وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي :

حيث تنعى المستأنفة أصليا على الحكم خرق القانون وتحريف الوقائع، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان تحللها من الديون التي كانت لها على البنك لا يعد سببا في الاستجابة لطلبها الرامي الى التشطيب على كافة الرهون التي لم ترد في العقدين لما في ذلك من حرمان للدائنة من حق التتبع والأولوية، والحال ان حق هذه الأخيرة قد انقضى بانقضاء الدين بالوفاء كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها.

وحيث يتمسك المستأنف فرعيا بان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، لأن المستأنف عليها فرعيا لم تنفذ التزاماتها الواردة في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنها لا زالت مدينة بمبلغ 4.785.324,26 درهما كما هو ثابت من خلال تقرير السنديك المكلف بالتصفية القضائية.

وحيث إنه فضلا عن أنه بالرجوع الى المذكرات الجوابية للمستأنف عليه اصليا سواء خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية انه لم يدفع بكون الرهون المراد التشطيب عليها بموجب المقال الاستئنافي الأصلي لم ترد في بروتوكول الاتفاق وملحقه، بل انه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى، بان المستأنفة لم تنفذ التزامها الوارد في البروتوكول المذكور، وأنها لا زالت مدينة بمبلغ 4.785.324,26 درهما، فإن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 17 الصادر بتاريخ 25/02/2021 في الملف عدد 10/8301/2020 أنه أثبت في تقريره بأن الشركات السبع المكونة لمجموعة شركات (أ.) بما فيها المستأنفة أصليا، أدت كافة الديون التي بذمتها، كما أن القرار الاستئنافي عدد 5097 الصادر بتاريخ 16/10/2025 في الملف عدد 3736/8202/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أقر في تعليله بأن المديونية المتمسك بها من طرف المستأنف فرعيا والمحددة في المبلغ المذكور قد تم أداءها.

وحيث إن القرارين الاستئنافيين السالفي الذكر حسما في انقضاء مديونية المستأنفة أصليا، علما ان القرارين أعلاه يشكلان قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها القانون لهما المقررة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع. والتي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى برفض طلب التشطيب على الرهون موضوع الاستئناف الأصلي ويتعين الغاءه والحكم من جديد بالتشطيب عليها.

وحيث ترتيبا على التعليل أعلاه، يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض لطلب التشطيب على الرهن الرسمي من الرتبة الثالثة بتاريخ 12/11/1985 والرهن الرسمي من الرتبة الرابعة بتاريخ 06/10/1987 المقيدين على الرسم العقاري عدد K/7236 وكذا الرهن الرسمي بتاريخ 12/11/1985 وكذا الرهن الرسمي من الرتبة الرابعة بتاريخ 06/10/1987 المقيدين بالرسم عدد k/8085 والحكم من جديد بالتشطيب عليها من الرسمين المذكورين وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الاول الصائر.