Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021)

Réf : 44240

Identification

Réf

44240

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

429/1

Date de décision

24/06/2021

N° de dossier

2020/1/3/794

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/429، المؤرخ في 2021/06/24، ملف تجاري عدد 2020/1/3/794

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الاله (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5422 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف 2019/8205/164 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/27

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/6/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب علي (م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ، أنه مالك الأصل التجاري الكائن (...) الذي هو عبارة عن محل لبيع الذهب والصياغة وقد أبرم بشأنه مع المدعى عليه عمران (م.) اتفاقا بموجبه يستغل كل منهما المحل بالتناوب على أساس أداء كل واحد منهما واجب الكراء وتسليم الطرف الآخر مبلغا شهريا غير أن هذا الأخير لم يلتزم بما اتفق عليه إذ لم يمكنه من حقه في الاستغلال الأمر الذي اضطره إلى إنذاره لكن دون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 20.000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب الاستغلال المستحق له الكل من فاتح دجنبر 2017.

وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال مضاد تروم الأولى التصريح برفض الطلب ويروم الثاني الحكم بفسخ عقد الشراكة مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وإدلاء المدعي الأصلي بتعقيبه ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد. استأنفه المدعي الأصلي استئنافا أصليا والمدعى عليه الأصلي استئنافا فرعيا ، وبعد إجراء خبرة وإدلاء المدعي الأصلي بمذكرة تعقيبية التمس فيها الحكم على المستأنف عليه عمران (م.) بأدائه له مبلغ 279.000 درهم مع الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل : بسبقية البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/3/29 وفي الموضوع باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه أصليا لفائدة المستأنف أصليا مبلغ 180.000 درهم ( مائة وثمانون الف درهم ) نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم يوليوز 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبفسخ عقد الشركة والاستغلال الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 1986/10/22 . وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة ارتكزت في قضائها على محض سلطتها التقديرية لفسخ عقد الشراكة دون تحديد عناصر التعويض وما لحقه من ضرر ناجم عن عدم تجديد العقد المذكور وما سيحصل له من خسائر وما سينفقه من أرباح بسبب إضاعة حقوقه جراء الفسخ وأن التعويض يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الاسم التجاري وهو ما لم تراه المحكمة ، كما أن الخبرة المنجزة بالملف ناقصة لكون الخبير لم ينتقل الى المحل موضوع النزاع قصد معاينة التجهيزات والمنقولات التي توفر عليها المحل الى جانب مساهمته في أداء فواتير الكهرباء وعدم مراعاته عنصري الزبائن والاسم التجاري ، علاوة على كون المحكمة لم تراع مصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الأصول التجارية المماثلة وقيمة السلع ورأسمال المستثمر مما يكون معه محقا في نصيبه في الأصل التجاري.

كما ان الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين وإنما يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وهو ما يفيد أن المحكمة اذا لم تأخذ برأي الخبير في مسالة تقنية يجب عليها تعيين خبير آخر أو إجراء خبرة تكميلية بإرجاع التقرير لنفس الخبير لإتمام مهمته أو تستدعيه للحضور لجلسة يحضرها الأطراف لتقديم إيضاحاتهم والمعلومات اللازمة والمحكمة في النازلة الماثلة تجاوزت ما ذكر ولم تعره أي اهتمام مع أن الأمر يتعلق بفسخ عقد شركة وتقييم أصل تجاري وهي مسألة تقنية كان على المحكمة تعيين خبير آخر إذا رأت أن الخبير المعين لم يحدد أي تعويض أو تصدر قرارا ثانيا لتحديد التعويض إذا ترتب على ذلك الإضرار بحقوقه.

