وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعنى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي لا يلزم الأطراف بأداء أي مبلغ بعد أداء الرسم القضائي عن رسوم التسجيل و التنبر,و بعدم إنذارها لإصلاح المسطرة.

و حيث صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك أنه بالرجوع لنسخة وصل الأداء يتضح أن رقم الملف هو 12131/8201/2024, في حين أن الرقم الذي منح فعليا لملف الدعوى هو 13182/8236/2024 حسب الثابت من الرقم الموضوع على الملف و كذا نسخة الحكم المطعون فيه, رغم أن رقم الإيصال المضمن بالوصل 85280 هو نفسه الرقم المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى, هذا من جهة و من جهة أخرى فان الملف خال مما يفيد انه تم تبليغ الطاعنة و إنذارها من اجل تصحيح المسطرة و الإدلاء بالوثائق طبقا للفصل الأول من ق م م سيما و انه قد سلم لها رقم ملف مغاير للرقم الذي كانت تروج به الدعوى , مما يعد مسا بحقوق الدفاع ، و هدرا لمبدأ التقاضي على درجتين ، ذلك أن البت بعدم القبول يستوجب الإنذار بإصلاح المسطرة, و هو الشيء الغير الثابت بالملف , ذلك انه بالاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/12/2024 يتضح انه لم يشر إلى حضور نائب الطاعنة, و إنما جاء فيه – تكليف نائب المدعية بإصلاح المسطرة- و بجلسة 11/12/2024 تم حجز الملف للمداولة دون تبليغ نائب الطاعنة لإصلاح المسطرة, و ترتيبا عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، وبما أن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها، يتعين التصريح بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف ، مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدارالبيضاء، للبت فيه من جديد و طبقا للقانون ،و حفظ البت في الصائر .