وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 12/03/2019 تقدم ورثة رشيد (ب.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنفون الحكم عدد 2449 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2018 في الملف عدد 12248/8205/2017 القاضي بعدم قبول الطلب.

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/12/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنه فوجئ بشخص يحتل المحل التجاري المذكور دون موجب حق، وأنه من أجل إثبات واقعة الاحتلال قام بإجراء معاينة واستجواب بواسطة مفوض قضائي الذي عاين وجود المدعى عليه بالمحل،ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بشهادة ملكية وأصل محضر معاينة واستجواب.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/01/2018 المدلى به من طرف المدعي والتمس فيه إصلاح دعواه وذلك بجعل عنوان المدعى عليه و عنوان المحل موضوع الدعوى هو:حي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وبعد استدعاء المدعى عليه الذي رجعت شهادة التسليم بملاحظة رفض التوصل من طرف زوجته.

واستنفاد الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعون الذي أسسوا أسباب استئنافهم على ما يلي: أن المحكمة الابتدائية لم تجعل لقضائها أي أساس من القانون لما اعتمدت تصريحات المدعى عليه المدونة بمحضر المفوض القضائي وأسست قضائها على مجرد تصريحات دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد المقررة قانونا في إثبات العلاقة الكرائية، مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب وذلك للاعتبارات التالية: .

من حيث خرق الحكم المطعون فيه للقواعد المقررة قانونا، وفقها وقضاء في مادة إثبات العلاقة الكرائية: ان الحكم المطعون فيه ذهب للقول بأنه يتعين اعتماد المحضر المذكور في الإثبات ما لم يطعن في حجيته بالوسائل المقررة قانونا والذي صرح من خلاله المدعی عليه بأنه يکتري المحل موضوع النزاع من المدعي. وان العلاقة الكرائية وكما هو مستقر عليه فقها وقضاء لا تثبتها محاضر المفوض القضائي. و انه بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، فإن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن محاضر المفوض القضائي لا تثبت العلاقة الكرائية . و جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 18 بتاريخ 03/01/2012 في الملف المدني عدد 542/1/6/2011 ما يلي : " عقد كراء - اثبات - محضر مفوض قضائي (لا). ما دام اختصاص المفوض القضائي حدده المشرع في القيام بمعاينات مادية مجردة من كل رأي ، فإن المحكمة حين اعتمدت محضر المفوض القضائي لاثبات عقد الكراء لم تجعل لما قضت به أساسا". (قرار منشور بالمجلة المغربية في الفقه والقضاء، العدد الثالث 2016 ). وأن المحكمة الابتدائية قد أسست قضائها على مجرد تصريحات مجردة غير مبنية على أي أساس، وذهبت للقول بأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) لا يسعف المدعي في إثبات واقعة الاحتلال بدون سند ، في حين أن الغاية من المحضر المذكور هو إجراء معاينة مجردة من كل رأي ومعاينة الشخص المحتل بدون سند يتواجد بالمحل ليس إلا، وأنه على هذا الأخير إثبات سنده القانوني أو شرعي المبرر لتواجده بالمحل موضوع النزاع أمام القضاء الذي يقرر في حجج أطراف النزاع، وهو الأمر الذي امتنع المدعى عليه على القيام به ومقارعة الحجة بالحجة رغم توصله القانوني ، وذلك لمعرفته اليقينية بأنه محتل بدون سند.

و من حيث ثبوت استغلال مورث العارضين للمحل موضوع النزاع : ان الحكم الابتدائي لما ذهب للقول بأن المدعي لم يدل بما يفيد استغلال المحل التجاري المملوك له فإنه جانب الصواب فيما قضى به . فبالإضافة إلى إثبات مورث العارضين تملكه للعقار وإثباته واقعة احتلال المحل من طرف المستأنف عليه ، فإنه ليس من شروط دعوى الاحتلال بدون سند أن يكون المحل مستغل من قبل المدعي أو غير مستغل. وعلى الرغم من ذلك ، فبالإضافة إلى إثبات مورث العارضين تملكه للعقار حسب الثابت من شهادة الملكية الملفى بها بالملف وكذا إثباته لواقعة الاحتلال بدون سند، فإن مورث العارضين كان يستغل المحل موضوع النزاع كمحل للمأكولات الخفيفة حسب الثابت من الرخصة عدد 13/50 المؤرخة في 21 نونبر 2013 الصادرة عن السيد رئيس مقاطعة الفداء درب السلطان . وانه أمام ثبوت تملك مورث العارضين للمحل المحتل من قبل المدعى عليه، وثبوت استغلاله للمحل المدعى فيه حسب الثابت من الشهادة الإدارية، وأمام إقرار المدعى عليه الضمني باحتلاله للمدعى فيه دون سند من خلال رفضه الإجابة رغم التوصل كما تقضي بذلك أحكام الفصل 406 من ق اع ، فإن الثابت أن المدعى عليه هو محتل بدون سند مشروع للمدعى فيه ، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول ، الشيء الذي يتعين معه إلغاءه ثم الحكم بعد التصدي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم وفقا لملتمسات العارضين المسطرة بمقالهم الافتتاحي وكذا الإصلاحي. وارفقوا مقالهم بنسخة من الرخصة ، نسخة قرار ونسخة من رسم إراثة.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 02/05/2019 أن المقال الاستئنافي غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا من قبيل تحديد موضوع الطلب بل اكتفى بالاحالة على المقال الافتتاحي والاصلاحي. أما الحكم الابتدائي فقد صادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفين لما عجزوا عن إثبات واقعة الاحتلال بالصيغة المتعارف عليها فقها وقانونا وقضاء. لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه اعتماده تصريحات المدعى عليه المدونة بمحضر المفوض القضائي وأسس ما قضى به على مجرد تصريحات دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد المقررة قانونا في إثبات العلاقة الكرائية.

وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت سند تواجده بالمحل موضوع النزاع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو هذه المرحلة، وأن المحكمة لما اعتمدت تصريحات المستأنف عليه المضمنة بمحضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي بالرغم من توصل المدعى عليه، وعدم إدلائه بما يثبت سند تواجده معتبرة وعن غير صواب عدم إثبات الطاعنين تملك مورثهم للمحل موضوع الاحتلال ورخصة استغلاله رغم إدلائهم بما يثبت تملك مورثهم المحل.

وحيث إن المستأنف عليه لم يثبت سند تواجده القانوني المبرر لتواجده بالمحل موضوع النزاع وأن تصريحاته المدونة بمحضر المفوض القضائي تعتبر مجرد تصريحات خالية من الاثبات مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع بافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث يتعين رفض طلب الغرامة التهديدية لوجود مسطرة التنفيذ الجبري للاحكام.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: باعتباره والغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول الطلب و في الموضوع بافراغ المستانف عليه من المحل الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض طلب الغرامة التهديدية.