وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 12/03/2020 تقدم السيد أنس (س.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 4764 في الملف عدد 2372/8201/2017 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 59.000,00 درهم عن واجبات إستغلال المحل عن المدة من 16/03/2014 إلى 24/07/2015 مع النفاذ المعجل، و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر .

وأنه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم امذكور إلى حين صدور القرار الاستئنافي في الموضوع مستندا في ذلك على الموجبات التالية :

أن الحكم المطلوب ايقافه اعتمد في تعليله على أن طالبة التنفيذ سبق لها وأن استصدرت حكما استعجاليا بافراغ العارض من المحل موضوع الدعوى ، وان المحكمة سوف تلاحظ أن الامر لااستعجالي بالافراغ ، وإن اقر بوضعية معينة تتمثل في الحكم على العارض بالافراغ ، إلا أنه لم ينطلق في ذلك من أي مسؤولية له في حيازة المحل أو المكوث فيه عنوة بخلفية استغلاله و الاضرار بطالب التنفيذ أو الامتناع عن افراغه ، مما يجعل التعويض عن الاستغلال المقضي به في الحكم المطلوب ايقافه مخلا بحقوق العارض ، ويتعين الامر بايقافه الى حين البت في الموضوع .

أن عقار العارض و كما هو معلوم بيع بالمزاد العلني ، وأن المشرع أولى هذه المسطرة برقابة قضائية صارمة من خلال مجموعة من الفصول و لعى رأسها الفصل 460 من ق.م.م الذي يلزم العون المكلف بالتنفيذ باجراء حجز عقاري على العار ، و تحرير محضر بذلك يضمنه حالة العقار وما إذا كان المنفذ عليه حاضرا أم لا . وأنه من الثابت في ملف النازلة أن العارض لم يكن حاضرا اثناء اجراءات البيع بالمزاد العلني ، وأن جميع الاجراءات تمت في غيبته ، مما حدى بالمحكمة الى تعيين قيم في حقه ، وهو امر يعني قانونا أن هذا الاخير هو المسؤول عن كافة الاجراءات المتخذة و المتعينة في مسطرة المزاد العلني ، و من ابربزها تسليم المبيع الى الراسي عليه المزاد بعد افراغه بجميع الوسائل ولو بالقوة العمومية ، إلا أن القيم لم يقم بهذه الاجراءات ، وطالبة التنفيذ وبدل لجوئها الى المسطرة التي من شأنها تفعيل اختصاصات القيم ، بادرت الى تقييد الدعوى الاستعجالية بالافراغ المذكورة ، ثم قامت بعد ذلك بتقييد دعوى التعويض موضوع طلب الايقاف ، وكأن العارض هو المسؤول عن عدم الافراغ ، وأن المحكمة سوف تلاحظ أن عدم علم العارض بإجراءات بيع عقاره بالمزاد العلني وتعيين قيم محله ، بل وعدم وجود أي محضر محرر في مواجهته يفيد امتناعه عن الافراغ ، عناصر تقوم مقام المستجد في النازلة الذي يبرر طلبه بايقاف التنفيذ موضوع هذه الدعوى طالما أنها تعكس الغياب التام له في المسطرة ، وعدم تمكنه من صون حقوقه في اطار مسطرة تواجهية .

أن الحكم المطلوب ايقافه وبعدما تبين له من خلال الخبرة الاولى أن العارض لم يكن يستغل المحل بلي وجه من الوجه ، اعتمد في تعويضه لطالب التنفيذ على السومة الكرائية لمثيله من المحلات التجارية ، و هو ما يؤكده بشكل صريح محضر الحجز المنجز من قبل عون المحكمة الذي لم يشر فيه الى أي نوع من الاستغلال كان قائما بالمحل . وأنه والحالة كذلك فإن من شأن تنفيذ الحكم المطلوب ايقافه الاضرار بحقوق العارض ، وأن طلب الايقاف من الامور المؤقتة التي لا تؤثر في مسار الدعوى من حيث الموضوع . مما يكون العارض تبعا لذلك محقا في طلبه ايقاف التنفيذ الى حين صدور قارر استئنافي في الموضوع .

و ارفق المقال بصورة حكم ، صورة من المقال الاستئنافي ، وصورة من الاعذار بالتنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/07/2020 حضر خلالها الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (م.) عن الطالب ، و تخلف المطلوب ضده رغم استدعائه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/07/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .