, Demande du débiteur de vente globale du fonds de commerce, Condition de l'arrêt des poursuites, Caractère non essentiel des biens saisis pour l'exploitation du fonds
Base légale
Article(s) : 894 - 1026 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité.
Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.
En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire.
تجاري : أصل تجاري – إيقاف التنفيذ على منقولات – طلب بيع إجمالي للأصل التجاري – ضرورة استحالة سير الأصل التجاري بدون المنقولات المحجوزة.
إن طلب المدين الرامي إلى البيع الإجمالي لأصله التجاري، لا يستتبع بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل عناصر أساسية في استغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل على هذا الأخير أن يستمر أو يسير سيره الطبيعي
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 894 ق.ل.ع والفصل 15 من النظام الأساسي للشركة فإن المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لا يجوز له تفويت الأصل التجاري أو منقولاته ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء.
كما أن الفصل 1026 ق.ل.ع لا يخول لمتصرف الشركة الصلاحية في القيام بأعمال لا تتنافى مع غرض الشركة ما لم يكن هناك إجماع للشركاء حول ذلك.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
أمر رقم 3046/389 صادر بتاريخ 27/10/1988
(ش. ش. أ. إ.) / ضد 1) روجي (ك) صاحب مؤسسة (أ. ب.)
2) عبد العزيز (ج)
3) عبد الكبير (م)
4) ربيب (و)
5) أحمد (ق)
التعليل
بناء على ما جاء في المقال.
وبناء على مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1914/12/31 المتعلق ببيع الأصل التجاري.
وحيث أنه بموجب الفصل المذكور يحق للمدين المتابع من أجل أداء ديون في نطاق إجراءات الحجز التنفيذي أن يطالب ببيع الأصل التجاري برمته.
لكن حيث أن العمل القضائي استقر على أن طلب المدين الرامي إلى البيع الإجمالي لأصله التجاري، لا يستتبع بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل عناصر أساسية في استغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل على هذا الأخير أن يستمر أو يسير سيره الطبيعي.
وحيث أنه بالنسبة لهذه النازلة وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف يتضح من محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 88/9/9 أن المنقولات المحجوزة هي عبارة عن مكاتب حديدية ومقاعد خشبية وخزانات حديدية وآلة للتصوير وآلة حاسبة، وبالتالي فهي منقولات تعد على درجة من البساطة يمكن الاستعاضة عنها بكل سهولة في حالة حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فهي تعد عناصر أو منقولات غير مؤثرة في الأصل التجاري للشركة المدعية التي يبلغ رأسمالها 10.000.000,00 درهم.
يضاف إلى ما سبق أن ذكر أعلاه وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 894 ق.ل.ع والفصل 15 من النظام الأساسي للشركة فإن المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لا يجوز له تفويت الأصل التجاري أو منقولاته ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء.
كما أن الفصل 1026 ق.ل.ع لا يخول لمتصرف الشركة الصلاحية في القيام بأعمال لا تتنافى مع غرض الشركة ما لم يكن هناك إجماع للشركاء حول ذلك.
وحيث أن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري يتنافى مع غرض الشركة من جهة ثم أنه مجرد من كل وثيقة تفيد احترام المدعية للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه من جهة أخرى.
وحيث يستخلص من كل ما سبق أن طلب المدعية غير جدي ولا يستهدف منه سوى المماطلة والتسويف.
لهذه الأسباب
ونحن نبت علنيا وابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
