وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث إنه من بين ما تمسكت به الطاعنة أصليا الطعن في التبليغ والاستدعاء للجلسة على اعتبار أنه لم يتم استدعاؤها بمقرها الاجتماعي أو حتى العنوان الوارد في ملحق عقد الكراء وهو الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال النمودج "ج" من السجل التجاري للطاعنة رقم [المرجع الإداري] أن المقر الاجتماعي لها كائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وأن ملحق العقد قد تضمن أن عنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين أن العنوان التي تم به الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وهو الذي تضمنه المقال الافتتاحي يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ورجع بملاحظة رفض مستخدمة التوصل والحال أن الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ينص على " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك" وقد ذهبت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 02/25/1985 إلى أن التبليغ لما كان يجب أن يقع في موطن الشركة نفسه وكان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، فإن التبليغ الواقع لفرع الشركة لا يعتد به" وفي قرار آخر أكدت محكمة النفض على أن " التبليغ الذي يكون في المحل التجاري للشركة بدلا من موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي يكون باطلا" (قرار عدد 233 صادر بتاريخ 25/02/1997) وبالتالي فإن الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية تم بعنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للطاعنة ولا بالعنوان المختار من طرفها بملحق عقد الكراء مما يكون معه باطلا وأن الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.