Réf
70339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
471
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2020/8227/558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi à la juridiction compétente, Recouvrement de créance, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Prêt bancaire, Obligation de renvoi, Incompétence matérielle, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.
La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 9844/8222/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليها قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 120250.39 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.
وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تخلف المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادة 16 من ق م م إذ أن المحكمة مصدرته وبإثارتها مسألة عدم الإختصاص النوعي كان يتوجب عليها إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للعارض وإحتياطيا تتميم الحكم المستأنف فيما قضى به وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالمحمدية للإختصاص.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلفت المستأنف عليها ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020
محكمة الإستئناف.
حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي الحكم وفق المقال الإستئنافي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا تتميم الحكم المذكور فيما يخص الإحالة على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصرت نظرها في القضية على مسألة الإختصاص دون أن ثبت في موضوع الدعوى، ومن تم يبقى طلب الطاعن الحكم وفق مقاله الإفتتاحي مردودا عليه لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن محكمة البداية كانت ملزمة بتصريحها بعدم إختصاصها للبت في الدعوى إحالة الملف على المحكمة المختصة بقوة القانون إعمالا منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للمستأنف عليه للإختصاص.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :بقبول الإستئناف.
في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
