Réf
72069
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1768
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8227/1617
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal social, Tribunal de commerce, Renvoi de la cause, Obligation de non-concurrence, Incompétence d'attribution, Contrat de travail, Compétence matérielle, Clause de non-concurrence, Action en dommages-intérêts
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour retient que la compétence se détermine par l'origine de l'obligation litigieuse et non par sa qualification de concurrence déloyale. Elle juge que la clause de non-concurrence, étant stipulée dans un contrat de travail, fait naître un différend de nature sociale, qui ne saurait être rattaché à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction sociale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 12246/8211/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليها عقد شغل نص في بنده على عدم المنافسة غير المشروعة زمانا ومكانا في سنتين من تاريخ مغادرتها للعمل والحال أنها إلتحقت بعمل لدى شركة منافسة تنشط في ميدان الصباغة.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض 200000.00درهم.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تفرق بين شرط عدم المنافسة وبين المنافسة غير المشروعة إذ أن قانون حماية الملكية يتعلق بحماية الملكية وبراءات الإختراع ولم يرد به نص يتعلق ببند عدم المنافسة، وأن الأجير يجب مقاضاته أمام المحكمة الإجتماعية التي تختص بتفسير عقد العمل وإعمال رقابتها على شرط عدم المنافسة حسب ما تنص عليه المادة الأولى من مدونة الشغل والمادة 20 من ق م م.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العام،ة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء تعويض عن المنافسة غير المشروعة سندها في ذلك عدم إحترام هذه الأخيرة لشرط المنافسة والذي يلزمها تبعا لإدعاءات المذكورة أولا بعدم العمل لدى شركة منافسة حتى المتفق عليه عقدا زمانا ومكانا.
وحيث إن الشرط المذكور لا علاقة له بتطبيق مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وإنما يتعلق بشرط تم تضمينه بعقد الشغل الذي يربط الطاعنة بصفتها أجيرة والمستأنف عليها بصفتها مشغلة، مما يجعل موضوع الدعوى يتعلق بنزاع حول عدم تطبيق شروط متعلقة بعقد شغل وهو ما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحكمة الإجتماعية ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية لإختصاصها للبت فيه.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
