Réf
65980
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5629
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8201/3464
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Restitution du prix, Résolution du contrat, Prix de vente, Obligation de délivrance, Inexécution contractuelle, Dommages et intérêts, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur.
La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartenait au vendeur de rapporter la preuve d'un accord des parties sur un prix supérieur incluant ladite taxe ou sur une obligation distincte de l'acquéreur à ce titre.
Faute d'une telle preuve, la rétention des véhicules après encaissement du prix constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur tendant à la majoration des dommages-intérêts, estimant que l'indemnité allouée en première instance était proportionnée au préjudice subi.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث اقامت المستأنفة اسباب استئنافها على سند من القول إن المستأنف عليها ظلت تمتنع عن أداء الضريبة على القيمة المضافة وتقديم الابراء الضريبي المتعلق بها أو أداء ثمنها لها حسبما هو متعارف عليه، وانها سلمتها مفاتيح وأوراق الشاحنتين لكنها امتنعت عن إجراءات التحويل.
وحيث إنه من جانبها أقامت المستانفة فرعيا أسباب اسئتنافها على سند أن التعويض المقضي به ابتدائيا غير كاف ويتعين رفعه للقدر المطالب به ابتدائيا، علاوة على شموله بالفوائد القانونية.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة أصليا فإن الثابت من خلال أوراق الملف وخاصة عقود البيع العرفية أن القاطرتين نوع سكانيا الأولى مسجلة تحت رقم 1-ه-33248 والثانية 1-ه-33246 تم تفويتهما للمستأنف عليها أصليا نظير ثمن إجمالي قدره 1.080.000,00 درهم تمت تسويته بموجب الشيك عدد AUB543369 المسحوب على بنك (ت. و. ب.) بتاريخ 13/11/2021، وهي الواقعة التي لم تجحدها المستأنفة أصليا –البائعة- وأن أوراق الملف خالية مما يثبت اتفاق الطرفين على جعل الثمن محددا في 1.296.000,00 درهم، إذ لا وجود لأي ملحق عقدي يثبت ذلك أو وجود ثمة اي تحفظ او اعتراض من لدن المستأنفة في اتجاه الزام المشترية –المستأنف عليها فرعيا- بتأدية مبلغ إضافي قدره 216.000 درهم بخصوص الضريبة على القيمة المضافة أو اشتراط إدلاءها بالاعفاء الضريبي لامضاء البيع، وأن المستأنفة أصليا وهي في مقام –المدعية في الاثبات- باعتبار أن البينة على المدعي عملا بمحتوى المادة 399 من ق ل ع أخفقت في إقامة الدليل على صحة مدعاها، باعتبار أن ثمن البيع محدد في مبلغ قدره ونهاية 1.080.000,00 درهم، كما سبق بيانه والدليل على ذلك الشيك المذكور وما تضمنه من قيمة مالية، وأنه وعلى صعيد آخر، فلما ثبت من خلال أطوار هذه الخصومة ان المستأنفة أصليا –البائعة- ظلت حائزة للقاطرتين موضوع البيع السالف، رغم وفاء المستأنف عليها بالثمن المترتب بذمتها بموجب الشيك المذكور صار ثمة مجال من الناحية القانونية للاستجابة لطلب الفسخ المقدم من طرف المشترية بعد ثبوت إخلال البائعة بواجب تسليم المبيع كالتزام مقابل مترتب بذمتها إزاء المشترية، مع إرجاع الأطراف للحالة التي كانا عليها قبيل التعاقد بما يقتضي ذلك من إرجاع للثمن الأمر الذي يوجب رد جميع الاسباب المثارة بهذا الخصوص لعدم وجاهتها.
وحيث إن التعويض المقضي به ابتدائيا يلفى أنه قد راعى جانب الموضوعية بما يتماشى والقيمة الحقيقية لحجم الضرر الذي اصاب المستأنفة فرعيا، مما يستدعي إقراره وأنه لا موجب لاعادة تقديره من جديد.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية تكون قد أصبات وجه الحق فيما انتهت اليه من قضاء وأن حكمها بهذا الخصوص أضحى حريا بالتأييد ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علينا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
