وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسط المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه أمام منازعة المستأنف في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير جمال أبو الفضل الذي حدد المديونية في مبلغ 37.467.331,28 درهم مع حصر الدين بتاريخ 01/06/2022.

وحيث نازع البنك المستأنف في الخبرة، باعتبار ان الخبير حصر الدين بتاريخ 01/06/2022 وحرمها من الفوائد طبقا للفصل 495 من مدونة التجارة، كما تمسكت الجهة المستأنفة بكون الخبرة لا تتسم بالموضوعية، لكون هناك فرق واضح بين مبلغ المديونية المطالب بها وبين ما توصل إليه الخبير المنتدب في إطار الخبرة المنجزة.

لكن حيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير جمال أبو الفضل ثبت لها أن الخبير المذكور، قام بتحديد الدين أصلا وفائدة كما هو متفق عليه في عقد بروتوكول الاتفاق الخاص بتوطيد دين قديم. إذ حدد إلى جانب الرأسمال المتبقي، والمستحقات غير المسددة، فوائد التأخير عن عقد القرض. اما بعد حصر الدين فلا تستحق إلا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهي أمر منوط للمحكمة وليس الخبير. أما الادعاء بكون الخبير تجاهل الوثائق المحاسبية المدلى بها، فإن الأمر خلاف ذلك حسب الثابت من التقرير المفصل للمديونية ولما خلص إليه وكذا الوثائق المعتمدة التي تم إرفاقها بالتقرير. وأن خبرته جاءت موضوعية، إذ حدد الدين المترتب عن بروتوكول الاتفاق، وأن الطرف المستأنف لم يبين أي خلل محاسباتي فيها. مما يتعين معه اعتمادها في تحديد المديونية. الأمر الذي يستتبع واعتبار الاستئناف جزئيا، وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 37.467.331,28 درهم والصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (37.467.331,38 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.