Réf
44181
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
299/1
Date de décision
11/05/2021
N° de dossier
2019/3/3/909
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Recevabilité de l'appel, Portée de l'appel, Limites de l'appel, Identité d'objet, Dispositif du jugement, Chefs de demande, Cassation, Autorité de la chose jugée, Appel
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/299 - بتاريخ 2021/5/11 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/909
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 ابريل 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد عز الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4264 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف 2017/8202/3576 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد العالي (ع.) الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطعن لعدم توقيع مقال الطعن كما هو ثابت من نسخته المبلغة للأستاذ عمر (أ.) ولكونه أشار إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2018 والحال أن القرار القضائي البات صدر بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/4/1.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/28 أخرت لجلسة 2021/5/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان عدم القبول المثار من المطلوبة
حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول الطعن لعدم توقيع مقال الطعن ولكونه أشار الى القرار الصادر بتاريخ 2018/10/16 فيما القرار البات صدر بتاريخ 2018/10/9.
لكن حيث انه وبالرجوع الى مقال الطعن ثبت منه أنه جاء موقعا من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، والإشارة فيه الى تاريخ صدوره ليس من البيانات الإلزامية، وبذلك جاء مقبولا طالما استوفى الشكليات المطلوبة قانونا.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (R. C. M.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنها دائنة للمدعى عليها شركة (أ. م.) ( الطالبة ) بمبلغ قدره 234.673،87 أورو أي ما يعادل 2.624.309،30 درهما الناتج عن الاتفاق الإطار الرابط بين الطرفين والفواتير غير المؤداة والتسبيقات والأداءات المحققة لفائدة زبنائها ، وأنذرتها للأداء لكن دون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور.
ن / ص
---
وبيع أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمقيد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 187379.
وبعد الجواب، وإجراء خبرة أولى انتدب لها الخبير حسن (ح.) والتعقيب عليها من المدعية وإدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيب مشفوعة بمقال مضاد تروم الأولى المصادقة على الخبرة ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعية فرعيا مبلغ 6.272.149،97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ، وإجراء خبرة ثانية انتدب لها الخبير عبد الرحيم (ب.) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها الأصلية للمدعية الأصلية مبلغ 234.673،87 أورو بما يعدله بالدرهم المغربي بتاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن القرار الاستئنافي عدد 6277 الصادر بتاريخ 2014/12/31 في الملف عدد 2014/8202/3496 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي أصبح نهائيا ، وبالتالي حاز قوة الشيء المقضي وأن الاستئناف موضوع الدعوى الحالية من شأنه المساس بتلك الحجية ، والحال أن هذا التعليل فيه خرق لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التي تحدد شروط اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي في وحدة الأطراف والموضوع والسبب وهي شروط غير قائمة في نازلة الحال لاختلاف موضوع الطعن المقدم من قبلها عن موضوع الطعن المقدم من المطلوبة سنة 2014 ذلك أن الطعن بالاستئناف المقدم من المطلوبة والذي صدر فيه القرار عدد 6277 لم يتناول إلا جزءا ثانويا من مطالب الدعوى والمتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والمحكمة التي اعتبرت الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المذكور قد صارت له الحجية لا يمكن المساس بها تكون قد خالفت الفصل 451 المشار إليه أعلاه لأن الطعن المقدم من قبل الطالبة طعن أصلي ومستقل يعيد النظر في النزاع برمته مما تنعدم معه حجية الشيء المقضي عن الحكم الابتدائي وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 406 بتاريخ 1985/2/20 في الملف المدني عدد 92956 ، كما اعتبرت محكمة النقض في قرارها عدد 1483 بتاريخ 2006/5/10 في الملف المدني عدد 3498 أنه لا يمكن اعتبار الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي في مواجهة طرف بناء على طعن بالاستئناف والنقض قدم من قبل خصمه وأن ذلك لا يمنع الطرف المتضرر من ممارسة حقه في الاستئناف ضد نفس الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته في الشق الذي تضرر منه والذي لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الثانية ، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر ، يكون قرارها خارقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتعين نقضه.
