Réf
71416
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1076
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2019/8206/721
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Durée d'exploitation, Droit au renouvellement, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut de commerçant du preneur, et non de l'existence d'un droit acquis au renouvellement du bail. Elle relève que le contrat de bail atteste de l'exploitation d'une activité commerciale par l'appelant, lui conférant la qualité de commerçant. Le litige, né de l'exécution de ce bail, relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف سعيد (ز.) بتاريخ 02/01/2019 بواسطة محاميه ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2018 تحت عدد 832 في الملف التجاري رقم 2221/8206/2018 والذي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في جوهر النزاع مع ارجاء البت في المصاريف الى حين البت في موضوع النزاع .
وحيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة السعدية (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2018 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنطيرة بسومة قدرها 1475 درهم وأنه رفض أداء الكراء فوجهت له إنذارا بتاريخ 26/01/2018 بقي بدون جدوى. لذلك تلتمس الحكم عليه بالاداء والافراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي التمس من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لحصول الاداء داخل الاجل المسطر بالانذار.
وبناء على ادراج ملف القضية بعدم جلسات آخرها جلسة 19/11/2018 الفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة بخصوص الدفع المثار, فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 26/11/2018
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ان الحكم جاء مخالفا لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م وأن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما، إذ أن الاختصاص في مثل هذه النازلة يرجع للقضاء العادي، لأنه لا يتوفر على شرط المدة المحددة في المادة 4 من قانون 49.16 للقول بتوفره على أصل تجاري ، وأنه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية، فإن هذه الاخيرة تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وبالتالي فالتعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية هو مخالف للمقتضى المذكور لأنه لا يتوفر على أصل تجاري. ملتمسا لكل ذلك، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي لتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنف الى الغاء الحكم المستأنف بناء على مقتضيات الفصل 4 من قانون 49.16 بعلة أنه لم يكون بعد اصلا تجاريا بالمحل لعدم استيفاء المدة، وبالتالي فالاختصاص يعود للمحاكم العادية .
لكن، حيث إنه لا خلاف بأن الاختصاص النوعي انما هو من منطلق المركز القانوني للمستأنف ، والذي هو تاجر بالنظر لصنعته حسب عقد الكراء، إذ يستغل محلا تجاريا ، وبالتالي فلا محل للتمسك بمقتضيات المادة 4 من قانون 49.16 والتي يعمل بها في مجال الاحقية في المطالبة بتجديد العقد.
وحيث ترتيبا عليه، تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها والقول بتأييد الحكم المستأنف لكونه علل تعليلا سليما .
وحيث ينبغي حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا، وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و بدون صائر.
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
