Réf
18669
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
348
Date de décision
29/05/2003
N° de dossier
2327/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نزع ملكية من أجل منفعة عامة, Emprise irrégulière, Expropriation pour cause d'utilité publique, Indemnisation du préjudice de jouissance, manque de base légale, Ouvrage public, Pouvoir de contrôle du juge du fond, Date d’achèvement de l’ouvrage public, Privation de jouissance, إقامة مرفق عمومي, إلغاء الحكم المستأنف, احتلال مادي للعقار, تاريخ إتمام إقامة المرفق, تعويض عن تفويت الاستغلال, رقابة قضاة الموضوع, إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية, Cassation et renvoi
Base légale
Article(s) : 17 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 106
Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial.
La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché.
عدم تحقق قضاة الحكم من تاريخ إشراف الإدارة على إتمام إقامة مرفقتها على عقار المدعي أو إقامته نهائية لما يترتب على ذلك من أحقيته أو عدم أحقيته في التعويض يعرض الحكم للإلغاء – نعم -.
لقرار عدد : 348،المؤرخ في : 29/5/2003، مـلـف إداري عـدد : 2327/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 29/5/2003.
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله
مقره بـ 6 مكرر زنقة باتريس لومومبا بالرباط
نائبه الأستاذ محمد العربي لمريني المحامي بسطات والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : أمهال أحمد بن محمد
الساكن بشارع مولاي إسماعيل رقم 139 بالدار البيضاء
نائبه الأستاذ محمد بلهاشمي المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى
بحضور : السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط
المستأنف عليهما
الــوقــائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/11/2001 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد العربي لمريني والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-9-2001 في الملف عدد : 199-99 ت.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19-2-2002 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بلهاشمي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9-4-2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مواجهة الحكم عدد 197 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2001 في الملف عدد 199-99 متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه وضع مقالا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بمدينة بن أحمد موضوع الرسم العقاري عدد 1205/ب المسماة « مرس الأبيض » مساحتها 8604م2، وأنه بتاريخ 1/7/87 صدر بالجريدة الرسمية عدد 3896 مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية هذه القطعة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد مدينة بن أحمد بالماء الصالح للشرب، وأن المكتب قام باحتلال العقار دون القيام باستصدار أمر استعجالي يأذن له بالحيازة أو إيداع التعويض، وأن أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 17 من القانون رقم 81/7 انتهى، مما اضطر معه المستأنف عليه على اللجوء إلى القضاء العادي من أجل الحصول على التعويض وهو ما تم بالفعل فحصل على حكم ابتدائي وقع تأييده استئنافيا حصر التعويض في مبلغ (402.666) درهما، وعليه فإنه يلتمس منحه تعويضا مسبقا قدره (10.000) درهما عن الفترة الممتدة من 24/5/90 إلى تاريخ الحكم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض التام ورد المكتب الوطني للماء الصالح بواسطة مذكرة التمس بمقتضاها عدم قبول الطلب لكون مسطرة نوع الملكية وقع احترامها وأنه وقع الاتفاق مع المالكين على أساس المبلغ المقترح من طرف لجنة التقويم الإدارية وهو 50 درهما للمتر المربع وأن المكتب استصدر مرسوما جديدا يحمل رقم 932-2-97 بتاريخ 6/1/98 يعلن مرة أخرى المنفعة العامة من أجل تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب وأن المكتب لجأ إلى القضاء من أجل الحصول على إذن بالحيازة وأن الاحتلال يكون في هذه الحالة غير قائم، وأن المكتب احترم مسطرة نزع الملكية وأن الطلب الحالي غير مرتكز على أساس وأن المستأنف عليه سبق أن حصل على مبلغ (402.666) درهما تنفيذا للقرار الاستئنافي، وبعد اختتام المناقشات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة المستأنف عليه مبلغ مليونان ومائة وواحد وخمسين ألف (2151000) درهما وهو الحكم المستأنف من طرف المكتب الوطني.وحيث تمسك المستأنف (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) بكونه قام بنزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1206 بناء على مرسوم قضى بنزع الملكية وأنه بعد صدور المرسوم النهائي المؤرخ في 6/1/98 مارس مسطرة الإذن بالحيازة وإيداع التعويض المحدد في 50 درهما من طرف لجنة التقويم الإدارية وعاب على الحكم المستأنف حكمه بأكثر مما طلب واعتماده على خبرة مطعون فيها وفي مذكرة مودعة بتاريخ 19/2/2002 ناقش المستأنف عليه أسباب الاستئناف والتمس تأييد الحكم المستأنف.
لكن حيث لم يحقق قضاة الحكم المستأنف في تاريخ إشراف الإدارة على إتمام إقامة مرفقها على عقار المدعي أو إقامته نهائيا لما يترتب على ذلك من أحقيته أو عدم أحقية المدعي في التعويض عن تفويت الاستغلال عليه موضوع الدعوى الحالية.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل البت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
إمضاء
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021
