Le défaut de justification par le demandeur de sa qualité à agir rend le moyen invoqué non sérieux et justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77038

Identification

Réf

77038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4267

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8110/313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt confirmatif prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur soulevait une difficulté d'exécution tirée de ce que l'action initiale avait été dirigée contre une personne ayant perdu sa qualité à agir, en raison d'une cession antérieure du fonds de commerce. Il faisait valoir, au soutien de sa demande, avoir formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour retient sa compétence pour statuer sur la demande d'arrêt d'exécution dès lors que le litige au fond est pendant devant elle par l'effet du recours en tierce opposition. Toutefois, la cour relève que le demandeur, qui invoque une cession du fonds de commerce pour fonder sa contestation, ne produit aucun document de nature à établir sa propre qualité ou à justifier de l'opération de cession alléguée. En l'absence de tout commencement de preuve rendant son moyen sérieux, la difficulté d'exécution n'est pas caractérisée. Par conséquent, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي أمام الرئيس الأول لهذه المحكمة مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/10/2049 عرضت فيه أنه تتقدم بطلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 4654/8206/2018 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب محمد (ل.) ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] يبدي بنور لكون الحكم صدر في مواجهة شخص لم تعد له الصفة وأن التنفيذ يباشر في مواجهة شخص لم تعد له أي صلة بالمحل ولم يكن طرفا في الحكم المطلوب تنفيذه وهو ما يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ وعلى اعتبار أن طالب التنفيذ لم يلتزم بمقتضيات المادة 28 و 29 من قانون 49/16 وأن النزاع معروض على هذه المحكمة عن طريق الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص والتمس إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 4654 /8206/2018 لوجود صعوبة قانونية مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلى بنسخة من مقال ونسخة من قرار ونسخة من حكم وصور لا ستدعاء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 حضرها نائب الطالب وتخلف نائب المطلوبة وأفاد نائب الطالب بكون التنفيذ مقرر ليومه مما ارتأت معه المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية والاستغناء عن استدعاء المطلوبين في الإيقاف وتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مطعون فيه أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن الطالب تمسك بكون الدعوى وجهت لشخص لم تعد له الصفة بعلة أنه بارع المحل التجاري بمقتضى عقد تنازل مؤرخ في 19/10/2010 والحال ا،ه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالطلب لا يوجد ضمنها ما يثبت صفة الطالب ويكون ما تمسك به في طلبه غير جدي ويتعين بالتالي رفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile