Réf
70086
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2950
Date de décision
16/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3331
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Loi n° 49-16, Éviction pour besoin personnel, Contestation de compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial, Action en éviction, Absence de fonds de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.
L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.
Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.
Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28/09/2020 تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 40 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 في الملف عدد 3836/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن حليمة (ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تملك محلا تجاريا مستخرجا من منزلها الحامل لرقم [العنوان] يكتريه منها محمد (ل.) بسومة شهرية قدرها 1550,00 درهم إلا أنها اصبحت في أمس الحاجة للمحل المذكور ليستغله ابنها فوجهت في هذا الخصوص للمكتري المذكور إنذارا توصل به بتاريخ 05/07/2019، والتمست لأجل ما ذكر المصادقة على الإنذار بالافراغ للاحتياج الشخصي وفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين. وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للأسباب التالية:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للبت في الدعوى إعمالا منه لمقتضيات القانون رقم 49-16 والحال أنه لا يستغل في المحل أي أصل تجاري وبذلك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بسلا وليس المحكمة التجارية والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المذكورة.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي لكون المحل الذي يكتريه من المستأنف عليها لا يستغل فيه أي اصل تجاري.
وحيث إنه بمطالعة وثائق الملف يتبين أن العقد الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليها يتعلق بكراء محل تجاري، والدعوى المقامة من لدن هذه الأخيرة ترمي الى الحكم بإفراغ المحل المذكور للاحتياج تأسيسا على مقتضيات القانون رقم 16-49.
وحيث إنه بتفحص القانون المذكور يتبين أن مشرعه نص في المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون السالف الذكر، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في النازلة لم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني، وجاء قضاءها قائما على اساس مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
