وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 12246/8211/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليها عقد شغل نص في بنده على عدم المنافسة غير المشروعة زمانا ومكانا في سنتين من تاريخ مغادرتها للعمل والحال أنها إلتحقت بعمل لدى شركة منافسة تنشط في ميدان الصباغة.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض 200000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تفرق بين شرط عدم المنافسة وبين المنافسة غير المشروعة إذ أن قانون حماية الملكية يتعلق بحماية الملكية وبراءات الإختراع ولم يرد به نص يتعلق ببند عدم المنافسة، وأن الأجير يجب مقاضاته أمام المحكمة الإجتماعية التي تختص بتفسير عقد العمل وإعمال رقابتها على شرط عدم المنافسة حسب ما تنص عليه المادة الأولى من مدونة الشغل والمادة 20 من ق م م.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العام،ة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء تعويض عن المنافسة غير المشروعة سندها في ذلك عدم إحترام هذه الأخيرة لشرط المنافسة والذي يلزمها تبعا لإدعاءات المذكورة أولا بعدم العمل لدى شركة منافسة حتى المتفق عليه عقدا زمانا ومكانا.

وحيث إن الشرط المذكور لا علاقة له بتطبيق مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وإنما يتعلق بشرط تم تضمينه بعقد الشغل الذي يربط الطاعنة بصفتها أجيرة والمستأنف عليها بصفتها مشغلة، مما يجعل موضوع الدعوى يتعلق بنزاع حول عدم تطبيق شروط متعلقة بعقد شغل وهو ما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحكمة الإجتماعية ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية لإختصاصها للبت فيه.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.