حيث إن الامر بالاداء المراد ايقاف تنفيذه لكونه مشوب بصعوبات قانونية وواقعية تم رفض التعرض المقدم بشانه من طرف الطالبة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2017 تحت عدد 1561 في الملف عدد 80/8216/2017 ، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق به ، وأن هذا الاخير مطعون فيه باعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الطعن باعادة النظر و المرفقة ضمن وثائق الملف ، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه و يكون رئيسها الاول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاسباب المعتمدة من طرف الطالبة في الصعوبة و المتمثلة أساسا في تعرضها باعادة النظر ضد القرار الاستئنافي رقم 3391 القاضي بعدم قبول الاستئناف المنصب على الحكم القاضي برفض التعرض و بتأييد الامر بالاداء لا تعتبر أسبابا جدية و مبررة لايقاف التنفيذ ، ذلك أن المقرر أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة من اجل ارجاء التنفيذ أو وقفه ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره ، فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع ( قرار محكمة النقض عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000 .

وحيث إن ما تمسكت به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام محكمة التعرض على الامر بالاداء ، وتبعا لذلك لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الاحكام . فضلا على أن الطعن في اجراءات التبليغ لا يدخل ضمن اسباب اعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 402 من ق.م مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : بقبول الطلب .

وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على رافعته .