Réf
44997
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
442/1
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/1/3/660
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de forme, Validité de l'acte, Remise à personne, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Notification, Moyen de cassation, Irrecevabilité du moyen, Huissier de justice, Droit des sociétés, Dissolution, Défaut de motifs, Contrat de société, Assignation
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que les défendeurs avaient été assignés à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la procédure était régulière, peu important que l'huissier de justice ait omis d'indiquer le numéro de la carte d'identité nationale de l'un d'eux sur l'avis de réception, la remise en mains propres de l'acte suffisant à parfaire la notification. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui, sous le grief du défaut de motifs, se borne à une simple narration des faits sans préciser les moyens et défenses que la cour d'appel aurait omis d'examiner.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/442 - المؤرخ في 2020/10/8 - الملف التجاري عدد 2020/1/3/660
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الغفور (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4188 الصادر بتاريخ 2019/9/30 في الملف 2018/8228/5748 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/9/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ادريس (أ.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه شريك والطالبين عبد الاله (خ.) وبوشعيب (ح.) في الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن (...) بنسبة تزيد عن النصف حيث ساهم فيه بمبلغ 140.000 درهم طالبا الحكم عليهما بأدائهما له نصيبه في الارباح عن المدة 2017/5/1 الى متم 2018/4/30 وبفسخ عقد الشركة والحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 140.000 درهم كرأسمال في الشركة والإكراه البدني .
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 21.000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح ماي 2017 الى غاية 2018/4/30 وفسخ عقد الشركة المبرم بينهم بتاريخ 2006/8/2 وتحميل المدعى عليهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حقهما ورفض باقي الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إرجاع حصة المستأنف في الشركة وقضت من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما بالتضامن بينهما للمستأنف مبلغ 140.000 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطالبان على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية اذ لم يتوصلا به ولا علم لهما بمن توصل عنهما إذ لم يتضمن الاستدعاء رقم البطاقة الوطنية ولا أوصاف المبلغ له ، كما أن غاية المطلوب من طلبه هو استرجاع المحل والاحتفاظ به، وان الشركة لم تطل بينهم ليطالب بنصيبه في الأرباح بحيث تم فسخ الشركة بطريقة حبية مباشرة بعد إبرام العقد كما هو ثابت من عقد فسخ الشركة الملقى به بالملف، وان المحكمة كان عليها إجراء بحث للتأكد من توصل المطلوب بالرأسمال المدفوع من قبله ولما لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته "ان المستأنف عليهما تخلفا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رغم التوصل "، وتعليلها هذا يطابق واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى ان الطالب بوشعيب (ح.) توصل شخصيا بالاستدعاء لجلسة 2019/9/19 بتاريخ 2019/7/22 وان المفوض القضائي دون رقم بطاقته الوطنية بشهادة التسليم وأوصافه وبخصوص الطالب سيدي عبد الاله (خ.) فانه توصل شخصيا بالاستدعاء لنفس الجلسة 19-9-2019 يوم 2019/8/19 وأشار المفوض القضائي إلى رقم بطاقته الوطنية مما تكون معه المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما كما ان المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث بخصوص إرجاع الرأسمال ما دام ان وثائق الملف أغنتها عن ذلك، والوسيلة على غير أساس .
في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطالبان على القرار انعدام التعليل بدعوى انه لم يرد على جميع النقط والدفوع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لمضمونها مما جعله منعدم التعليل وعرضة للنقض.
لكن حيث ان الوسيلة اكتفت بسرد الوقائع دون ان تتضمن أي نعي على القرار ، كما لم تبين الدفوع المثارة والتي لم يجب عنها القرار ، والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
