وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أنه إذا تبين لقاضي الصعوبة في التنفيذ من ظاهر الوثائق المدلى بها جدية ما يدعيه مثير الصعوبة وأن من شأن الأخذ بالأسباب المعتمد عليها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاءا أو تعديلا أمكنه الأمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة من وجود للتناقض بين أجزاء القرار لكونه قضى بفسخ العقد و في نفس الوقت اقر التعويض فان التناقض بين أجزاء القرار الذي يشكل سببا للطعن بإعادة النظر هو الواقع في منطوق الحكم المانع من التنفيذ او التناقض بين التعليل و المنطوق اما إقرار القرار المستشكل فيه بصوابية فسخ العقد و إقرار التعويض عن الاستغلال لا يعد تناقضا بين أجزاء القرار يمنع من تنفيذه و اما اغفال الرد على احد الدفوع قلا يشكل اغفالا للبث في احد الطلبات في مفهوم الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م و بخصوص صدور حكمين متناقضين عن نفس المحكمة فان الامر يقتضي ان تقضي نفس المحكمة و بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين متناقضين لعلة عدم الاطلاع على الحكم السابق او لخطا واقعي و الطالبة لم تدل بالقرار المتناقض مع القرار موضوع الصعوبة حتى يتم التحقق من جدية السبب.

وحيث يتبين من الظاهر أن ما تمسك به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.