إن البنك المستفيد من كمبيالة لا يمكن مواجهته بالدفوع الناجمة عن علاقات ومعاملات رائجة بين الساحب والمسحوب عليه.
إن دين المسحوب عليه ، بالنظر إلى صبغته الصرفية ، لا يمكن إعطاء أية مهلة لأدائه.
بما أن الطلب الأصلي الرامي على أداء مبلغ الكمبيالة  جاهزا ، يجوز الأمر بفصل هذا الطلب عن طلب إدخال الغير في الدعوى المرفوع من طرف المسحوب عليه في مواجهة الساحب.

المحكمة الابتدائية   الدار البيضاء  حكم رقم : 2211 بتاريخ 1979/08/30
باسم جلالة الملك
حيث أودع البنك العام للتجارة مقالا يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأصلية شركة بوكوطيكس بما يعادل مبلغ 53.981,85 فرنك فرنسي ثابت بواسطة كمبيالة لم تؤد رغم حلول الأجل بتاريخ 30/6/1977.وأنه يلتمس الحكم عليها بالمبلغ أعلاه مع فوائده القانونية من تاريخ الحلول وتعويض قدره 5.000,00 درهم مع تحميلها الصائر.
وحيث أجابت شركة بوكوطيكس بواسطة مذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى / أكدت فيه أنها طلبت بضاعة من شركة ريكورد باريس المدخلة في الدعوى تتمثل في كمية من خيط النيلون ، وتسديدا لثمن البضاعة قبلت العارضة كمبيالة من طرف البائعة حيث جعلت محل المخابرة معها عند المدعي الذي لا يمكن اعتباره سوى وكيل عنها ولا يمكن اعتباره دائنا بالكمبيالة لأن المستفيد هو البائع إلا أن البضاعة لم تتوصل بها العارضة لكونها بقيت بميناء الدار البيضاء بتجميد من شركة تيكستيل ايلي بابا ، وأن الشركة المدخلة في الدعوى أشعرت العارضة بأن الكمبيالة أصبحت باطلة بمقتضى رسالتها المؤرخة في 16/12/1977.وأن البنك المدعي أشعر بأن الكمبيالة بدون رصيد وفي طلبها المقابل ، فإن المدخلة في الدعوى والمدعي قد أحدثا لها ضررا محققا لأنها لم تتوصل بالبضاعة وتم حجز أموالها حجزا تحفظيا ملتمسة الأمر بإدخال الشركة والتصريح بعدم قبول طلب البنك المدعي مع الحكم على المدعي والمدخلة في الدعوى بأدائهما تضامنا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض لها عن الضرر المادي والمعنوي مع النفاذ المعجل.
وحيث أجاب المدعي ، بأنه هو المستفيد من الكمبيالة وأنه يتمتع بقاعدة تطهير الدفوع عملا بالفصل 139 من القانون التجاري لكونه حاملا بحسن النية وأنه عملا بالفصل 112 و113 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يتعين فصل المقال الأصلي عن طلب الإدخال لتوفر شروط الفصل.حيث ينص الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجوز للقاضي في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن يحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة.وحيث أن الطلب الأصلي يرمي إلى أداء كمبيالة حالة موقع عليها توقيع القبول وبالتالي تخضع لأحكام قانون المصرف ومن جهة أخرى فإن هذه القواعد تمنع المحاكم من منح أي مهلة قضائية للمدين (الفصل 191 من القانون التجاري
وحيث ينبغي عملا بالفصلين أعلاه فصل الطلب الأصلي باعتباره جاهزا
حيث أنه بالرجوع للكمبيالة المدلى بها في الملف يتجلى أنها سجلت لفائدة المستفيد البنك العام للتجارة المدعي ولا شيء يدل في الملف على أن المدعي هو الساحب الحقيقي.
.وحيث أنه خلافا لادعاءات المدعى عليها فإن المدعي لا يعتبر وكيلا ذلك انه هو المستفيد من الكمبيالة التي تتمتع جيدا بالكفاية الذاتية ولا يمكن لعناصر خارجة عنها أن تؤثر في قيمتها.وحيث أن السحب لفائدة شخص من الغير غير متوفر في النازلة ، فإن هذا الساحب الحقيقي لا يظهر في الكمبيالة وإنما لاطلاع المسحوب عليه على أن العلاقة قائمة بينه شخصيا وبين الأمر بالسحب.وحيث أن النازلة هنا تتعلق بالبنك العام للتجارة الذي لم يتعاقد مع المدعى عليها على تزويدها ببضائع وأنه بالتالي يعتبر غير متمتع بالحماية المنصوص عليها في الفصل 139 من القانون التجاري.
حيث أن المدعى عليها هي المسحوب عليها وأنه بتوقيعها على الكمبيالة توقيع القبول تصبح مدينة صرفية ومباشرة إزاء كل من تعامل وذلك بغض النظر عن العلاقات السابقة التي أدت إلى نشوبها أو قبولها ويعتبر هذا الدين الجديد في مواجهة المسحوب عليه دينا صرفيا يخضع للقواعد الأساسية للتنفيذ ، حيث لا يمكن أن يتمتع المسحوب عليه بمهلة (راجعوا كتاب روبلو الأوراق التجارية – سيري 1915 – الصفحة 191 بند 26).وحيث أن للمحكمة السلطة المطلقة في تحديد التعويض عملا بالفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود وتحدده في مبلغ 2.000,00 درهم
وحيث أن التنفيذ المعجل له ما يبرره بتوفر الطلب على الشروط المطلوبة في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

فصل طلب إدخال شركة ريكورد باريس عن الطلب الأصلي والبت في هذا الأخير بصورة منفصلة.
في الشكل : بقبول الطلب الأصلي.
وفي الموضوع : تحكم على المدعى عليها شركة بوكوطيكس بأدائها للمدعي البنك العام للتجارة بالمغرب مبلغ 50.453,60 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحلول أي 30/6/1977 وتعويض قدره 2.000,00 درهم  وتحمل المدعى عليها صائر الدعوى.تأمر بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود أصل الدين.
الأطرافالبنك العام للتجارة – ضد شركة بوكوطيكس وشركة ريكورد باريس
الهيئة الحاكمة القاضي : السيد أحمد دينيا المحاميان : الأستاذان رازون وبن منصور