Réf
44209
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
374/1
Date de décision
03/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/295
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Preuve, Office du juge, Moyens d'instruction, Motivation des décisions, Faux incident, Expertise en écriture, Contestation de signature, Cassation, Acte sous-seing privé, Absence du signataire
Base légale
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient l'impossibilité de faire comparaître le signataire de l'acte contesté, sans ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature. En se fondant ensuite sur ce même acte, dont la validité demeurait contestée, pour établir l'existence d'une créance, la cour d'appel prive sa décision de base légale.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/374 - المؤرخ في 2021/06/03 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/295
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3386 الصادر بتاريخ 2019/07/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8202/2571.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/05.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/03.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الحبيبة (ف.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (م. ز.) عقدا لحجز شقة بمشروع (...) بالقنيطرة مقابل مبلغ 200.000,00 درهم ، على أن يتم أداء مبلغ 100.000،00 درهم كتسبيق ، وان يتم أداء الباقي بعد انتهاء المشروع. وبأنها قامت بأداء مبلغ 100.000،00 درهم بتاريخ 2008/11/01 ، غير أنها فوجئت بالمدعى عليها تفوت الشقة المحجوزة من طرفها لفائدة الغير بدون إشعارها. وبعد عدة لقاءات تم الاتفاق على إرجاع مبلغ التسبيق مقابل توقيع الإشهاد بإلغاء حجز الشقة. لكن رغم القيام بذلك لم تتوصل بمبلغ التسبيق ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ التسبيق المذكور ، مع الفوائد القانونية، وتعويضا قدره 10.000,00 درهم . فأجابت المدعى عليها طاعنة بالزور في الوصل عدد 131039 المدلى به من قبل المدعية. وبعد التعقيب وإجراء بحث، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 100.000،00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وخرق الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن كل مقرر قضائي يجب أن يتضمن التعليل الذي يبرره، و أن يكون التعليل مؤسسا بناء على الوقائع المتعلقة بالنازلة. غير أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد الحكم الابتدائي القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور بتعليل جاء فيه ( إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و في إطار سلطتها الاستئيفائية للدعوى، قد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع و المباشرة إجراء مسطرة الزور الفرعي و لما ثبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث المجرى في النازلة ، وما صرح به الممثل القانوني للمستأنفة ، من كونه لن يتمكن من إحضار المسماة نادية (ش.) التي كانت هي المسئولة عن إصدار وتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة ، لكونها غادرت الشركة بتاريخ 2010/10/17 ، فإن المحكمة على صواب لما صرفت النظر عن إجراء البحث ، و لم تكن في حاجة لإنذار المدعية بما إذا كانت تنوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور، طالما أنها لم تستنفذ باقي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يليه من ق م م ، و التي لم يبق لها أي محل أمام عدم حضور الطرف المكلف بتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة). في حين أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و بعد أن أكدت الطاعنة رغبتها في مباشرة مسطرة الزور الفرعي أن تقوم بإجرائها ، لأن عدم حضور موقعة الوصل لا يعتبر مانعا من ذلك، مادام بإمكان المحكمة إجراء خبرة لتحقيق الخطوط ، يعتمد فيها الخبير مقارنة بين التوقيع الوارد بالوصل موضوع الطعن ، وبين نماذج توقيع المستخدمة المسماة نادية (ش.) والمحفوظ ضمن وثائق الشركة . كما أن محكمة الإستئناف التجارية أيدت الحكم التجاري القاضي بصرف النظر عن دعوى الزور بخصوص وثيقة حاسمة في الموضوع ويتوقف عليها الفصل فيه ، بسبب مغادرة موقعتها للشركة، واعتمدت على المستند المطعون فيه للحكم على الطاعنة بإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 100.000,00 درهم ، بتعليلها الوارد به ( إن المستأنفة لم تنازع في واقعة تفويت الشقة موضوع النزاع للغير، واكتفت بالدفع بوجود تناقض بين وصل الحجز والإشهاد على التنازل عن الشقة ، علما أن المستأنف عليها تؤسس أحقيتها في استرجاع مبلغ التسبيق على كون المستأنفة فوتت الشقة موضوع عقد الحجز للغير ، وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنفة ، مما يبقي معه وصل الحجز المعتمد في الطلب حجة عاملة في النزاع. وبالتالي تكون المحكمة على حق لما اعتبرته كافيا لإثبات المعاملة التجارية وقضت على المستأنفة بالأداء ). مما يجعل قرارها مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه.