كذلك فأن المحكمة لما قضت بفسخ عقد الشراكة والاستغلال الرابط بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 1986/10/22 دون مراعاة أنه شريك في الأصل التجاري للمحل وأنه أدى مصاريف باهضة لشراء الآلات ومستلزمات العمل وهي عناصر كان عليها مراعاتها في التعويض فإنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا ، كما لم تجب عن ذلك مما يكون خارقا للقانون وغير مبني على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما تعين معه نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها بمقتضى مقال الدعوى الحكم على المدعى عليه بأدائه للطالب مبلغ 20.000 درهم شهريا ابتداء من فاتح دجنبر 2017 وإجراء خبرة حسابية لتحديد واجبه في الاستغلال من ذات التاريخ وبمقتضى الطلب الإضافي الحكم عليه بأدائه للطالب مبلغ 297.000 درهم مع الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وقضت له بالأرباح عن المدة المطالب بها من فاتح دجنبر 2017 الى متم يوليوز 2019 بحسب 180.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بتعليل جاء فيه " ان الخبير المنتدب عند احتسابه للأرباح المستحقة للمستأنف أصليا خالف المهمة المسندة اليه بخصوص بداية احتساب النصيب المستحق له واحتسب أرباح سنة 2017 بكاملها رغم ان المطلوب منه هو تحديده ابتداء من فاتح دجنبر 2017 ، وبما ان الخبير اعتبر أن نصيب المستأنف في الأرباح عن سنة 2017 هو 108.000،00 درهم لذلك يكون المبلغ المستحق عن شهر دجنبر 2017 هو 9000،00 درهم يضاف إليه مبلغ 108000،00 درهم + 63.000 درهم عن باقي المدة -180.000،00 درهم " وبذلك تكون المحكمة قد أخذت بما جاء بالخبرة المنجزة على ذمة القضية وراعت في قضائها المدة المطالب بها فقط مستبعدة المدة التي احتسبها الخبير ولم تكن موضوع مطالبة من الطالب وهو ما لم ينتقده الطالب ، وتعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، والوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, première section, Arrêt n° 1/429, en date du 24/06/2021, Dossier commercial n° 2020/1/3/794

Vu le pourvoi en cassation formé le 16 juin 2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelilah (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5422 rendu le 19/11/2019 dans le dossier n° 2019/8205/164 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 27/05/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 24/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Atik El Mezbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Ali (M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être propriétaire du fonds de commerce sis à (...), consistant en un local de vente d'or et de joaillerie, au sujet duquel il a conclu avec le défendeur, Omran (M.), un accord en vertu duquel chacun d'eux exploiterait le local en alternance, à charge pour chacun de régler le loyer et de verser à l'autre partie une somme mensuelle. Cependant, ce dernier n'a pas respecté l'accord, ne lui ayant pas permis d'exercer son droit d'exploitation, ce qui l'a contraint à lui adresser une mise en demeure, mais en vain. Il a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20.000 dirhams et l'organisation d'une expertise comptable afin de déterminer la redevance d'exploitation qui lui est due, le tout à compter du 1er décembre 2017.

Après la réponse du défendeur par un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle, le premier tendant au rejet de la demande et la seconde à la résolution du contrat de société avec toutes les conséquences de droit, et après les conclusions en réplique du demandeur principal, le Tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant irrecevables la demande principale et la demande reconventionnelle. Le demandeur principal en a interjeté appel principal et le défendeur principal, un appel incident. Après la réalisation d'une expertise et le dépôt par le demandeur principal d'un mémoire en réplique, dans lequel il a sollicité la condamnation de l'intimé, Omran (M.), à lui verser la somme de 279.000 dirhams, assortie des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de 10.000 dirhams, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt qui, sur la forme, statue sur l'admissibilité déjà prononcée des appels principal et incident par arrêt avant dire droit du 29/03/2019, et sur le fond, les accueille, annule le jugement entrepris en ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme et fondées au fond, condamne l'intimé principal à payer à l'appelant principal la somme de 180.000 dirhams (cent quatre-vingt mille dirhams) au titre de sa part des bénéfices pour la période du 1er décembre 2017 à fin juillet 2019, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et prononce la résolution du contrat de société et d'exploitation liant les parties, à signature légalisée en date du 22/10/1986. C'est l'arrêt attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur les moyens de cassation réunis :

Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, de manquer de base légale, d'avoir violé une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, de présenter un défaut de motivation équivalant à une absence de motifs, et d'avoir violé l'article 50 du Code de procédure civile, au motif que la Cour s'est fondée sur son seul pouvoir d'appréciation pour prononcer la résolution du contrat de société sans déterminer les éléments de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du non-renouvellement dudit contrat, des pertes qu'il subira et des bénéfices dont il sera privé en raison de la perte de ses droits du fait de la résolution. Il soutient que l'indemnisation devrait être au moins égale à la valeur du nom commercial, ce que la Cour n'a pas pris en compte. De plus, l'expertise réalisée au dossier est incomplète, l'expert ne s'étant pas déplacé sur les lieux du litige pour constater les équipements et les biens mobiliers dont disposait le local, sa contribution au paiement des factures d'électricité, et n'ayant pas pris en compte les éléments de la clientèle et du nom commercial. En outre, la Cour n'a pas tenu compte des frais de déménagement vers un local de remplacement, de la valeur des fonds de commerce similaires, de la valeur des marchandises et du capital investi, ce qui lui donne droit à sa part dans le fonds de commerce.

Il ajoute que l'article 66 du Code de procédure civile n'oblige pas le juge à suivre l'avis de l'expert désigné, mais lui laisse le droit de désigner tout autre expert afin d'éclaircir les aspects techniques du litige. Ce qui signifie que si la Cour ne suit pas l'avis de l'expert sur une question technique, elle doit désigner un autre expert, ordonner une expertise complémentaire en renvoyant le rapport au même expert pour qu'il complète sa mission, ou le convoquer à une audience en présence des parties pour fournir les éclaircissements et informations nécessaires. Or, en l'espèce, la Cour a ignoré ces prescriptions et n'y a accordé aucune attention, alors qu'il s'agissait de la résolution d'un contrat de société et de l'évaluation d'un fonds de commerce, qui sont des questions techniques. La Cour aurait dû désigner un autre expert si elle estimait que l'expert désigné n'avait déterminé aucune indemnisation, ou rendre un second arrêt pour fixer l'indemnisation si cela portait préjudice à ses droits.

De même, en prononçant la résolution du contrat de société et d'exploitation liant les parties, à signature légalisée en date du 22/10/1986, sans prendre en considération qu'il était associé dans le fonds de commerce du local et qu'il avait engagé des frais considérables pour l'achat de machines et de matériel de travail, éléments qu'elle aurait dû prendre en compte dans l'indemnisation, la Cour, en ne le faisant pas, a rendu un arrêt insuffisamment motivé. Elle n'a pas non plus répondu à ces points, ce par quoi son arrêt a violé la loi, est dépourvu de base légale et entaché d'un défaut de motivation équivalant à une absence de motifs, justifiant sa cassation.

Mais attendu que la Cour d'appel, saisie par la requête introductive d'instance d'une demande de condamnation du défendeur à payer au demandeur la somme de 20.000 dirhams par mois à compter du 1er décembre 2017 et d'ordonner une expertise comptable pour déterminer sa part d'exploitation à compter de la même date, et par une demande additionnelle tendant à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 297.000 dirhams avec les intérêts légaux et une indemnité pour retard de 10.000 dirhams, a alloué au demandeur les bénéfices pour la période réclamée, du 1er décembre 2017 à fin juillet 2019, à hauteur de 180.000 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, en motivant sa décision comme suit : « l'expert désigné, en calculant les bénéfices dus à l'appelant principal, a outrepassé la mission qui lui était confiée quant au point de départ du calcul de la part lui revenant, et a calculé les bénéfices pour l'année 2017 entière, alors qu'il lui était demandé de les déterminer à compter du 1er décembre 2017. Et attendu que l'expert a considéré que la part de l'appelant dans les bénéfices pour l'année 2017 était de 108.000,00 dirhams, le montant dû pour le mois de décembre 2017 est donc de 9.000,00 dirhams, auquel s'ajoute la somme de 108.000,00 dirhams + 63.000 dirhams pour le reste de la période, soit un total de 180.000,00 dirhams ». Ce faisant, la Cour a suivi les conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire et n'a pris en compte dans sa décision que la période réclamée, excluant la période calculée par l'expert qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de la part du demandeur, ce que le demandeur au pourvoi n'a pas critiqué. Cette motivation de la Cour constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Les moyens sont donc dénués de fondement, et pour le surplus, en ce qu'ils sont contraires aux faits, ils sont irrecevables.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La Cour était composée de M. Saïd Saadaoui, président de chambre, en qualité de Président, et de Messieurs les conseillers : Mohammed Karam, rapporteur, Mohammed El Kadiri, Mohammed Ramzi et Mohammed Sghir, membres, en présence de l'avocat général, M. Atik El Mezbour, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabli.

Le Président
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
Mounia (Z.)
Copie certifiée conforme à l'original portant les signatures du Président, du Conseiller rapporteur et du Greffier
Pour le greffier en chef

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile