Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire.

Réf : 43390

Identification

Réf

43390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1049

Date de décision

03/06/2025

N° de dossier

2025/8201/463

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 135 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/20

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

في الاستئناف الاصلي:

بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/03/17 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكم عدد 282 الصادر بتاريخ 2025/2/3 في إطار الملف 2024/8201/2070 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بقيام بتحويل ملكية السيارة نوع مرسيدس ترقيمها 4110 – 1 – 4 – لفائدة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات .

حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الاستئناف الفرعي

حيث تقدمت المستانف عليها اصليا باستئناف فرعي ضد نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق مقتضيات الفصل 135 من ق م م فهو مقبول شكلا

الموضوع

بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 2024/06/12 ، عرضت فيه المدعية على أنها تجمعها مع المدعى عليها علاقة كراء لرخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول تحت عدد 1076 و ذلك بسومة شهرية قدرها 1500 دره، و المدعى عليها استصدرت حكما بفسخ عقد الكراء و إرجاع رخصة سيارة الأجرة بمقتضى القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بمقتضى القرار التجاري الاستئنافي الصادر بالملف عدد 2023/8201/825 ، و أضافت على أن عقد الكراء المبرم بينهما في بنده الخامس ينص على أن السيارة من نوع مرسيديس رقم تسجيلها 4110-14- و المستعملة في الرخصة ملكا خالصا للمكترية و لا حق للمكرية فيها رغم أن ورقتها الرمادية تحمل اسمها الخاص من أجل الاستغلال لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء سيارة الأجرة و إرجاع السيارة المذكورة و ارجاعها في اسمها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 500 درهم في حالة امتناعها و اعتبار الحكم بمثابة إذن لها و إدارة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة في اسمها مع الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها لا يقل عن 10.000,00 درهم و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و أرفق المقال بصورة من عقد كراء ، وصورة من حكم، وصورة من قرار استئنافي .

و بناء على جواب المدعى عليها الطي جاء فيه بأن الدعوى معيبة شكلا لأن وجهة ضد السيدة مينة (ر.) و الحال أن الاسم الشخصي الصحيح للعارض هو منية و ليس مينة و أكدت في الموضوع بأن طلب الفسخ قد سبق الفصل فيه، و أنه بخصوص طلب إرجاع سيارة الأجرة فإنها قد سبق لها أن تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي في إطار الملف التنفيذي عدد 2023/8511/2415 بل تجاوزت ذلك و تقدمت بطلب المؤازرة في التنفيذ لعدة مرات و بتاريخ 2024/03/19 انتقل المفوض القضائي الى مركز تنقيط السيارات بمؤازرة عناصر الدائرة الأمنية الثانية، حيث وجدوا سائق سيارة الأجرة موضوع النزاع و صرح لهم بأنه لا يتوفر على رخصة الاستغلال موضوع التنفيذ بل يتوفر على نسخة منها فقط، و أضافت على أن المدعية و الى غاية يومه لا زالت تحتفظ برخصة السيارة رغم صيرورة القرار الاستئنافي نهائي في مواجهتها ، و أكدت أيضا على أن السيارة المذكورة تمك ايداعها بالمحجز البلدي بتاريخ 2024/03/19، لأجله تلتمس قبول لطلب و احتياطيا برفض الطلب . و أرفقت المذكرة بصورة من محضر اخباري تلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب و بناء على تعقيب المدعية مع مقال إصلاحي، جاء في تعقيبها على أن العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها انتهى بفسخه و أن السيارة لا زالت لم تسلم لها استنادا الى العقد لذلك فالمدعى عليها تبقى ملزمة بتسليمها السيارة، خاصة و ، أنها في اسم المدعى عليها و أن العارضة لا يمكنها استرجاعها دون تدخل من المدعى عليها التي رفضت إخراج السيارة ذلك قصد الإضرار بها لأجله تلتمس الاشهاد عليها بإصلاح اسم المدعى عليها باعتباره هو منية (ر.) و و الحكم وفق طلباتها المضمنة بالمقال الافتتاحي

و بناء على تعقيب المدعى عليها الذي جاء فيه بأن المدعية تعمدت عدم مناقشة الوثيقة التي أدلت بها و الدفوع التي تمسكت بها المتعلقة بامتناعها عن تنفيذ التزامها المقابل بمنحها للعارضة رخصة سيارة الأجرة الخاصة بها بالرغم من أن المادة الثانية و السابقة للمادة الرابعة المحتج بها من طرف المدعية تفرض عليها عند انتهاء مدة العقد ارجاع الرخصة و تسليمها لمالكتها تحت طائلة غرامة تهديدية، كما أكدت ما جاء في مذكرتها الجوابية .

