و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2013/1235 الصادر بتاريخ 13/02/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2012/3952 ادعاء المطلوبة في النقض (إ. ه. ل.) أنها تملك الرسم العقاري عدد 19/1217 الكائن ب(...)، وأن المدعى عليها ( الطاعنة ) (إ. م.) احتلته بعدة منشآت تخص نشاطها التجاري كما هو ثابت بمحضر المعاينة ملتمسة الحكم عليها بالإفراغ وبأداء تعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بإفراغ القطعة موضوع النزاع وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على محضر معاينة أجري بتاريخ 2011/4/30 بطلب من شركة أجنبية عن الدعوى تسمى (ع. أ. ت. ق.)، وأن المحضر المذكور لم يشر إلى مكان وجود العقار المدعى فيه ولا الى صفة الشخص الذي أدل محرر المحضر على العقار فجاء قرارها استنادا لما ذكر مرتكزا على تعليلات ضعيفة مما أضر بحقوقها لذا يتعين نقضه.

حيث إن الطاعنة تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي بنفي واقعة الاحتلال المدعى بها لعقار المطلوبة في النقض ذي الرسم العقاري عدد 19/1217، وبانتقادها للمحضر المعتمد عليه ملاحظة غموضه فيما يتعلق بتحديد مكان وجود العقار المدعى احتلاله إلا أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن محضر المعاينة المؤرخ في 11/4/30 يفيد وجود الشركة الطاعنة بالرسم العقاري موضوع النزاع، والحال أنه بالاطلاع على المحضر المذكور يتبين أنه يشير الى معاينة الرسمين العقاريين من طرف المفوض القضائي وكذلك وجود أعمدة من الاسمنت كتب عليها (إ. م.)

قرارها على تعليل ناقص مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.