Réf
44174
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
220/1
Date de décision
08/04/2021
N° de dossier
2018/3/3/1496
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification d'écriture, Solution du litige, Procédure civile, Preuve, Pouvoirs du juge, Inscription de faux, Faux incident, Facture, Document contesté, Cassation, Bon de livraison, Acte sous-seing privé
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/220، الصادر بتاريخ 2021/04/08 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1496
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة حليمة (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 671 الصادر بتاريخ 2017/02/01 في الملف عدد 2015/8202/6347 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/08/11 من قبل المطلوبة بواسطة الأستاذ عادل سعيد (م.) الرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 02 / 2021؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 / 04 / 2021؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك.) تقدمت بتاريخ 2012/05/09 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ص.) بمبلغ 4.257.093,60 درهما ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بفواتير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة، وتعويض قدره 200.000,00 درهم. وبعد أن تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب الطعن بالزور الفرعي ومقال مقابل جاء فيها أن محاسبتها تحمل رصيدا ايجابيا تجاه المدعية، وان اغلب الفواتير المدلى بها من قبل هذه الأخيرة مزورة، وأن الأداء كان يتم في الغالب عن طريق تسبيقات قبل تسلمها البضاعة ويخصم الثمن من مبلغ التسبيق، وظلتا تتعاملان بهذا الشكل الى ان رفضت المدعية تسليمها البضاعة التي طلبتها منها بالرغم من أن رصيدها كان ايجابيا بمبلغ تجاوز 600.000,00 درهم ولما استفسرتها في ذلك سلمتها المدعية مجموعة من الفواتير تبين لها انه لا علاقة لها بها، وأن بونات التسليم التي استندت إليها تحمل خاتمها، أما التوقيع فهو مزور ملتمسة أساساً رفض الطلب وتطبيق مسطرة الزور الفرعي وتحقيق الخطوط، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد ديونها التي في ذمة المدعية الاصلية، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها. ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال إضافي رامت منها التصريح بكون جميع التوقيعات والخاتم المذيلة بها الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تتعلق بها مع تطبق مسطرة الزور لفرعي، وتحقيق الخطوط طبقا للفصل 89 من ق ل ع، واجراء خبرة خطية للتأكد من التوقيعات المزورة، فتقدمت بمذكرة جوابية مقرون بمقال اصلاحي مؤرخ في 2013/11/22 رامت منه تدارك الطعن بالزور الفرعي في جميع التوقيعات والخاتم المذيلة به جميع الفواتير، وبونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية وتطبيق مسطرة الزور الفرعي واجراء خبرة خطية بشأنها، وبعد إجراء بحث وخبرة ثلاثية وإرجاع المهمة الى الخبراء، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية الاصلية مبلغ 3.139.772,87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا الى جانب الحكمين التمهيديين بإجراء خبرة حسابية وإرجاع المهمة إلى الخبراء. كما استأنفته المحكوم لها استئناف فرعيا رامت منه إلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي برفض الطلب بالنسبة لمبلغ 1.117.320,23 درهما، وتصديا الحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم بها الى 4.27.093,1 درهما، وبعد إجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 4.257.093.60 درهما، وهو المطلوب نقضه.
في شان الشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 92 من ق م م ، ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في الفواتير وبونات التسليم الصادرة عن المطلوبة التي لا تحمل توقيع ممثلها القانوني ، وبمقتضى الفصل 92 من ق م م فان صرف القاضي النظر عن طعن احد الأطراف في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي منوط بما اذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، والحال أن محكمة الاستئناف حين استبعدت طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من الطالبة في بونات التسليم والفواتير الصادرة عن المطلوبة اعتمدتها في الحكم على الطالبة بالأداء تكون قد خرقت الفصل 92 من ق.م.م. ولم تجعل لحكمها أساسا ويتعين نقضه.
حيث طبقا الفصل 92 من ق م م إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعى صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل فى الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. والطالبة تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال للطعن بالزور الفرعي في التوقيعات والخاتم الذي تحمله الفواتير و كذا بونات التسليم ، نافية صدورها عنها و جددت تمسكها بطلبها بموجب مقالها الاستئنافي وكون الفصل في النزاع يتوقف على صحة تلك الوثائق ، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم إلى 4.257.093,60 درهما اعتمادا على ما جاءت به من انه "لما كانت الطاعنة الأصلية تنازع في عدم سلامة الإجراءات التي تمت بمقتضى الحكم المطعون فيه وفي المديونية المترتبة بذمتها ولما كانت كذلك المستأنف عليها تنازع في المبلغ المحكوم به فإن المحكمة وفي غياب توفرها على كافة العناصر للبت في صحة المديونية إرتأت على ضوء ذلك إجراء خبرة حسابية للوقوف هذه المديونية المترتبة من عدمها عهد القيام بها الخبير السيد رشيد (ب.) الذي أنجز تقريرا أكد فيه ان المهمة تنحصر في المحاسبة بين (ك.) و (ص.) ولا يمكنه الأخذ بعين الاعتبار الفواتير التي في إسم (س.) عند (ص.) وأن (ك.) سلمت فواتير في إسم شركة أخرى غير (ص.) ولديها سندات تسليم لهذه الأخيرة تحمل خاتم الشركة مؤكدا أن مجموع المديونية وصلت مبلغ 3.139.772,87 درهما، أما المبالغ المفوترة البالغة 1.117.320,73 درهما فقد تم طلبها (ص.) بفاتورتين الأولى في اسم (س.) والثانية في إسم (ص.) وتحملان نفس المراجع ، كرقم الطلب ورقم سند التسليم ورقم القطاع ورقم الفاتورة والتاريخ واسم السائق. و لما كان الدليل الكتابي بمفهوم الفصل 217 من ق ل ع ينتج من ورقة رسمية أو عرقية ويمكن ان ينتج كذلك من المراسلات والفواتير المقبولة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرات المنجزة في الملف أن الطاعنة تسلمت فعلا جميع البضائع موضوع الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها ، ولا أدل على ذلك ما أكده الخبير رشيد (ب.) بتقريره من كونها سلمت الفواتير في إسم شركة أخرى (س.) التي تحمل نفس المراجع كرقم الطلب ورقم سند التسليم ورقم القطاع ورقم الفاتورة واسم السائق ، وهي كلها قرائن ووسائل إثبات تفيد توصلها بالبضاعة. وأن الطاعنة التي تقدح فيما تضمنه تقرير الخبرة لم تدل بما تدحض به ما تضمنه التقرير المذكور من بيانات ، علما أن المديونية قد تم تأكيدها كذلك بمناسبة الخبرة المنجزة إبتدائيا من طرف ثلاث خبراء السادة محمد (س.) عبد المجيد (ر.) و عبد الوهاب (ب. ز.) الذين أكدوا أنها لا زالت مدينة بمبلغ 3.189.772,87 درهما دون الأخذ بعين الإعتبار الفواتير التي تمت في إسم (س.) البالغة 1.117320,73 درهما عما أن البضائع وكما جاء بتقرير الخبير رشيد (ب.) مفوترة ومنها ما تمت فوترته مرتين بإسم الطاعنة و (س.) والتي تحمل نفس المراجع مما تبقى هذه الأخيرة قد تسلمت السلع موضوع المطالبة وتبقى المديونية في مجملها قائمة. و إنه إذا ثبت الإلتزام فإن إثبات إنقضائه يقع على المدين ، وبالتالي فإن الطاعنة التي نازعت في المديونية وفي جميع الخبرات المنجزة بموضوع النزاع لم تدل بما تتبت به أداء مجموع الدين موضوع الفواتير المستدل بها إبتداء من 2011/04/05 الى غاية 2011/05/27 ، علما أن المستأنف عليها لا تنازع في كون المبالغ السابقة عن هذا التاريخ تم أداؤها وأن تمسك الطاعنة بكون جانب من الفواتير غير صادر عنها ولا يتعلق بها وإنما يتعلق بشركات أخرى لا يصمد أمام ما تضمنته الفواتير التي تحمل نفس مراجع السلع وسند بون التسليم المقدمة لها وبالتالي تبقى المديونية في مجملها قائمة وأن الحكم الذي إستجاب للطلب في حدود مبلغ 3.139.772 درهم ، يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين تأييده في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إستنادا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة في الملف إلى 4.257.093,60 درهم " في حين أنها اعتدت فيما انتهت إليه من مديونية في حق الطالبة بجميع سندات التسليم المقدمة من طرف المطلوبة والمطعون فيها بالزور الفرعي من طرف الطالبة ودون أن تجري مسطرة الزور الفرعي مما يكون معه قرارها خارقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بنقضه. من قبل المطلوبة رغم الطعن بالزور الذي تقدمت به الطالبة ابتدائيا في التوقيع والختم المذيل بها ، ورغم أن الطعن بالزور يتوقف عليه الفصل في النزاع تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .
محكمة النقض
الغرفة التجارية
كاتب الضبط
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/220, rendu le 08/04/2021 dans le dossier commercial n° 2018/3/3/1496
Vu le pourvoi en cassation déposé le 31/07/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocate, Maître Halima (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 671 rendu le 01/02/2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8202/6347,
Vu le mémoire en réponse déposé le 11/08/2020 par la défenderesse, par l’intermédiaire de Maître Adil Said (M.), tendant au rejet du pourvoi,
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du dossier en date du 25/02/2021 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 08/04/2021 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et l’audition des observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, la société (K.), a, le 09/05/2012, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé être créancière de la demanderesse, la société (S.), de la somme de 4.257.093,60 dirhams, résultant du non-paiement d'un ensemble de bons de livraison accompagnés de factures, sollicitant sa condamnation à lui payer ladite somme, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’émission de chaque facture, ainsi qu'une indemnité de 200.000,00 dirhams. Après que la défenderesse eut produit un mémoire en réponse, accompagné d’une demande d’inscription de faux incident et d’une demande reconventionnelle, exposant que sa comptabilité présentait un solde créditeur en sa faveur, que la plupart des factures produites par la demanderesse étaient falsifiées, que le paiement s'effectuait généralement par des avances avant la réception de la marchandise, le prix étant déduit du montant de l'avance, et que les parties avaient continué à opérer de cette manière jusqu'à ce que la demanderesse refuse de lui livrer la marchandise commandée bien que son solde fût créditeur de plus de 600.000,00 dirhams, et que, lui ayant demandé des explications, la demanderesse lui avait remis un ensemble de factures qui se sont avérées sans rapport avec elle, les bons de livraison sur lesquels elles se fondaient portant bien son cachet mais une signature falsifiée ; elle a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande, la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux incident et une vérification d'écritures ; et, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise comptable, tout en se réservant le droit de produire ses conclusions. Dans sa demande reconventionnelle, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse reconventionnelle à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000,00 dirhams, l'organisation d'une expertise comptable pour déterminer ses créances sur la demanderesse principale, et s'est réservé le droit de produire ses conclusions. Par la suite, la défenderesse a produit un mémoire en réponse accompagné d’une requête additionnelle, tendant à ce qu'il soit déclaré que l'ensemble des signatures et cachets apposés sur les factures produites par la demanderesse ne la concernaient pas, avec mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux incident et vérification d’écritures conformément à l'article 89 du D.O.C., et la réalisation d’une expertise graphologique pour vérifier les signatures falsifiées. Elle a ensuite présenté un mémoire en réponse accompagné d’une requête rectificative datée du 22/11/2013, visant à régulariser l'inscription de faux incident concernant toutes les signatures et le cachet apposés sur l'ensemble des factures et bons de livraison produits par la demanderesse, avec mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux et la réalisation d’une expertise graphologique à cet égard. Après une mesure d’instruction et une expertise collégiale menée par trois experts, puis le renvoi de la mission aux experts, le jugement définitif a été rendu, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse principale la somme de 3.139.772,87 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et rejetant la demande reconventionnelle. La partie succombante a interjeté appel principal de ce jugement ainsi que des deux jugements avant dire droit ordonnant une expertise comptable et le renvoi de la mission aux experts. La partie ayant obtenu gain de cause a également interjeté appel incident, tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande pour le montant de 1.117.320,23 dirhams et, statuant à nouveau, à ce que le montant de la condamnation soit porté à 4.257.093,10 dirhams. Après la réalisation d'une expertise, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt confirmant le jugement entrepris tout en le réformant pour porter le montant de la condamnation à 4.257.093,60 dirhams, lequel est l'objet du présent pourvoi.
Sur le second volet de la deuxième branche du premier moyen,
Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt la violation de l’article 92 du Code de procédure civile, en ce qu’elle s'est inscrite en faux à titre incident contre les factures et les bons de livraison émanant de la défenderesse qui ne portaient pas la signature de son représentant légal. Or, en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour le juge de ne pas tenir compte de l'inscription de faux d'une partie contre un document est subordonnée à la condition qu'il estime que la solution du litige ne dépend pas de ce document. En l'espèce, la Cour d'appel, en écartant la demande d'inscription de faux incident présentée par la demanderesse à l'encontre des bons de livraison et des factures émanant de la défenderesse, tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner la demanderesse au paiement, a violé l'article 92 du Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale et celle-ci doit donc être cassée.