و بناء على مستنتجات المدعية التي أكدت فيها على أن المدعى عليها أقرت بأنها تمتنع عن إرجاع السيارة المملوكة لها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية و أنحجز السيارة وركنها في المحجز البلدي يبقى تحت مسؤولية المدعى عليها لكونها هي التي تتوفر على الورقة الرمادية الخاصة بها كما أن السيارة لم تسلم لها بشكل قانوني من أجل استردادها . ملتمسة الحكم وفق طلبها و أرفقت المذكرة بصورة من البطاقة الرمادية و صورة من كتاب موجهة للسيد والي جهة مراكش اسفي و بناء على ادراج الملف بجلسة الملف بجلسة 2025/01/20 حضرها نائب المدعية

و أدلى بمستنتجات تسام نائب المدعى عليها نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 2025/02/03

فصدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته المستأنفة مؤسسة طعنها على ان المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار مقتضيات المادة الثانية من العقد وهي مادة سابقة للمادة التي احتجت بها المستأنف عليها والتي تلزم هذه الأخيرة عند انتهاء مدة الكراء بإرجاع رخصة السيارة لمالكتها تحت طائلة غرامة تهديدية . و تمسكت العارضة ابتدائيا على أن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها المقابل بمقتضى العقد والذي يمتد أثره إلى ما بعد فسخ العقد الرابط بين الطرفين وذلك بتسليم العارضة السيارة الخاصة بها، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد استصت أحكاما قضائية نهائية المود كما تقدمت بطلب تنفيذها بل تجاوزت ذلك إلى تقديم طلب المؤازرة في التنف بشأنها ، إلا أن المستأنف عليها ظلت ترفض إرجاع الرخصة لمالكتها العارضة . و أن العارمة أثبتت أيضا بمقتضى محضر المعاينة الموجود بين طيات الملف على أن السيارة موضوع النزاع قد قامت عناصر الدائرة الأمنية بحجزها بالمحجز البلدي بتاريخ 2024/3/19 ، إذ بعد طلب المؤازرة الذي تقدمت به العارضة تم توقيف السيارة بعد ما يقار 9 أشهر عن طلب التنفيذ، حيث تم العثور بحوزة سائق السيارة على مجرد صور لرخصة الإستغلال ليس إلا، لتعمد عناصر الدائرة الأمنية بحجز السيارة لعدم توفر سائقها على الأوراق الأصلية الخاصة بها، فالعارضة حاليا لا تتوفر لا على رخصة السيارة الخاصة بها ولا على السيارة في حد ذاتها لخطأ متعمد يعزى للمستأنف عليها ولا نعدام مسؤوليتها في كلتا الحالتين . و الحكم المطعون فيه القاضي بتحويل ملكية السيارة للمستأنف عليها يبقى سابقا لأوانه : أولا لتعمد المستأنف عليها عدم منح العارضة رخصة السيارة الخاصة بها من جهة وثانيا لكون عملية تحويل ملكية السيارة تبقى مرتبطة بوضعية السيارة التي تتواجد حاليا بالمحجز البلدي بسبب المستأنف عليها من جهة ثانية، مما يصعب عملية التحويل لعدم وجود موضوع هذا التحويل بالأساس . ملتمسة تبعا لذلك إلغاء الحكم الإبتدائي به والحكم بعد التصدي برفض الطلب .

