Réf
65683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5736
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8226/5548
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Maintien de la saisie, Mainlevée de saisie, Lettre de change, Injonction de payer, Garantie de la créance, Contestation sérieuse de la créance, Appréciation des conditions de la saisie, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies.
L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation.
Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2025 تحت عدد 4282 ملف عدد 3997/8107/2025 و القاضي في الشكل برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي الشركة (ع. ل.) المضروب على الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 2011/11/17 تحت عدد 2011/28560 في الملف عدد 2011/3/28560.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن إن الأمر المستانف لم يعلل من الناحيتين القانونية و الواقعية ذلك أن الطالبة تقدمت بطلب رفع الحجز لدى الغير على الحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] المأمور به بتاريخ 2011/11/17 بعلة أن قيمة الدين متنازع فيها وغير ثابثة وأن المبلغ المضمن بالكمبيالات أو صورها المؤسس عليها الحجز لدى الغير غير قائم و شرط تحقق الدين غير موجود بحسب الثابث من القرار بعدم الإختصاص الملغي للأمر بالأداء الصادر بين الطالبة والمطلوبة بخصوص نفس الكميالات وعددها 17 إلا أن المحكمة تجاهلت الإستجابة لطلب رفع الحجز ومن غير تعليل مما يكون معه حكمها مجانب للصواب وحليف الإلغاء ، و إن إقدام المطلوب ضدها على إجراء حجز لدى الغير على الحساب البنكي للطالبة بتاريخ 2011/11/17 تأسيسا على صور 17 كمبيالة وصور شواهدها بعدم الأداء ثم قيامها بعد ذلك مباشرة بتاريخ 2011/11/21 باستصدار أمر بالأداء استنادا إلى نفس الكمبيالات ( 17 كمبيالة ) وإجرائها لحجز ثاني على كافة الأصلي التجاري للطالبة المادية والمعنوية هو أمر يؤكد بأن الحجز على الحساب البنكي هو حجز تعسفي ، خاصة بجميع عناصره وأن قيمة الدين غير ثابثة بين الطرفين ومتنازع فيها وخاصة أيضا وأن المطلوب ضدها . ضربت حجزا تحفظيا على كافة عناصر الأصل التجاري للطالبة والذي يضمن لها حقوقها المزعومة اتجاه الطالبة ، وانه فضلا عن هذا وذاك فمنذ تاريخ إجراء المطلوب ضدها للحجز على الحساب بتاريخ 2011/11/17 دون وجه حق وإجراء اها للحجز على الأصل التجاري بشكل لاحق بتاريخ 2011/11/21 وصدور القرار القضائي عدد 2000 بتاريخ 2012/11/20 القاضي برفض الأمر بالأداء وإحالة الطالبة والمطلوبة على المحكمة العادية للإختصاص لوجود منازعة جدية في الدين ولكون قيمة الدين غير ثابثة فإن المطلوب ضدها تراخت ولم تباشر أي إجراء من إجراءات تحقيق الدين الإحتمالي والمزعوم مما يؤكد الصيغة التعسفية للحجز والإضرار بمصالح الطالبة ليس إلا ، و إن تناقض أجزاء الحكم تؤدي إلى بطلانه ، وإن الأمر المستأنف غير معلل بل إن أجزاؤه متناقضة إذ بالرجوع إلى تعليله فإنه يتضمن عبارة مبطلة له وهي فإن الطلب يبقى مبررا ويتعين رفضه : وهو تعليل متناقض مع منطوق الأمر القاضي برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث إنه لما كانت الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب هي ذات حجية وقتية تظل قائمة مادامت الظروف و الأسباب التي دعت إلى إصدارها لا تزال قائمة حتى إذا ما تبدلت أو تغيرت أو وجد من ا لأمور ما يستدعي إيقاف تنفيذها أو الحد من أثارها فإنه يتم العدول عنها من قبل نفس الجهة لتي أصدرتها و لما كان الأمر كذلك و ان البين من ظاهر وثائق الملف ان مقرر الحجز لدى الغير المطلوب رفعه قد صدر بتاريخ 17/11/2011 لضمان أداء مبلغ 1.329.345,11درهم بناء على 17 كمبيالة و ان الطرف الحاجز –المستأنف عليه- لازال الى تاريخه لم يحصل على المبلغ موضوع الحجز و من ثمة فإن الحجز لدى الغير المأمور به جاء مؤسسا على سند قانوني لا زال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يتم إبطاله أو إلغائه او أداء المبالغ المطالب بها بموجبه فالغاية من الفصل 452 من ق م م من إيقاع الحجز هو توفر الخشية عن الدائن من فقدان الضمان العام للشخص الدائن و هي حالة لازالت قائمة في النازلة و ان الامر بالحجز لازال مبنيا على أسباب لم يثبت الطاعن زوالها و ان العمل القضائي استقر على عدم إمكانية رفع الحجز الا بعد التأكد من ان مبررات اجرائه لم تعد قائمة و هو الشيء المنافي في نازلة الحال مادام ان الثابت من تلمس ظاهر الوثائق يلفى ان هناك ما يفيد وجود المديونية و ان تمسك الطاعنة بانعدام مديونتها مادام ان الامر بالأداء المؤسس عليه الحجز على الأصل التجاري قد تم الغائه بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/11/2012 قرار رقم 2000 فان القرار الاستئنافي المتمسك به لم يقضي بإلغاء الامر بالأداء لانعدام المديونية و انما لكون المبلغ المضمن به موضوع منازعة و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي الامر بالأداء مما تكون معه شروط الحجز لازالت قائمة لكون الطاعن لم يدلي بما يفيد أداء قيمة الكمبيالات المطالب بها و بالتبعية فان الدين موضوع الحجز تتوفر فيه صفة تحقق الوجود و الاستحقاق و هما الشرطان الجوهريان في إيقاع الحجز لدى الغير و هو ما نحى اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
