وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

و حيث ان منازعة الطالبة في تبليغ الحكم الابتدائي باعتبار انها شخص معنوي و ان التبليغ يجب ان يتم للشخص المكلف تبقى منازعة غير جدية ما دام انه بالرجوع الى شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم الابتدائي المنجزة في اطار ملف التبليغ عدد 939/8401/2023 يتبين ان التبليغ وجه في اسم الطالبة في شخص ممثلها القانوني و ان المسماة سارة هي التي توصلت بالحكم ووضعت طابع الشركة على شهادة التسليم إضافة الى التوقيع و هذه العملية لم تتم المنازعة فيها و الفصل 516 من ق.م.م اوجب توجيه الاستدعاءات و التبليغات الى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين في مقرها الاجتماعي و لم يوجب تسليم هذا التبليغ اليهم بصفة شخصية .

و حيث ان المنازعة في المديونية المثارة من قبل الطالبة تدخل في باب الدفوع التي يجب ان تثار بمناسبة الطعن في الحكم و لا تشكل صعوبة في التنفيذ على اعتبار ان الأخيرة يجب ان تؤسس على وقائع طارئة بعد صدور الحكم المستشكل فيه و ليس على وقائع كانت قائمة عند البث في النزاع و ذلك سواء تمت اثارتها ام لا , إذ يفترض أن الحكم قد حسم جميع الأمور موضوع النزاع، وأن قاضي الصعوبة ليست له أية رقابة على ما تقضي به الأحكام إذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام

ولو كانت هذه الحجية مؤقتة و ان قاضي الصعوبة ليس درجة ثانية للتقاضي.

وحيث يتبين أن ما تتمسك به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.