و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المقرر من إجراء أي تحقيق عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1483 بتاريخ 2012/03/15 في الملف عدد 10/2008/4411 أن المطلوبة (د. م. أ.) تقدمت بمقال التجارية الرباط، عرضت فيه انها سلمت الطالبة (ن. م.) مجموعة سلع قيمتها 147.434,00 درهما، مفصلة في بونات التسليم المدلى بها، ونظرا لامتناع هذه الأخيرة عن الأداء رغم الإنذار الموجه لها، فان المدعية تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية، فقضت المحكمة بإجراء خبرة أحجمت المدعى عليها عن أداء مقدم أتعابها، ثم أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 2.500,00 درهم ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عز العرب (ب.)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن ما استند اليه من أجل تأييد الحكم الابتدائي غير مبني على أساس، لكون الطالبة تمسكت ببراءة ذمتها استنادا لما أدلت به من فواتير حاملة لتوقيع وخاتم المطلوبة، كما أن الخبير لم يحترم أحكام الفصل 63 من ق م م ، مكتفيا بأن محاولاته بشأن الاتصال بالطالبة باءت بالفشل، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد على الاستنتاج وليس على اليقين مما يتعين نقضه.

تبين وجه نعيها عليه بخصوص ما ذكر فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم أخذه بأوجه دفاعها المضمنة بكتاباتها ولم تبين سبب استبعادها وعدم الجواب عنها، وعدم تعليل رفضها، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع التي لم يأخذ بها القرار ولم يجب عنها أو يعلل سبب رفضها فهي غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.