حيث إن المحكمة لا يمكنها صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي التي كانت تباشرها إلا إذا كانت الوثيقة المطعون فيها بالزور غير حاسمة، وليس من شأن استبعادها من وثائق الملف التأثير على مسار النزاع. أو أن تكلف الطرف الذي أدلى بها لها بإبداء موقفه منها ، وهل يتمسك بها أم لا ، فيقرر هذا الأخير سحبها من الملف ، أنذاك تقرر صرف النظر عن مباشرة مسطرة الزور بشأنها . أما والحال أن الطاعنة طعنت بالزور الفرعي في وصل حجز شقة أدلت به المطلوبة ، وأمرت بإجراء بحث أولي وتكميلي ، ثم أنها بعدما صرح أمامها ممثل الطالبة بأن المسؤولة بالشركة عن البقعة المتواجدة بها الشقة المتنازع عليها هي نادية (ش.) ، وقد غادرت الشركة بتاريخ 2010/07/17 ، قررت المحكمة ختم البحث ، منتهية لتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالأداء بتعليلها الوارد به ( إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و في إطار سلطتها الاستئيفائية للدعوى، قد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع و المباشرة إجراء مسطرة الزور الفرعي. و لما ثبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث المجرى في النازلة ، وما صرح به الممثل القانوني للمستأنفة، من كونه لن يتمكن من إحضار المسماة نادية (ش.) التي كانت هي المسئولة عن إصدار و توقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة ، لكونها غادرت الشركة بتاريخ 2010/10/17، فإن المحكمة على صواب لما صرفت النظر عن إجراء البحث ، و لم تكن في حاجة لإنذار المدعية بما إذا كانت تنوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور، طالما أنها لم تستنفذ باقي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يليه من ق م م ، و التي لم يبق لها أي محل أمام عدم حضور الطرف المكلف بتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة . إن المستأنفة لم تنازع في واقعة تفويت الشقة موضوع النزاع للغير ، واكتفت بالدفع بوجود تناقض بين وصل الحجز والإشهاد على التنازل عن الشقة ، علما أن المستأنف عليها تؤسس أحقيتها في استرجاع مبلغ التسبيق على كون المستأنفة فوتت الشقة موضوع عقد الحجز للغير ، وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنفة، مما يبقي معه وصل الحجز المعتمد في الطلب حجة عاملة في النزاع . وبالتالي تكون المحكمة على حق لما اعتبرته كافيا لإثبات المعاملة التجارية وقضت على المستأنفة بالأداء). معتبرة أن من شأن عدم التمكن من إحضار من يفترض أنها وقعت على الوصل موضوع الطعن بالزور ، يستلزم صرف النظر عن مباشرة مسطرته ، معتمدة في نفس الوقت الوصل المذكور للقول بملاءة ذمة الطاعنة ، دون أن تجري تحقيقا أو تجري خبرة على الخطوط المقارنة توقيع الكاتبة المذكورة مع باقي التواقيع التي تخصها ، تكون قد أساءت تعليل قرارها ، وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوبة المصاريف.
Cour de cassation - Chambre commerciale, Première section - Arrêt n° 1/374 - en date du 03/06/2021 - Dossier commercial n° 2020/3/3/295
Vu le pourvoi en cassation déposé le 25 décembre 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Hassan (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3386 rendu le 09/07/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8202/2571.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 05/05/2021.
Vu la notification de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, Habiba (F.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait avoir conclu avec la demanderesse au pourvoi, Mounia (Z.), un contrat de réservation d'un appartement dans le projet (...) à Kénitra, pour un montant de 200.000,00 dirhams, étant convenu qu'un acompte de 100.000,00 dirhams serait versé et que le solde serait payé à l'achèvement du projet. Elle a exposé avoir versé le montant de 100.000,00 dirhams le 01/11/2008, mais avoir été surprise de constater que la défenderesse avait cédé l'appartement qu'elle avait réservé à un tiers sans l'en aviser. Après plusieurs rencontres, il a été convenu de lui restituer le montant de l'acompte en contrepartie de la signature d'une attestation d'annulation de la réservation de l'appartement. Cependant, bien qu'elle se soit exécutée, elle n'a pas reçu le montant de l'acompte. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser ledit acompte, majoré des intérêts légaux, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 10.000,00 dirhams. La défenderesse a répliqué en s'inscrivant en faux contre le reçu n° 131039 produit par la demanderesse. Après échange de conclusions et une mesure d'instruction, le jugement a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 100.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur la première branche du premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à une absence de motifs, et de la violation de l'article 89 et suivants du Code de procédure civile, en ce que toute décision de justice doit comporter les motifs qui la justifient, et que ces motifs doivent être fondés sur les faits de l'espèce. Or, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait décidé d'écarter l'inscription de faux, en retenant que (la cour ayant rendu le jugement attaqué, dans le cadre de son pouvoir d'instruction de l'affaire, avait ordonné une enquête entre les parties pour établir la vérité du litige et engager une procédure d'inscription de faux incident. Lorsqu'il est apparu à la cour, au vu du déroulement de l'audience d'enquête menée dans l'affaire et des déclarations du représentant légal de l'appelante, qu'il ne serait pas en mesure de faire comparaître la nommée Nadia (Ch.), qui était responsable de l'émission et de la signature des reçus relatifs à la réservation de l'appartement, au motif qu'elle avait quitté la société le 17/10/2010, la cour a eu raison d'écarter l'enquête et n'avait pas besoin de mettre en demeure la demanderesse de déclarer si elle entendait se prévaloir du document argué de faux, dès lors qu'elle n'avait