ن / ص
---
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليه الطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي تحت عدد 949 بتاريخ 2012/6/27 القاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم التمهيدي عدد 1282 بتاريخ 2013/7/10 والحكم القطعي عدد 5910 بتاريخ 2014/4/2 الكل في الملف عدد 2011/9/15265 القاضي في الشكل بقول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 234.673،87 أورو بما يعادله بالدرهم المغربي وبرفض باقي الطلبات وردته بتعليل جاء فيه " لئن كان الاستئناف الذي سبق أن تقدمت به المستأنف عليها ضد الحكم الابتدائي المطعون فيه قد انصب فقط على الشق من الحكم البات في طلب بيع الأصل التجاري ، باعتبار الحكم قد اضر بها الا أن هذه المحكمة وهي تنظر في الطعن المتعلق بهذا الجانب قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار رقم 6277 الصادر بتاريخ 2014/12/31 في الملف رقم 2014/8202/3496 ، وهي بمنطوقها هذا تكون قد منحت للحكم المطعون فيه برمته الحجية ، وبالتالي فان ما حكم به سابقا قد أصبح مستحقا بحكم نهائي لم يطعن فيه من طرف المستأنفة الحالية التي اكتفت بالجواب بعد تبليغها ، وعليه فان البت من جديد في الاستئناف الحالي من شأنه المساس بتلك الحجية ، خاصة وأن الاستئناف على حالته قد أصبح غير ذي موضوع الشيء الذي يستوجب معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ." دون أن تبين من أين استقت ذلك ولا الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه فيما انتهت اليه ، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.
Cour de cassation - Chambre commerciale, Première section - Arrêt n° 1/299 - du 11/05/2021 - Dossier commercial n° 2019/3/3/909
Vu le pourvoi en cassation déposé le 3 avril 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed Azz-Eddine (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4264 rendu le 16/10/2018 dans le dossier n° 2017/8202/3576 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu le mémoire en réponse produit par la défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelali (A.), tendant à ce que le pourvoi soit déclaré irrecevable au motif que le mémoire de pourvoi n'est pas signé, comme il ressort de la copie notifiée à Maître Omar (A.), et qu'il y est indiqué que l'arrêt attaqué a été rendu le 16 octobre 2018, alors que la décision judiciaire définitive a été rendue le 9 octobre 2018.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de clôture et de communication du 01/04/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/04/2021, reportée à l'audience du 11/05/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de Monsieur l'Avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse
Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire de pourvoi n'est pas signé et qu'il y est fait mention de l'arrêt rendu le 16/10/2018 alors que l'arrêt définitif a été rendu le 09/10/2018.
Mais attendu qu'il ressort de l'examen du mémoire de pourvoi que celui-ci a bien été signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, et que la mention de la date de son prononcé ne figure pas parmi les mentions obligatoires ; que le pourvoi est par conséquent recevable dès lors qu'il a satisfait aux formalités requises par la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (R. C. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé être créancière de la défenderesse, la société (A. M.) (la demanderesse au pourvoi), à hauteur d'une somme de 234.673,87 euros, soit l'équivalent de 2.624.309,30 dirhams, résultant de l'accord-cadre liant les parties, des factures impayées, des avances et des paiements effectués au profit de ses clients ; qu'elle l'a mise en demeure de payer, mais en vain, sollicitant sa condamnation à lui payer ladite somme.
---
Et la vente de son fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels, immatriculé auprès du Tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 187379.
