اليمين الحاسمة-أداة اليمين-صدور القرار الاستئنافي- قبول الطعن(لا).
لما كان الطاعن قد وجه للمطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة و أداها المطلوب، فإن القرار الصادر على إثرها غير قابل للطعن.

القرار عدد: 440 ، المؤرخ في: 14/4/2004، الملف التجاري عدد: 544/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن الموضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء و أن الطاعن أمام محكمة الاستئناف وجه للمطلوب في النقض اليمين الحاسمة على أنه دائن له بالمبلغ المطلوب في المقال و بأنه لم يتوصل منه بأي جزء من الدين و أن المطلوب في النقض قبل اليمين و أداها أمام المحكمة و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى اليمين المذكورة.
و حيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم بين الطرفين و بالتالي فإن القرار الذي صدر بناء عليها لا يقبل الطعن.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض و بتحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة و جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.