وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد العربي (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/2019 تحت عدد 7524 في الملف عدد 1674/8216/2019، القاضي: بعدم قبول التعرض و ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

وحيث دفع المستأنف عليه بان الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما.

وحيث تبين من خلال طي التبليغ ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/2019 و استأنفه بتاريخ 7/11/2019، و أنه اعتبارا لكون آجال الاستئناف تعد آجالا كاملة و بالتالي لا يحسب ضمنها اليوم الاول والاخير للاستئناف، فان الاستئناف يكون قد قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسوم القضائية، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 25/01/2019 تقدم السيد العربي (ف.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل باعذار بتاريخ 08/01/2019 من اجل تنفيذ الامر بالاداء ، و انه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 1516 في الملف رقم 1516/8102/2018 القاضي عليه باداء مبلغ 700.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم كل شيك مع النفاذ المعجل و الصائر، و ذلك لكونه تبين له بعد استفسار بنك (م. ت. خ.) ان من وقع الشيكين موضوع الامر بالاداء هو حفيده هشام (د.) و ان هذا الاخير اختلس دفتر الشيكات مستغلا كبر سن العارض و اميته للاستفادة من الشيكين لنفسه ، و انه تبعا لذلك تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء من اجل النصب و الاحتيال و خيانة الامانة ، و بالتالي فالامر بالاداء لا محل له. ملتمسا الحكم برفض طلب الامر بالاداء و بايقاف تنفيذه و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبعد جواب المدعى عليه، و انتهاء الاجراءات المسطرية، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد العربي (ف.) بواسطة نائبه، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ،انه ينعي عن الحكم الابتدائي كونه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول التعرض. فالمستأنف سبق له و ان توصل بالأمر بالاداء الذي تعرض عليه داخل الأجل القانوني بعد انصرام اجل 15 يوما و ذلك للنظر في الأمر بالاداء الذي صدر في حقه و المبني على شيكين في مواجهته هاذين الشيكين لم يصدرا عنه بتاتا و لم يعلم بهما الا بعدما ان بلغ بالاعذار من اجل تنفيذ الأمر بالاداء، مما حدى به الى تقصي الحقائق عن ذلك عن طريق البنك الذي يتعامل معه فتوصل الى ان الشيكين غير صادرين عنه، و ان احد افراد عائلته وهو حفيده المسمى هشام (د.) استولى على دفتر الشيكات وقلد توقيعه و سلمهما للمستأنف عليه في ظروف غامضة مدعيا هذا الأخير على ان له دين في مواجهة المستأنف الذي لا علاقة له به ، و انه تقدم بشكاية في مواجهة حفيده الذي اختفى عن الانظار مخافة اعتقاله بسبب ما اقدم عليه من افعال في حق العارض الذي لم يوقع على هذين الشيكين و لم يتعامل قط مع المستأنف عليه و يجهله تماما . خاصة و ان المستأنف عليه لم يبرر التعامل الذي حدا به الى تسلم الشيكين المذكورين ليكون محقا في المطالبة بما فيهما ، و الحال ان الدين المزعوم غير قائم بالذات بينهما كون العارض لم يسلمه قط هذين الشيكين ولا علاقة تجمعه معه سواء من بعيد او من قريب. مما يكون معه المستأنف عليه غير محق في مطالبة العارض بما جاء في الشيكين جملة و تفصيلا. ملتمسا : في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بقبول التعرض، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه، انه بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة ان التعرض الذي مارسه المستأنف على الأمر بالاداء قد قدم خارج الأجل القانوني وهو 15 يوما طبقا للفقرة 3 من الفصل 161 من ق م م، و بالتالي فقط سقط حقه في ممارسة اي طعن مستقبلي، و من بينها الطعن بالاستئناف، و احتياطيا في الشكل: فان الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما اعتبارا لكون المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 22/10/2019. ملتمسا اساسا: التصريح بعدم قبول الطعن الحالي بالاستئناف لسقوط الحق و تأييد الحكم المستأنف، احتياطيا في الشكل: التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني، احتياطيا جدا: حفظ حقه في الجواب في الموضوع ان اقتضى الحال ، و تحميل الصائر لمن يجب .

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 31/12/2019 بمذكرة تعقيبية اكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 31/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (أ.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه، و تخلف الاستاذ (س.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من محضر الاعذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) المؤرخ في 25/12/2018 ان المستأنف بلغ بالأمر المتعرض عليه مع الاعذار بالاداء بتاريخ 08/01/2019 وهو ما يقر به نفسه بموجب مقال تعرضه و كذا مقاله الاستئنافي، الا انه لم يتقدم بالتعرض على الأمر بالاداء الا بتاريخ 25/01/2019 حسب تأشيرة صندوق المحكمة على مقال التعرض، مما يكون معه التعرض المذكور قد قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ، و بالتالي سقط حقه في ممارسة اي طعن طبقا للفصل 161 من ق م م.

وحيث انه بذك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول التعرض في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.