وتقدمت المستانف عليها بجواب مع استئناف فرعي مؤيدة الحكم المستانف فيما قضى به وفي الاستئناف الفرعي فان رفض طلب التعويض يبقى دون اساس ملتمسة الغاء الحكم المستانف في هذا الشق والحكم لها بالمطالب المحددو ابتدائيا

وبناء على التعقيب التاكيدي المدلى به من قبل المستانفة

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/05/20 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/06/03

محكمة الاستئناف

حيث انه لئن تمسكت المستأنفة اصليا كون تحويل ملكية السيارة يبقى سابقا لأوانه لعدم منحها رخصة السيارة فانه فضلا على أنه بالنسبة لرخصة السيارة فانه سبق ان صدر حكم عدد 2259 بتاريخ 2022/07/19 ملف عدد

2021/8201/3007 قضى على السيدة فاتحة (ب.) بإرجاعها رخصة سيارة الأجرة والذي تم تأييده استئنافيا في هذا الشق وانه لما كان الامر كذلك فان الوسيلة تبقى غير مؤسسة امام وجود مساطر التنفيذ مفتوحة امام المستأنفة الاصلية كما ان تواجد السيارة بالمحجز البلدي لا تأثير له على تحويل ملكية السيارة اعتبارا انها امر تم الاتفاق عليه تعاقدا بين الطرفين متى تحقق انتهاء العلاقة ولما قضي بالفسخ بمقتضى الحكم المشار الى مراجعه أعلاه يبقى الطلب مؤسسا ويبقى ما قضى به الحكم المستانف في محله اما بالنسبة للوسيلة المؤسسة على التعويض الذي التمسته المستانفة الفرعية ضمن مقالها فان تعليل الحكم المستنف جاء سليما خاصة ان ما اثارته بخصوص التعويض عن الحرمان من الدعم نتيجة تقاعس المستانفة الأصلية من تسليم العارضة الاذن من الاستفادة من الدعم يظل غير واضح ومبهم علاقة بالعلاقة الرابطة بين الطرفين مما يستوجب لكل ما سبق تاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الجوهر : تاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانفة صائر استئنافه ا

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة المقررة

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi.

En la forme :

Concernant l’appel principal :

Sur la base de l’acte d’appel enregistré le 17/03/2025, l’appelante a interjeté appel du jugement n° 282 rendu le 03/02/2025 dans le cadre du dossier n° 2024/8201/2070, qui a statué en la forme sur la recevabilité de la demande, et au fond ordonné le transfert de propriété du véhicule de type Mercedes immatriculé 4110-1-4 au profit de la demanderesse, sous astreinte de 200 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et mis les dépens à sa charge au prorata, et rejeté le surplus des demandes.

Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux formes requises par la loi, il est recevable en la forme.

Concernant l’appel incident :

Considérant que l’intimée a interjeté appel incident contre le même jugement mentionné ci-dessus.

Considérant que l’appel incident a été interjeté conformément aux dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, il est recevable en la forme.

Au fond :

Sur la base de la requête introductive d’instance dont les droits ont été acquittés le 12/06/2024, la demanderesse a exposé qu’elle est liée à la défenderesse par une relation de location d’une licence de taxi de première catégorie sous le numéro 1076, pour un loyer mensuel de 1 500 dirhams, et que la défenderesse a obtenu un jugement de résiliation du contrat de location et de restitution de la licence de taxi en vertu de la décision d’appel confirmant le jugement de première instance en vertu de la décision commerciale d’appel rendue dans le dossier n° 2023/8201/825, et a ajouté que le contrat de location conclu entre elles stipule dans sa clause 5 que le véhicule de type Mercedes immatriculé 4110-14, utilisé pour la licence, est la propriété exclusive de la locataire et que la bailleresse n’a aucun droit sur celui-ci, bien que la carte grise soit à son nom propre afin d’en permettre l’exploitation, pour ces motifs, elle sollicite qu’il soit ordonné la résiliation du contrat de location de taxi et la restitution du véhicule susmentionné et son enregistrement à son nom sous astreinte d’au moins 500 dirhams en cas de refus, et que le jugement soit considéré comme une autorisation pour elle et pour l’administration de l’enregistrement des véhicules de procéder à l’enregistrement du véhicule à son nom, avec l’octroi d’une indemnité pour le préjudice subi d’au moins 10 000,00 dirhams et l’exécution provisoire du jugement, et a joint à la requête une copie du contrat de location, une copie du jugement et une copie de la décision d’appel.