Après réponse des parties, la réalisation d'une première expertise confiée à l'expert Hassan (H.), les observations de la demanderesse sur celle-ci, et le dépôt par la défenderesse d'un mémoire en réplique accompagné d'une demande reconventionnelle, la première tendant à l'homologation du rapport d'expertise et la seconde tendant à la condamnation de la demanderesse principale à payer à la défenderesse principale la somme de 6.272.149,97 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement, et la réalisation d'une seconde expertise confiée à l'expert Abderrahim (B.) suivie d'observations, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse principale à payer à la demanderesse principale la somme de 234.673,87 euros en sa contre-valeur en dirhams marocains à la date de la demande, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, au motif que la cour a considéré que l'arrêt d'appel n° 6277 rendu le 31/12/2014 dans le dossier n° 2014/8202/3496, qui a confirmé le jugement de première instance, était devenu définitif et avait, par conséquent, acquis l'autorité de la chose jugée, et que l'appel objet de la présente instance serait de nature à porter atteinte à cette autorité. Or, cette motivation viole les dispositions de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui fixe les conditions d'acquisition par les jugements de l'autorité de la chose jugée, à savoir l'unité de parties, d'objet et de cause, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce en raison de la différence entre l'objet de l'appel qu'elle a interjeté et l'objet de l'appel interjeté par la défenderesse en 2014. En effet, l'appel interjeté par la défenderesse, qui a donné lieu à l'arrêt n° 6277, ne portait que sur une partie accessoire des demandes, relative à la vente globale du fonds de commerce. La cour, en considérant que le jugement de première instance, confirmé par ledit arrêt, avait acquis une autorité qui ne pouvait être remise en cause, a violé l'article 451 susvisé, car l'appel interjeté par la demanderesse est un appel principal et autonome qui soumet à nouveau l'entier litige à la cour, ce qui fait obstacle à ce que le jugement de première instance ait acquis l'autorité de la chose jugée. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt n° 406 du 20/02/1985, dossier civil n° 92956. De même, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 1483 du 10/05/2006, dossier civil n° 3498, a considéré qu'un jugement ne peut être réputé avoir acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une partie sur le fondement d'un appel et d'un pourvoi en cassation formés par son adversaire, et que cela n'empêche pas la partie lésée d'exercer son droit d'appel contre le même jugement de première instance sur le chef qui lui a causé grief et qui n'a pas été précédemment soumis à la juridiction du second degré. La cour, en n'ayant pas tenu compte de ce qui précède, a rendu un arrêt qui viole l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et qui doit être cassé.
---
Attendu que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, qui était saisie de l'appel contre le jugement avant dire droit n° 949 du 27/06/2012 ordonnant une expertise comptable, le jugement avant dire droit n° 1282 du 10/07/2013, et le jugement définitif n° 5910 du 02/04/2014, tous rendus dans le dossier n° 2011/9/15265, lequel a, en la forme, déclaré l'action recevable et, au fond, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 234.673,87 euros en sa contre-valeur en dirhams marocains et rejeté le surplus des demandes, a rejeté ledit appel par une motivation ainsi conçue : "Bien que l'appel précédemment interjeté par l'intimée contre le jugement de première instance attaqué n'ait porté que sur le chef du dispositif statuant sur la demande de vente du fonds de commerce, au motif que ce jugement lui portait préjudice, cette cour, en statuant sur le recours relatif à cet aspect, a néanmoins confirmé le jugement entrepris par l'arrêt n° 6277 rendu le 31/12/2014 dans le dossier n° 2014/8202/3496. Par ce dispositif, elle a conféré au jugement attaqué dans son intégralité l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, ce qui a été jugé précédemment est devenu exécutoire par une décision définitive qui n'a pas été contestée par l'appelante actuelle. Dès lors, statuer à nouveau sur le présent appel porterait atteinte à cette autorité, d'autant plus que l'appel, en l'état, est devenu sans objet, ce qui impose de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris." ; sans préciser d'où elle a tiré cette conclusion ni le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour parvenir à cette décision. Ce faisant, elle a fait une mauvaise application de la loi et a exposé son arrêt à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué, autrement composée, conformément à la loi, et met les dépens à la charge de la défenderesse.
Le présent arrêt a été rendu et prononcé en audience publique, à la date susmentionnée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Siégeaient : Monsieur le Président de chambre, Said Saadaoui, Président ; Messieurs les Conseillers : Mohammed Karam, rapporteur, Mohammed El Kadiri, Mohammed Ramzi et Mohammed Sghir, membres ; en présence de Monsieur l'Avocat général, Rachid Bennani ; et avec l'assistance de Monsieur le Greffier, Nabil El Kabli.
Le Président
Cour de cassation
Copie certifiée conforme à l'original portant les signatures du Président, du Conseiller rapporteur et du Greffier
Pour le Greffier en chef
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025