Réf
44997
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
442/1
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/1/3/660
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de forme, Validité de l'acte, Remise à personne, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Notification, Moyen de cassation, Irrecevabilité du moyen, Huissier de justice, Droit des sociétés, Dissolution, Défaut de motifs, Contrat de société, Assignation
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que les défendeurs avaient été assignés à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la procédure était régulière, peu important que l'huissier de justice ait omis d'indiquer le numéro de la carte d'identité nationale de l'un d'eux sur l'avis de réception, la remise en mains propres de l'acte suffisant à parfaire la notification. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui, sous le grief du défaut de motifs, se borne à une simple narration des faits sans préciser les moyens et défenses que la cour d'appel aurait omis d'examiner.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/442 - المؤرخ في 2020/10/8 - الملف التجاري عدد 2020/1/3/660
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الغفور (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4188 الصادر بتاريخ 2019/9/30 في الملف 2018/8228/5748 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/9/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ادريس (أ.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه شريك والطالبين عبد الاله (خ.) وبوشعيب (ح.) في الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن (...) بنسبة تزيد عن النصف حيث ساهم فيه بمبلغ 140.000 درهم طالبا الحكم عليهما بأدائهما له نصيبه في الارباح عن المدة 2017/5/1 الى متم 2018/4/30 وبفسخ عقد الشركة والحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 140.000 درهم كرأسمال في الشركة والإكراه البدني .
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 21.000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح ماي 2017 الى غاية 2018/4/30 وفسخ عقد الشركة المبرم بينهم بتاريخ 2006/8/2 وتحميل المدعى عليهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حقهما ورفض باقي الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إرجاع حصة المستأنف في الشركة وقضت من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما بالتضامن بينهما للمستأنف مبلغ 140.000 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطالبان على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية اذ لم يتوصلا به ولا علم لهما بمن توصل عنهما إذ لم يتضمن الاستدعاء رقم البطاقة الوطنية ولا أوصاف المبلغ له ، كما أن غاية المطلوب من طلبه هو استرجاع المحل والاحتفاظ به، وان الشركة لم تطل بينهم ليطالب بنصيبه في الأرباح بحيث تم فسخ الشركة بطريقة حبية مباشرة بعد إبرام العقد كما هو ثابت من عقد فسخ الشركة الملقى به بالملف، وان المحكمة كان عليها إجراء بحث للتأكد من توصل المطلوب بالرأسمال المدفوع من قبله ولما لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته "ان المستأنف عليهما تخلفا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رغم التوصل "، وتعليلها هذا يطابق واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى ان الطالب بوشعيب (ح.) توصل شخصيا بالاستدعاء لجلسة 2019/9/19 بتاريخ 2019/7/22 وان المفوض القضائي دون رقم بطاقته الوطنية بشهادة التسليم وأوصافه وبخصوص الطالب سيدي عبد الاله (خ.) فانه توصل شخصيا بالاستدعاء لنفس الجلسة 19-9-2019 يوم 2019/8/19 وأشار المفوض القضائي إلى رقم بطاقته الوطنية مما تكون معه المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما كما ان المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث بخصوص إرجاع الرأسمال ما دام ان وثائق الملف أغنتها عن ذلك، والوسيلة على غير أساس .
في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطالبان على القرار انعدام التعليل بدعوى انه لم يرد على جميع النقط والدفوع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لمضمونها مما جعله منعدم التعليل وعرضة للنقض.
لكن حيث ان الوسيلة اكتفت بسرد الوقائع دون ان تتضمن أي نعي على القرار ، كما لم تبين الدفوع المثارة والتي لم يجب عنها القرار ، والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
