Réf
71416
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1076
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2019/8206/721
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Durée d'exploitation, Droit au renouvellement, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut de commerçant du preneur, et non de l'existence d'un droit acquis au renouvellement du bail. Elle relève que le contrat de bail atteste de l'exploitation d'une activité commerciale par l'appelant, lui conférant la qualité de commerçant. Le litige, né de l'exécution de ce bail, relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف سعيد (ز.) بتاريخ 02/01/2019 بواسطة محاميه ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2018 تحت عدد 832 في الملف التجاري رقم 2221/8206/2018 والذي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في جوهر النزاع مع ارجاء البت في المصاريف الى حين البت في موضوع النزاع .
وحيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة السعدية (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2018 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنطيرة بسومة قدرها 1475 درهم وأنه رفض أداء الكراء فوجهت له إنذارا بتاريخ 26/01/2018 بقي بدون جدوى. لذلك تلتمس الحكم عليه بالاداء والافراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي التمس من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لحصول الاداء داخل الاجل المسطر بالانذار.
وبناء على ادراج ملف القضية بعدم جلسات آخرها جلسة 19/11/2018 الفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة بخصوص الدفع المثار, فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 26/11/2018
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ان الحكم جاء مخالفا لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م وأن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما، إذ أن الاختصاص في مثل هذه النازلة يرجع للقضاء العادي، لأنه لا يتوفر على شرط المدة المحددة في المادة 4 من قانون 49.16 للقول بتوفره على أصل تجاري ، وأنه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية، فإن هذه الاخيرة تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وبالتالي فالتعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية هو مخالف للمقتضى المذكور لأنه لا يتوفر على أصل تجاري. ملتمسا لكل ذلك، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي لتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنف الى الغاء الحكم المستأنف بناء على مقتضيات الفصل 4 من قانون 49.16 بعلة أنه لم يكون بعد اصلا تجاريا بالمحل لعدم استيفاء المدة، وبالتالي فالاختصاص يعود للمحاكم العادية .
لكن، حيث إنه لا خلاف بأن الاختصاص النوعي انما هو من منطلق المركز القانوني للمستأنف ، والذي هو تاجر بالنظر لصنعته حسب عقد الكراء، إذ يستغل محلا تجاريا ، وبالتالي فلا محل للتمسك بمقتضيات المادة 4 من قانون 49.16 والتي يعمل بها في مجال الاحقية في المطالبة بتجديد العقد.
وحيث ترتيبا عليه، تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها والقول بتأييد الحكم المستأنف لكونه علل تعليلا سليما .
وحيث ينبغي حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا، وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و بدون صائر.
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
