وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بعلة أنها أدلت لإثبات المديونية بوصل قسط التأمين المطابق لما هو مضمن بالدفاتر الحسابية للمستأنفة خاصة أن المديونية لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها كما أن قسط التأمين قد يعرف زيادة أو نقصانا بحجم الضمانات والمخاطر المؤمن عليها.

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعنة تقدمت أمام محكمة البداية، بمقال تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بالمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها الناتجة عن عقد التأمين. وأن محكمة البداية قضت بعدم قبول المقال المذكور بعلة (أن بوليصة التأمين تبقى غير واضحة بخصوص قسط التأمين المتفق عليه بين الطرفين مما تعذر معه على المحكمة مقارنة المبالغ المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية مع تلك المتفق عليها بين الطرفين). والحال أنه بالاطلاع على محتويات الملف يتضح أن الطرف المستأنف أدلى لإثبات المديونية بوصولات قسط التأمين والتي لم تكن محل منازعة من قبل الطرف المستأنف عليه، وكذا عقد التأمين. وبالرغم من اختلاف المبالغ المضمنة بالوصولات وأنها تتعلق بنفس المدة وفق ما ذهبت إليه محكمة البداية إلا أنه يمكن اعتبارها بداية حجة في الإثبات، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المبدأ الذي يقوم عليه القضاء التجاري من حرية الإثبات ومرونة في التعامل مع الحجج المقدمة إليه، أما من جهة ثانية فإن الوثائق والمستندات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وإذا ما تم اعتبارها بداية حجة فكان من الأجدر القيام بإجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من المديونية موضوع الطلب واعتبار الوصولات المدلى بها وكذا عقد التأمين وملحقه وسائل إثبات وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تقم بإجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة للوقوف على المديونية موضوع الوثائق المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من الطرف المستأنف عليه واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.