وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ميلود (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/02/2019 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 9588 في الملف عدد 9386/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى ، وفي الموضوع : بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/06/2015 ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه ، وملحقاته، وتحميله الصائر.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة احمد (ك.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-10-2018 يعرضون فيه انه يملك المحل الذي يكتريه منهم المدعى عليه ، الذي أغلقه منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ولم يمارس فيه أي نشاط تجاري، مما أدى إلى تآكل حيطانه وأرضيته ، وسقفه بفعل الرطوبة والإغلاق ، وتخريب أبوابه وتجهيزاته، و أنهم يرغبون في استرجاع محلهم قصد استغلاله شخصيا ، و أنهم قد بادر إلى توجيه إنذار للمدعى عليه قصد الإفراغ توصل به هذا الأخير بتاريخ 26/06/2018 ، و لم يستجب لفحوى الإنذار ، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه بجميع ملحقاته ومرافقه، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل ،و تحميل المدعى عليه الصائر . و أرفقوا مقالهم بإنذار و محضر تبلیغ.

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليه ، و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف صدر في غيبة العارض ، الذي لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه لظرف قاهر، مضيفا بأن الفريق المستأنف عليه لم يبينوا سبب الإفراغ هل يتعلق الأمر بالهجر ، أم بالرغبة في الاستعمال الشخصي ، فبالنسبة للسبب الأول فهو مردود ، لكون الطرف المكري امتنع عن القيام بإصلاح المحل ، كما منعوا العارض من مباشرتها ، مما دفعه إلى رفع دعوى استعجالية رامية إلى رفع الضرر ، والتي صدر فيها أمر وفق الطلب ، لكن المستأنف عليهم لازالوا يمتنعون عن تنفيذ مقتضياته ، وأما بالنسبة للسبب الثاني، فإن الإفراغ سيحرم الطاعن من ممارسة تجارته التي هي مورد عيشه ، خاصة وأنه المحل يستغل فيه أصل تجاري منذ سنوات عدة ، لأجله يلتمس قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل. وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بتعويض كامل عن الإفراغ يعادل قيمة الأصل التجاري المادية والمعنوية، وكذا ما سيفقده من أرباح ، وما سيلحقه من خسائر بسبب الإفراغ ، وقبل ذلك الأمر بإجراء خبرة تقويمية مع حفظ الحق في التعقيب عليها . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية، والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه خلال جلسة 15/04/2019 ، يعرض من خلالها بأن الحكم المستأنف أشار بوضوح إلى سبب الإنذار بالإفراغ ، ولا مجال للتساؤل عن سبب الإفراغ، كما أن هجر المحل يعد ثابتا ثبوتا قطعيا بمقتضى المعاينات والخبرات القضائية ، وأما بخصوص طلب التعويض، فالطاعن توصل خلال المرحلة الابتدائية ولم يحضر ، مما يعد معه تصرفه هذا إقرارا بما ورد في المقال ، وبالتالي يبقى طلب إجراء خبرة والتعويض طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه أول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق م م ، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم قانونيته.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/04/2019 حضر خلالها عنها نائب الطاعن ، كما حضر نائب المستأنف عليهم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 22/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الإنذار الموجه من الطرف المكري تم تسبيه بالرغبة في الاستعمال الشخصي ، وأن عبارة التي يستفاد منها إهمال العين المكراة، وردت على سبيل التزيد ، التي لا تقدح مع وجودها في صحة الإنذار أو إثارة الشبهة حول أسبابه، كما لا يقدح في صحة الإنذار توفر المكري على محلات أخرى ، مادام أنه اختار استرجاع ملكه مقابل أداء التعويض المستحق.

وحيث التمس الطاعن خلال هذه المرحلة الحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري؛ وهو ما اعتبره الطرف المستأنف عليه بأن فيه خرقا للفصل 143 من ق م م ، ذلك أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد باستثناء الحالات التي حددت على سبيل الحصر في هذا الفصل.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعى عليه أثناء النظر في الاستئناف ، هي التي ترمي إلى رفض الطلب الأصلي كليا أو جزئيا، لذلك فإن الدعوى العارضة ، التي تقدم بها الطاعن عند تقديمه لطلب الاستئناف، والرامية إلى الحكم بأداء تعويض عن كامل عن فقدان الأصل التجاري بسبب الإفراغ، تكون غير مسموعة، لأنها لا تهدف إلى رفض دعوى المستأنف عليهم كليا أو جزئيا ، بل إلى تخويل الطاعن الحق في التعويض الكامل طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49-16 ، مما يترتب عليه حرمان المستأنف عليهم من درجة من درجات التقاضي ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر .