Réf
70149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3201
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3497
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Loi instituant les juridictions de commerce, Fonds de commerce, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Association, Action en indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige.
L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la qualité d'association du propriétaire du fonds et du montant de la demande, inférieur au seuil légal de compétence. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.
Elle retient que dès lors que l'action trouve sa source dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, elle relève par nature de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour juge que cette compétence s'impose indépendamment de la résiliation du contrat ou du montant de la demande indemnitaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدمت الجمعية (ا. ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1099 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 3395/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها من أجل تسيير المطعم والحانة والشواية والرصيف التابع لمسبح مركزها الاجتماعي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وأنه بتاريخ 09/10/2018 توصل بقرار بموجبه تم توقيف بيع الخمور بالمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] لمدة مؤقتة، وأنه بعد اطلاعه على قرار السحب تبين له كون المدعى عليها قامت بالإعتراض على استمرار عقد التسيير الحر أمام السيد والي جهة الرباط وأدلت له بحكم صادر لصالحها، وان الحكم الذي بناء عليه تقدمت المدعية بالشكاية لدى والي جهة الرباط كان لازال رائجا أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وان والي جهة الرباط ليس موكولا له تنفيذ الأحكام القضائية، وأن العارض تكبد عدة خسائر تتمثل في الأموال التي صرفها في تسيير الأصل التجاري، إذ كان يؤدي جميع المصاريف المتعلقة به من أجرة العمال وفواتير الماء والكهرباء والسلع ومصاريف أخرى، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 10.000,00 درهم کمبلغ مسبق عن المصروفات، واحتياطيا خبرة حسابية للوقوف على الخسائر المادية وتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به جراء توقيف رخصة الخمور وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
ان تعلیل المحكمة لا يستند على اساس قانوني متين ذلك أنها اسست حكمها على كون الدعوة مؤسسة على عقد التسيير الحر الذي كان يربط بين العارضة والمستأنف عليه وأن عقد التسيير الحر يعتبر من العقود التي ترد على الاصل التجاري والمنظمة أحكامه في مدونة التجارية. و أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين فسخ بمقتضى الحكم رقم 4372 بتاريخ 29/11/2018 في الملف رقم 3024/8201/2018 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرار رقم 1785 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 753/8205/2019 وبالتالي لا مجال لأن تأسس الدعوى عليه على اعتبار أن الدعوى لا تؤسس على عدم . ومن جهة ثانية، فإن المقتضيات القانونية التي تستند عليها والمتمثلة بالأساس في المادة 27 من قانون 19.16 والمادة 5 و 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية واضحة ولا تدع مجالا للشك أو التأويل . وأن المادة 27 من قانون 49.16 المنظم للكراء التجاري والصناعي والحرفي تمنح الاختصاص صراحة للمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بهذه التعويضات وأن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يوجد بها ما يفيد أن دعاوى التعويض المستقلة عن النزاعات التجارية تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم . كما أن المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص صراحة على أن المحاكم التجارية لا تنظر الا في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20.000,00 درهم. وأن المبلغ المطالب به يقل عن هذه القيمة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة. وسبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع القائم بين الطرفين ذلك انه المستأنفة عبارة عن جمعية ولا دليل على ممارستها للتجارة والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه لما كانت الدعوى مؤسسة على عقد تسيير منصب على أصل تجاري، ولما كانت أيضا جميع الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية تكون من اختصاص المحاكم التجارية وتطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الاختصاص للبت في نازلة الحال وخلافا لما جاء في أسباب الطعن يكون منعقدا للمحكمة التجارية وليس المدنية، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للاختصاص.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وغيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
