وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث دفع المستانف بنقصان تعليل الحكم المستانف المنزل منزلة انعدامه فيما قضى به بخصوص واقعة التقادم وكذلك حول واقعة اغلاق المحل التجاري من عدمه ومنازعته في الخبرة المنجزة وطعنه فيها بالزور الفرعي لتضمينها ادعاءات كاذبة وبيانات مغلوطة.

وحيث بخصوص الدفع المستمد من واقعة التقادم فانه خلافا لما جاء في الدفع فانه بمقتضى الفصل 392 ق. ل.ع ان جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها وانه في نازلة الحال فان المستأنف عليها تطالب بنصيبها من الأرباح التي يحققها المحل التجاري الذي آل إليها عن طريق الارث مع المستأنف الذي اقر في مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 30/11/2023 بانه كان يشرف على المحل بتكليف من الورثة وانها لم تطالب بارباحها وكذلك بنصيبها والدفع على غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بواقعة إغلاق المحل التجاري من عدمه، فان المستأنف لم يستطع إثباته بأي وسيلة خاصة وان محكمة أول درجة ولتحقيق الدعوى بخصوص هذه النقطة أمرت بإجراء بحث بتاريخ 07/11/2024 الذي تخلف عن حضوره كما أمرت بإجراء بحث تكميلي بتاريخ 05/12/2024 والذي تخلف عن الحضور به كذلك فضلا على أن واقعة الإغلاق من عدمها لا يمكن الوقوف عندها خاصة وان المستأنف يحوز المحل ويتوفر على مفاتيحه ويتصرف فيه لذلك فان المحكمة لم تكن ملزمة بإعادة إجراء بحث واستدعاء الشهود لإثبات ما يتمسك به مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فان المحكمة ارتأت إجراء خبرة حسابية من أجل الانتقال إلى المحل موضوع النزاع وبعد وصفه وصفا دقيقا تحديد ارباحه الصافية بعد خصم جميع المصاريف المؤداة والمثبتة وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية الخاصة به والممسوكة بانتظام إن وجدت أو أي وثائق محاسبية والتصاريح الضريبية المدلى بها من قبل الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وتمارس نفس النشاط والمتواجدة بنفس المنطقة وتحديد بعد ذلك نصيب المستأنف عليها من الأرباح الصافية وفقا لرسم الإراثة وذلك عن المدة 29/12/1995 إلى غاية انجاز الخبرة والذي أنجز المهمة المسندة إليه وخلص إلى ما هو مضمن صدره.

وحيث بخصوص منازعة المستأنف في التقرير المنجز تبقى على غير أساس لان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تاثير على قضائها وخاصة أن الخبرة المنجزة روعيت فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فاجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ومناقشتها ووقوفه بعين المكان ووصفه المحل وصفا دقيقا موضحا أن المستأنف صرح له انه لا يمسك المحاسبة القانونية وبذلك فهو قد توصل بعد دراسة الوثائق الضريبية أن المحاسبة كانت جزافية بعد أن أدلت له المستأنف عليها بجدول الضرائب الغير المؤداة المتعلقة بالمحل وذلك عن سنوات 2016 – 2017 – 2018 – 2019 و2020 بما مجموعه (500.000 ) درهم ليحدد الدخل الصافي السنوي في مبلغ جزافي هو (100.000 درهم) وذلك حسب تقدير إدارة الضرائب وتصريح المسير الذي لم يدل بأي استثناء، وباعتماد الخبير كذلك الدخل الصافي للمحلات المجاورة التي تمارس نفس النشاط بما قدره (350.000 درهم ) ومبلغ الكراء السنوي في (192.000 درهم) باعتبار ان المستأنف صرح له بان هناك قبو للورثة ونصف قبو آخر مناصفة مع شريك آخر هو صالح (م.) وبذلك يكون مبلغ كراء القبو الواحد هو (4.000) درهم وانه في حالة كراء هذا المحل والقبوين فان الكراء الشهري هو (10.000,00 درهم + 6.000 درهم = 16.000 درهم)

(16.000 درهم × 12 = 192.000 درهم ) هو الكراء السنوي.

ليكون مجموع الدخل السنوي (642.000 درهم ÷ 3 = 214.000 درهم ) ويكون الدخل الصافي للمدة من الوفاة في 15/12/1995 إلى تاريخ انجاز الخبرة هو

29 سنة × 214.000 درهم = 6.206.000,00 درهم

9 أشهر × 17.830 درهم = 160.470,00 درهم

المجموع 6.366.470,00 درهم ويكون نصيب المستأنف عليها من ذلك هو 428.512,00 درهم بعد إعمال الفريضة الشرعية وبالتالي فان جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة من قبل المستأنف غير وجيهة وغير مرتكزة على أساس لعدم إدلاءه سواء للخبير أو للمحكمة بما يخالفها، مما وجه ردها واعتماد ما ورد بالتقرير المذكور ولا مبرر لإجراء خبرة ثانية.

وحيث بخصوص الطعن بالزور الفرعي في التقرير المنجز ابتدائيا فانه بالاطلاع على التقرير المنجز ابتدائيا يتضح أن ما نعاه المستأنف وتمسك به يعتبر في غير محله طالما أن الخبير المعين أنجز مأموريته طبقا للنظم والقوانين المعمول بها وان المستأنف حضر إجراءات الخبرة وأدلى بتصريحه وبوثائقه (المرفق من رقم 16 إلى 17 ) ولم يبد أي تحفظ بشأنها آنذاك علما أن دعوى الزور الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م. إنما تتعلق بانكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بانه لا يعترف بما نسب إلى الغير .... أي الطعن يتعلق بالمستندات المكتوبة وليس بما ورد بتقرير الخبرة من تصريحات بل الأكثر من ذلك فان الخبير أنجز الخبرة بناء على الوثائق المدلى له بها بما في ذلك وثيقة الضريبة على الدخل ... مما وجب معه رد الطعن لعدم ارتكازه على أي أساس.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 428512.00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة و برد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر