وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 14 سبتمبر 2020 تقدم أهوجا (ك.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 412 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2020 في الملف عدد 1764/8222/2020 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 3.805.773.19 درهما كما يثبت ذلك كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية، وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه وكفيله لحثهم على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، وأنه والحالة هاته فإن المدعية محقة في التوجه الى المحكمة قصد المطالبة بأداء مستحقاتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ، و تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف أهوجا (ك.) للأسباب التالية:

أن الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . ذلك أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن العلاقة التعاقدية موضوع الدعوى تمت بين شخص عادي و المستأنف عليها، وأن هذا الشخص ليس بتاجر . و بناءا عليه فإن الاختصاص للنظر في النزاع لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا. ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتاييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2020 حضرتها نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص لكون العلاقة التعاقدية التي تربطه بالبنك المستأنف عليه لا تجعل منه شخصا تاجرا وبأن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية ما دام أن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطاعن بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف توضيحه.

وحيث استنادا لما ذكر وبالرجوع للقانون المحدث للمحاكم التجارية خاصة المادة الخامسة منه فإن الاختصاص منعقد لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وخلافا لما تمسك به الطاعن من أسباب غير قائمة الأساس، لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النازلة الماثلة أمامها صائبة ويتعين التصريح بتأييد حكمها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه للاختصاص بدون صائر.