Attendu que, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile, si, au cours d’une instance, une des parties s’inscrit en faux incidemment contre un document produit, le juge peut ne pas tenir compte de cette contestation s’il estime que la solution du litige ne dépend pas dudit document. La demanderesse a, en première instance, formé une demande d’inscription de faux incident contre les signatures et le cachet apposés sur les factures ainsi que sur les bons de livraison, niant qu’ils émanent d'elle, et a réitéré sa demande dans sa requête d'appel, en soutenant que la solution du litige dépendait de la validité de ces documents. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à 4.257.093,60 dirhams, en se fondant sur les motifs suivants : « dès lors que l'appelante principale conteste la régularité de la procédure suivie en vertu du jugement attaqué ainsi que la dette mise à sa charge, et que l'intimée conteste également le montant alloué, la Cour, ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance, a estimé opportun, à la lumière de ces éléments, d'ordonner une expertise comptable afin de vérifier l'existence ou non de cette créance. Cette mission a été confiée à l'expert, M. Rachid (B.), qui a conclu dans son rapport que la mission se limitait à la comptabilité entre (K.) et (S.) et qu'il ne pouvait prendre en considération les factures établies au nom de (Sa.) chez (S.), que (K.) avait remis des factures au nom d'une autre société que (S.) et détenait des bons de livraison à cette dernière portant le cachet de la société, confirmant que le montant total de la créance s'élevait à 3.139.772,87 dirhams. Quant aux montants facturés s'élevant à 1.117.320,73 dirhams, ils ont été réclamés à (S.) par deux factures, la première au nom de (Sa.) et la seconde au nom de (S.), portant les mêmes références, telles que le numéro de commande, le numéro du bon de livraison, le numéro de secteur, le numéro de facture, la date et le nom du chauffeur. Et attendu que la preuve littérale, au sens de l'article 217 du D.O.C., peut résulter d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, mais également de correspondances et de factures acceptées, il est établi par les pièces du dossier et les expertises réalisées que l'appelante a effectivement reçu toutes les marchandises faisant l'objet des factures produites par l'intimée. La meilleure preuve en est ce qu'a affirmé l'expert Rachid (B.) dans son rapport, à savoir que les factures ont été remises au nom d'une autre société (Sa.) et portent les mêmes références, telles que le numéro de commande, le numéro du bon de livraison, le numéro de secteur, le numéro de facture et le nom du chauffeur, autant d'indices et de moyens de preuve établissant qu'elle a bien reçu la marchandise. L'appelante, qui critique les conclusions du rapport d'expertise, n'a produit aucun élément de nature à réfuter les informations contenues dans ledit rapport, étant précisé que la créance a également été confirmée par l'expertise collégiale menée en première instance par les trois experts, MM. Mohamed (S.), Abdelmajid (R.) et Abdelouahab (B. Z.), qui ont affirmé qu'elle restait débitrice de la somme de 3.189.772,87 dirhams, sans prendre en considération les factures établies au nom de (Sa.) pour un montant de 1.117.320,73 dirhams. Il est à noter que les marchandises, comme l'indique le rapport de l'expert Rachid (B.), ont été facturées, certaines ayant même été facturées deux fois au nom de l'appelante et de (Sa.), et qu'elles portent les mêmes références. Il en résulte que cette dernière a bien reçu les marchandises objets de la demande, et que la créance demeure donc due dans sa totalité. Attendu que si l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur de prouver son extinction. Par conséquent, l'appelante, qui conteste la créance et toutes les expertises réalisées dans le cadre du litige, n'a pas rapporté la preuve du paiement de la totalité de la dette objet des factures produites, pour la période du 05/04/2011 au 27/05/2011, étant entendu que l'intimée ne conteste pas que les montants antérieurs à cette date ont été réglés. L'argument de l'appelante selon lequel une partie des factures n'émanerait pas d'elle et ne la concernerait pas, mais concernerait d'autres sociétés, ne résiste pas aux mentions des factures qui portent les mêmes références de marchandises et de bons de livraison qui lui ont été soumis. La créance reste donc due dans sa totalité. Le jugement qui a fait droit à la demande à hauteur de 3.139.772 dirhams a donc fait une saine application de la loi et doit être confirmé dans son principe, tout en étant réformé pour porter le montant de la condamnation, sur la base du rapport d'expertise versé au dossier, à 4.257.093,60 dirhams ». Or, ce faisant, la Cour a fondé sa conclusion quant à l'existence d'une dette à la charge de la demanderesse sur l'ensemble des bons de livraison produits par la défenderesse, lesquels avaient fait l'objet d'une inscription de faux incident de la part de la demanderesse, et ce, sans mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux. Par conséquent, son arrêt a violé l'article 92 du Code de procédure civile et doit être cassé.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour d'appel, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, et condamne la défenderesse aux dépens.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de l'arrêt cassé sur les registres de ladite cour.
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025