Sur la base de la réponse de la défenderesse, dans laquelle elle a fait valoir que la demande est viciée en la forme parce qu’elle est dirigée contre Mina (R.) alors que le nom personnel correct de la comparante est Mounia et non Mina, et a affirmé au fond que la demande de résiliation a déjà été tranchée, et qu’en ce qui concerne la demande de restitution du taxi, elle avait déjà présenté une demande d’exécution de la décision d’appel dans le cadre du dossier d’exécution n° 2023/8511/2415, et qu’elle était même allée jusqu’à présenter une demande d’assistance à l’exécution à plusieurs reprises et que le 19/03/2024, l’huissier de justice s’est rendu au centre de pointage des véhicules avec l’assistance des éléments du deuxième arrondissement de police, où ils ont trouvé le chauffeur de taxi en litige, qui leur a déclaré qu’il ne disposait pas de la licence d’exploitation faisant l’objet de l’exécution mais seulement d’une copie de celle-ci, et a ajouté que la demanderesse, jusqu’à ce jour, conserve la licence du véhicule bien que la décision d’appel soit devenue définitive à son encontre, et a également affirmé que le véhicule susmentionné a été placé en fourrière municipale le 19/03/2024, pour ces motifs, elle sollicite la recevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande. Elle a joint à la note une copie d’un procès-verbal d’information, sollicitant qu’il soit jugé à titre principal l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande. Sur la base de la réplique de la demanderesse avec une requête rectificative, elle a indiqué dans sa réplique que le contrat qui la liait à la défenderesse a pris fin par sa résiliation et que le véhicule ne lui a toujours pas été remis conformément au contrat, de sorte que la défenderesse reste tenue de lui remettre le véhicule, d’autant plus qu’il est au nom de la défenderesse et que la comparante ne peut le récupérer sans l’intervention de la défenderesse qui a refusé de sortir le véhicule dans le but de lui nuire, pour ces motifs, elle sollicite qu’il soit acté de la rectification du nom de la défenderesse, considéré comme étant Mounia (R.) et qu’il soit statué conformément à ses demandes contenues dans la requête introductive d’instance.

Sur la base de la réplique de la défenderesse, dans laquelle elle a fait valoir que la demanderesse s’est abstenue de discuter du document qu’elle a produit et des moyens de défense qu’elle a invoqués concernant son refus d’exécuter son obligation corrélative de lui remettre sa licence de taxi, bien que l’article 2, antérieur à l’article 4 invoqué par la demanderesse, lui impose, à l’expiration du contrat, de restituer la licence et de la remettre à son propriétaire sous astreinte, et a confirmé ce qui a été indiqué dans sa note de réponse.

Sur la base des conclusions de la demanderesse, dans lesquelles elle a affirmé que la défenderesse a reconnu qu’elle refuse de restituer le véhicule qui lui appartient, tant du point de vue juridique que du point de vue factuel, et que la saisie du véhicule et son stationnement à la fourrière municipale restent sous la responsabilité de la défenderesse, car c’est elle qui dispose de la carte grise y afférente et que le véhicule ne lui a pas été remis légalement afin de pouvoir le récupérer, sollicitant qu’il soit statué conformément à sa demande et a joint à la note une copie de la carte grise et une copie d’une lettre adressée à Monsieur le Wali de la région Marrakech-Safi et sur la base de l’inscription du dossier à l’audience, le dossier a été inscrit à l’audience du 20/01/2025 à laquelle a assisté le mandataire de la demanderesse.

Et a produit des conclusions dont une copie a été remise au mandataire de la défenderesse, il a été décidé de retenir l’affaire en délibéré et de prononcer le jugement à l’audience du 03/02/2025.

