Réf
70086
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2950
Date de décision
16/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3331
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Loi n° 49-16, Éviction pour besoin personnel, Contestation de compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial, Action en éviction, Absence de fonds de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.
L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.
Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.
Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28/09/2020 تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 40 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 في الملف عدد 3836/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن حليمة (ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تملك محلا تجاريا مستخرجا من منزلها الحامل لرقم [العنوان] يكتريه منها محمد (ل.) بسومة شهرية قدرها 1550,00 درهم إلا أنها اصبحت في أمس الحاجة للمحل المذكور ليستغله ابنها فوجهت في هذا الخصوص للمكتري المذكور إنذارا توصل به بتاريخ 05/07/2019، والتمست لأجل ما ذكر المصادقة على الإنذار بالافراغ للاحتياج الشخصي وفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين. وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للأسباب التالية:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للبت في الدعوى إعمالا منه لمقتضيات القانون رقم 49-16 والحال أنه لا يستغل في المحل أي أصل تجاري وبذلك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بسلا وليس المحكمة التجارية والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المذكورة.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي لكون المحل الذي يكتريه من المستأنف عليها لا يستغل فيه أي اصل تجاري.
وحيث إنه بمطالعة وثائق الملف يتبين أن العقد الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليها يتعلق بكراء محل تجاري، والدعوى المقامة من لدن هذه الأخيرة ترمي الى الحكم بإفراغ المحل المذكور للاحتياج تأسيسا على مقتضيات القانون رقم 16-49.
وحيث إنه بتفحص القانون المذكور يتبين أن مشرعه نص في المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون السالف الذكر، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في النازلة لم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني، وجاء قضاءها قائما على اساس مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