pas épuisé les autres procédures prévues à l'article 89 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles n'avaient plus lieu d'être en l'absence de la partie chargée de signer les reçus relatifs à la réservation de l'appartement). Alors qu'il incombait à la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, après que la demanderesse au pourvoi a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure d'inscription de faux incident, de la mettre en œuvre, car l'absence de la signataire du reçu ne constitue pas un obstacle à cette procédure, la cour ayant la possibilité d'ordonner une expertise graphologique, dans laquelle l'expert pourrait comparer la signature figurant sur le reçu contesté avec des spécimens de signature de l'employée nommée Nadia (Ch.) conservés dans les documents de la société. De plus, la Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui a écarté l'instance en faux concernant un document décisif pour la solution du litige, au motif que sa signataire avait quitté la société, et s'est fondée sur le document contesté pour condamner la demanderesse au pourvoi à restituer l'acompte fixé à 100.000,00 dirhams, en retenant dans ses motifs que (l'appelante n'a pas contesté la cession de l'appartement objet du litige à un tiers, se contentant d'invoquer une contradiction entre le reçu de réservation et l'attestation de renonciation à l'appartement, alors que l'intimée fonde son droit à la restitution de l'acompte sur le fait que l'appelante a cédé l'appartement objet du contrat de réservation à un tiers, ce que l'appelante n'a pas nié, de sorte que le reçu de réservation invoqué dans la demande demeure une preuve opérante dans le litige. Par conséquent, la cour a eu raison de le considérer comme suffisant pour prouver la transaction commerciale et de condamner l'appelante au paiement). Ce qui rend son arrêt erroné et justifie son annulation.
Attendu que la cour ne peut écarter une procédure d'inscription de faux incident qu'elle a engagée que si le document argué de faux n'est pas déterminant et que son exclusion des pièces du dossier n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige. Ou bien, elle doit mettre en demeure la partie qui l'a produit de déclarer si elle entend le maintenir ou non ; si cette dernière décide de le retirer du dossier, la cour peut alors décider d'écarter la procédure d'inscription de faux le concernant. Or, en l'espèce, la demanderesse au pourvoi s'est inscrite en faux incident contre un reçu de réservation d'appartement produit par la défenderesse au pourvoi, et la cour a ordonné une enquête initiale et complémentaire. Puis, après que le représentant de la demanderesse au pourvoi a déclaré devant elle que la responsable au sein de la société pour le terrain où se situe l'appartement litigieux était Nadia (Ch.), et que celle-ci avait quitté la société le 17/07/2010, la cour a décidé de clore l'enquête, pour finalement confirmer le jugement de première instance condamnant la demanderesse au pourvoi au paiement, en retenant dans ses motifs que (la cour ayant rendu le jugement attaqué, dans le cadre de son pouvoir d'instruction de l'affaire, avait ordonné une enquête entre les parties pour établir la vérité du litige et engager une procédure d'inscription de faux incident. Lorsqu'il est apparu à la cour, au vu du déroulement de l'audience d'enquête menée dans l'affaire et des déclarations du représentant légal de l'appelante, qu'il ne serait pas en mesure de faire comparaître la nommée Nadia (Ch.), qui était responsable de l'émission et de la signature des reçus relatifs à la réservation de l'appartement, au motif qu'elle avait quitté la société le 17/10/2010, la cour a eu raison d'écarter l'enquête et n'avait pas besoin de mettre en demeure la demanderesse de déclarer si elle entendait se prévaloir du document argué de faux, dès lors qu'elle n'avait pas épuisé les autres procédures prévues à l'article 89 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles n'avaient plus lieu d'être en l'absence de la partie chargée de signer les reçus relatifs à la réservation de l'appartement. L'appelante n'a pas contesté la cession de l'appartement objet du litige à un tiers, se contentant d'invoquer une contradiction entre le reçu de réservation et l'attestation de renonciation à l'appartement, alors que l'intimée fonde son droit à la restitution de l'acompte sur le fait que l'appelante a cédé l'appartement objet du contrat de réservation à un tiers, ce que l'appelante n'a pas nié, de sorte que le reçu de réservation invoqué dans la demande demeure une preuve opérante dans le litige. Par conséquent, la cour a eu raison de le considérer comme suffisant pour prouver la transaction commerciale et de condamner l'appelante au paiement). En considérant que l'impossibilité de faire comparaître la personne présumée avoir signé le reçu argué de faux imposait d'écarter la procédure d'inscription de faux, tout en se fondant sur ledit reçu pour retenir la dette de la demanderesse au pourvoi, sans procéder à une vérification d'écriture ou ordonner une expertise comparant la signature de ladite employée avec d'autres signatures lui appartenant, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, l'exposant à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, et renvoie la cause et les parties devant la même cour qui l'a rendu, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau, et met les dépens à la charge de la défenderesse au pourvoi.
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025