Le jugement attaqué a été rendu, l’appelante a fondé son recours sur le fait que le tribunal n’a pas pris en considération les dispositions de l’article 2 du contrat, qui est un article antérieur à l’article invoqué par l’intimée et qui oblige cette dernière, à l’expiration du contrat de location, à restituer la licence du véhicule à son propriétaire sous astreinte. La comparante a fait valoir en première instance que l’intimée n’a pas exécuté son obligation corrélative en vertu du contrat, dont l’effet s’étend au-delà de la résiliation du contrat liant les parties, à savoir la remise à la comparante de son véhicule, bien que cette dernière ait obtenu des jugements définitifs et ait même présenté une demande d’exécution de ceux-ci, voire même une demande d’assistance à l’exécution à ce sujet, mais l’intimée a continué à refuser de restituer la licence à son propriétaire, la comparante. La comparante a également prouvé, au moyen du procès-verbal de constat figurant au dossier, que le véhicule en litige a été saisi par les éléments de la police municipale à la fourrière municipale le 19/03/2024, après que la demande d’assistance présentée par la comparante a permis d’immobiliser le véhicule environ 9 mois après la demande d’exécution, le chauffeur du véhicule n’ayant été trouvé qu’en possession de simples copies de la licence d’exploitation, ce qui a incité les éléments de la police municipale à saisir le véhicule en raison de l’absence des documents originaux y afférents, de sorte que la comparante ne dispose actuellement ni de sa licence de véhicule ni du véhicule lui-même en raison d’une faute intentionnelle imputable à l’intimée et de son absence de responsabilité dans les deux cas. Et le jugement attaqué ordonnant le transfert de propriété du véhicule à l’intimée est prématuré : d’abord, en raison du refus intentionnel de l’intimée de remettre à la comparante sa licence de véhicule, et ensuite, parce que l’opération de transfert de propriété du véhicule reste liée à la situation du véhicule qui se trouve actuellement à la fourrière municipale en raison de l’intimée, ce qui rend difficile l’opération de transfert en raison de l’absence de l’objet de ce transfert à la base. En conséquence, elle sollicite l’annulation du jugement de première instance et, statuant à nouveau, le rejet de la demande.

L’intimée a présenté une réponse avec un appel incident confirmant le jugement attaqué en ce qu’il a statué, et dans l’appel incident, le rejet de la demande d’indemnisation reste sans fondement, sollicitant l’annulation du jugement attaqué sur ce point et l’octroi des demandes formulées initialement.

Sur la base de la réplique confirmative présentée par l’appelante.

Sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 20/05/2025, il a été décidé de le considérer comme prêt et de le retenir en délibéré pour l’audience du 03/06/2025.

La Cour d’appel :

Considérant que, bien que l’appelante principale ait soutenu que le transfert de propriété du véhicule est prématuré en raison de la non-remise de la licence du véhicule, outre le fait que, concernant la licence du véhicule, un jugement n° 2259 a déjà été rendu le 19/07/2022, dossier n°

2021/8201/3007 ordonnant à Fatiha (B.) de restituer la licence de taxi, qui a été confirmé en appel sur ce point, et qu’étant donné qu’il en est ainsi, le moyen reste non fondé en présence de procédures d’exécution ouvertes devant l’appelante principale, et la présence du véhicule à la fourrière municipale n’a aucune incidence sur le transfert de propriété du véhicule, étant donné qu’il s’agit d’une chose convenue contractuellement entre les parties une fois que la relation a pris fin, et qu’il a été ordonné la résiliation en vertu du jugement mentionné ci-dessus, la demande reste fondée et ce qui a été jugé par le jugement attaqué reste justifié, quant au moyen fondé sur l’indemnisation sollicitée par l’appelante incidente dans sa requête, la motivation du jugement attaqué est correcte, d’autant plus que ce qu’elle a soulevé concernant l’indemnisation pour la privation du soutien résultant de la négligence de l’appelante principale à remettre à la comparante l’autorisation de bénéficier du soutien reste flou et imprécis par rapport à la relation liant les parties, ce qui nécessite, pour tout ce qui précède, de confirmer le jugement attaqué en mettant les dépens de l’appel à la charge de chaque appelant.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement, publiquement et en présence des parties,

En la forme : Déclare recevables les appels principal et incident.

Au fond : Confirme le jugement attaqué, en mettant les dépens de l’appel à la charge de chaque appelante.

Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux débats.

La Présidente-Rapporteure
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Commercial