تبليغ ـ غلاف التبليغ ـ حجيته ـ شهادة التبليغ.
غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية هو حجة على وقوع التبليغ في التاريخ المشار إليه فيه مادام هذا الغلاف الموقع عليه من طرف عون التبليغ متضمنا لكافة البيانات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 من القانون المذكور. وعلى المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تجري بحثا في إطار ما هو مخول لها بنص الفصل 334 من ق.م.م. من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ.

القرار عدد 430، المؤرخ في 30/01/2008، الملف المدني عدد 1966/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة.
بناء على الفصل 334 من ق.م.م وبمقتضاه: للمستشار المقرر أن يأمر تلقائيا بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة.
وبناء على الفصل 38 من ق.م.م. وبمقتضاه: … يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم يحمل الاسم … وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون …
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4449/1 الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء في 28/10/2004 ملف مدني 586/04 أن المحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان أصدرت حكما قضى على طالب النقض بأدائه للمطلوبين مبلغ 240.000 درهم عن أصل الدين وملغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف حسبما هو مضمن بشهادة التسليم بتاريخ 23/12/2003 وليس بتاريخ 28/12/2003 المضمن بغلاف التبليغ، وأن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم المشار لها في الفصل 39 من ق.م.م. وليس غلاف التبليغ. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 534 من ق.ل.ع. لكونه رجح قرينة التبليغ من شهادة التسليم على التاريخ المدون في ظرف التبليغ الذي يحمل تاريخ 28/12/2003 بالحروف وبالأرقام. والذي كان على المحكمة ترجيحه هو ما ورد في ظرف التبليغ لا ما جاء في شهادة التسليم.
حقا حيث إن شهادة التسليم المشار لها بالفصل 39 من ق.م.م. ليست هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من ق.م.م. هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ الذي ورد به، مادام هذا الغلاف موقعا عليه من طرف عون التبليغ وحاملا لطابع المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم فقط وليس غلاف التبليغ، رغم كون هذا الغلاف هو حجة على وقوع التبليغ في التاريخ الوارد به، ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها للتثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم تكون قد أهملت صلاحياتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. ولم تراع الفصل 38 من ق.م.م. المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.