Réf
74424
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3137
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8227/3091
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Propriété industrielle, Ordonnance en référé, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Astreinte
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 تحت عدد 797 في الملف رقم 3071/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 و16/04/2019 عرضت فيهما أنه صدر لفائدتها حكم استعجالي عن هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2018 رقم 3747 ملف تجاري رقم 3736/8101/18 قضى لفائدتها بمنع المدعى عليه من مواصلة البيع والعرض والترويج والاستيراد لمنتوج السيكار تحت اسم شركة (ه. س.) بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور رغم كونه أصبح نهائيا عند مباشرتها لتنفيذ الحكم وذلك بعد عدة محاولات كانت آخرها 13/9/2018، وأنها تضررت كثيرا من جراء امتناع المدعى عليه عن التنفيذ مما ألحق بها خسارة مادية حيث ضيع عليها أرباحا جد هامة، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 150.000,00 درهم وذلك من أجل تصفية الغرامة التهديدية عن مدة 150 يوما بحساب 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير أي عن المدة من 13/9/2018 لغاية 13/2/2019 مع إضافة المدة اللاحقة عن هذه الفترة، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وعززت المدعية طلبها بنسخة الحكم رقم 3747 وشهادة بعدم الاستئناف وبمحضر امتناع،
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 16/04/2019 دفع بمقتضاها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن المادة الخامسة من مدونة التجارة لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية دعاوي استخلاص الغرامة التهديدية، وأن المدعى عليه بصفته شخص طبيعي، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه من الثابت ان مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارية لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية على دعاوي استخلاص الغرامة التهديدية، وانه فضلا على ذلك فان المستأنف بصفته شخص طبيعي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وانه برجوع المحكمة الى مستندات الملف سوف يتضح لها ان الدعوى رفعت امام محكمة غير مختصة نوعيا للبث فيه مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا الصواب فيما قضى به.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانونوتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة .2019/06/20 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن النزاع ينصب على تصفية الغرامة التهديدية استنادا على الأمر استعجالي الصادر عن عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما ان صدور الامر المذكور صدر في مواجهة المستانف باعتباره تاجرا في اطار مقتضيات القانون رقم 97.17 المتعلق بقانون الملكية الصناعية والذي رجع اختصاص النظر في النزاعات المنصبة عليه للمحاكم التجارية، وبالتالي وبالنظر للسببين المذكورين فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
