Réf
69941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2628
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8227/3002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualification de contrat commercial, Exception d'incompétence, Contrats bancaires, Contrat de prêt bancaire, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Acte de commerce par nature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.
L'appelante contestait cette compétence en niant sa qualité de société commerciale et en invoquant une clause attributive de juridiction territoriale. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat de prêt litigieux mentionne expressément la forme de société à responsabilité limitée de la débitrice.
La cour retient ensuite que le litige, portant sur un prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, relève de la catégorie des contrats bancaires. Or, ces derniers étant qualifiés de commerciaux par le code de commerce, la compétence matérielle de la juridiction commerciale est établie en application de l'article 5 dudit code, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant de la banque.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 25/09/2020 تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2287 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 10512/8222/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن بنك (ق. ف. ل.) وصندوق (ض. م.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنهما أبرما مع شركة (ك. م.) عقد قرض بتاريخ 16/03/2010 استفادت من خلاله بمبلغ 469781,00 درهم إلا أنها امتنعت عن الأداء فأصبحت مدينة بمبلغ 584.851,94 درهم لفائدة بنك (ق. ف. ل.) وبمبلغ 20.672,42 درهم لفائدة صندوق (ض. م.) والتمسا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد والتعويض. وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة اثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وتمام الإجراءات بخصوص ذلك، اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالاختصاص النوعي وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:
أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت النزاع ذو طابع تجاري والحال أنه لا وجود بالملف ما يثبت على أن العارضة تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، فضلا أنه بالرجوع للعقد يتبين أن الاختصاص منح لمحاكم بنسليمان وطبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن بنود العقد واجبة التطبيق والتمست الغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لابن سليمان للاختصاص، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 19/10/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/10/2020.
حيث إن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين خاصة الفصل 19 منه أن الطاعنة تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، خلافا لما اثارته في مقال طعنها عن أي اساس من الصحة من أنه لا وجود في الملف ما يفيد على أنها شركة تجارية.
وحيث واستنادا لما ذكر يتبين أيضا من العقد أن الطاعنة استفادت من قرض منح لها من البنك المستأنف عليه وكذا صندوق (ض. م.) والثابت من وثائق الملف أن القرض المذكور منح بمناسبة فتح حساب بنكي.
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب البنكي وفق أحكام هذا الباب يدخل ضمن زمرة العقود البنكية، ومن تم فإنه يطبق عليه وصف العقد التجاري وبالتالي فإنه بغض النظر عن صفة الطرف المتعاقد مع البنك، يكون الاختصاص النوعي إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة موكول للمحكمة التجارية وليس المدنية، وهو ما قضى به الحكم المستأنف والذي يتعين تأييده.
وحيث يتعين تبعا لذلك إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستانف للاختصاص.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
