Réf
55095
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2618
Date de décision
15/05/2024
N° de dossier
2024/8213/2337
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers propriétaire, Saisie mobilière, Revendication de biens meubles, Rejet de la demande, Procès-verbal de saisie, Preuve de l'identité des biens saisis, Crédit-bail, Charge de la preuve, Action en distraction, Absence de numéros de série
Source
Non publiée
Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité des biens saisis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en distraction formée par le crédit-bailleur.
L'appelant soutenait que la production des contrats de crédit-bail suffisait à établir son droit de propriété sur les matériels saisis chez le crédit-preneur. La cour retient cependant qu'il ne suffit pas au revendiquant de prouver son droit de propriété sur des biens de même nature que ceux saisis.
Il lui incombe de démontrer que les biens faisant l'objet de la saisie-exécution sont identiquement ceux visés par ses titres de propriété. Or, la cour relève que le procès-verbal de saisie ne mentionnait ni les numéros de série ni aucune référence permettant d'établir la correspondance entre les matériels saisis et ceux revendiqués.
Faute de cette preuve d'identité, la demande est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2023 تحت عدد 3112 ملف عدد 3993/8213/2022 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنه في إطار عمليتها أكرت لفائدة مقاولة أ.ز.ل.أ.م. رافعات بموجب الائتمان عدد 0-cm-96841 0-cm-80036 ، وأن العارضة استصدرت أمرين بالاسترجاع للمنقولات موضوع العقدين أعلاه صادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وحيث قامت شركة م.ت. باستصدار أمر بالأداء في مواجهة مقاولة أ.ز.ل.أ.م.، وحيث بادرت شركة س. إلى تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء أعلاه في إطار ملف التنفيذ عدد 1315-8539-2022 وقامت المفوض القضائي السيدة مجدود (ز.) بنشر وإعلان على البيع خمس من بينهم رافعات في ملك العارضة كما هو واضح من خلال عقود الائتمان، وحيث إن إعلان بيع الرافعات انصب على منقولات تعود ملكيتها للعارضة وليس للمنفذ عليها ، وحيث ان مقاولة أ.ز.ل.أ.م. هي من كانت تحوز المنقولات في إطار عقدي الائتمان الإيجاري المذكورين سلفا، وحيث ان منقولات الرافعات الثلاث العارضة محددة كما يلي:
-1GROUE PTAIN 360A SERIE N°47607
-11GROUE PTAIN 340A SERIE N°5283
بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد80036-CM-0
1GROUE PTAIN 386A
SERIE N°65478
مما ينبغي معه الحكم باستحقاق العارضة للمنقولات الرافعات أعلاه، وإخراجها من محضر الحجز التنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 1315-8539-2022 ويتعلق الأمر بالمنقولات المحددة كما
-1GROUE PTAIN 360 A SERIE N°47607
-11GROUE PTAIN 340 A SERIE N°5283
بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد80036-CM-0
1GROUE PTAIN 386A
SERIE N° 65478
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب و متناقض في تعليله الشيء الذي لا يمكن معرفة المسببات التي بنت عليها المحكمة حكمها الموازي لانعدامه، وانه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به، و إن محكمة الدرجة الأولى، اعتبرت عن غير صواب أن العارضة لم تدل بمحضر الحجز التنفيذي، و إن العارضة أدلت رفقة مقالها بإعلان عن بيع منقولات بالجريدة المنشور بها هذا الأخير و يحدد الرافعات موضوع البيع و التي من ضمنها الرافعات المملوكة للعارضة كما هو مبين بالعقود المرفقة بمقال العارضة الافتتاحي، و إن العارضة و لما كان الطعن بالاستئناف له أثرين مهمين ، الأثر الناقل و الأثر الناشر، وينتج عن الاستئناف أثران أصليان يعتبران من الأثار العامة للاستئناف ولهم أهمية كبرى في جميع القضايا، و اعتبارا لكون الاستئناف ينقل الدعوى بجميع وجوهها الواقعية والقانونية من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية، وينشرها أمام محكمة الاستئناف للبث فيها من جديد ، وانها تدلي بمحضر الحجز التحفظي و محضر تحويل حجز تحفظي للمنقولات إلى حجز تنفيذي ومحضر اخباري ، و سيتضح للمحكمة مدى جدية طلب العارضة و مدى ارتكازه على الواقع والقانون ، و إن ملكية الرافعات موضوع الطلب محددة من خلال العقود الرابطة بينها و المنفذ عليها ، و إن طالبة التنفيذ قامت بحجز جميع الرافعات المتواجدة لدى المنفذ عليها، بما فيها تلك المملوكة للعارضة مما ينبغي معه اخراج الرافعات الثلاث المشار إليهم و مراجعهم أعلاه، من محضر الحجز التنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8539/1315، لاستحقاقهم من طرف العارضة، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي وتصديا القول والحكم باستحقاق العارضة للمنقولات المحددة كمايلي: 1 GRUE POTAIN 360 A SERIE N°47607
1 GRUE POTAIN 340 A SERIE N°52837
1GROUE PTAIN 386A
SERIE N° 65478
و باخراج المنقولات من محضر الحجز التنفيذي وتحميل المستأنف عليهما الصائر كله
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الامر نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، لأنها ادلت بما يفيد امتلاكها للمنقولات المحجوزة و ادلت بإعلان بيع منقولات بالجريدة المنشور يحدد الرافعات موضوع البيع و انه لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك.
و حيث انه و لئن ادلت الطاعنة بما يفيد تملكها للمنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري 80036/cm/0 المؤرخ في 04/06/2018 و رقم 96841-CM-0 المؤرخ في 18/02/2022 الرابطين بينها و بين شركة أ.ز.ل.إ.م. فان الملف خال مما يفيد ان المنقولات موضوع الحجز هي نفسها المنقولات المملوكة للطاعنة مادام انه بالرجوع الى محضر الحجز يلفى انه لا يشير الى مراجع الرافعات و ارقامها حتى تقف المحكمة على مطابقتها لتلك المطلوب استحقاقها و انه في غياب ذلك يبقى طلب الطاعنة غير مؤسس قانونا و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
