Réf
22128
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
162
Date de décision
20/03/2014
N° de dossier
2013/1/3/1035
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مصلحة الدائنين, Créanciers prioritaires, Défaut de base légale, Distribution finale, Hiérarchie des créances, Intérêt des créanciers, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Motivation des décisions, Paiement provisionnel, Protection des créanciers, Vice de motivation, Créanciers hypothécaires, انعدام الأساس القانوني, تصفية قضائية, تعليل القرارات, توزيع نهائي, حماية الدائنين, دائنون ذوو أولوية, دائنون مرتهنون, دفع مسبق, دين مضمون برهن رسمي, عيب في التعليل, قاضي منتدب, ترتيب الديون, Créance hypothécaire
Base légale
Article(s) : 629 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 211 - Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 1170 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Revue de jurisprudence de la Cour de Cassation
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé une décision du juge-commissaire refusant le paiement provisionnel d’une créance hypothécaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Le litige portait sur l’application de l’article 629 du Code de commerce, autorisant le juge-commissaire à ordonner un paiement provisionnel, et la prise en compte des droits des créanciers hypothécaires par rapport aux autres créanciers dans une procédure de liquidation avancée.
La Cour d’appel a estimé nécessaire de préserver les intérêts de tous les créanciers lors de la distribution finale, justifiant le refus du paiement provisionnel, sans toutefois préciser la nature des créanciers prioritaires ni la possibilité de l’apparition de nouveaux créanciers.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, relevant l’insuffisance de motivation et l’omission de considérer la nature privilégiée de la créance hypothécaire, garantie par les articles 211 du dahir de 1915 et 1170 du Dahir des obligations et contrats.
Elle a souligné l’importance de la motivation des décisions et du respect de la hiérarchie des créances, rappelant la protection due aux créanciers hypothécaires en droit marocain.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la Cour d’appel pour statuer à nouveau, en tenant compte des principes énoncés concernant le paiement provisionnel et les droits des créanciers hypothécaires.
تم رفع طعن بالنقض إلى محكمة النقض ضد قرار استئنافي أيد قرارًا صادرًا عن القاضي المنتدب برفض صرف مبلغ مسبق من دين مضمون برهن رسمي في إطار تصفية قضائية
تنازع الأطراف حول تطبيق المادة 629 من مدونة التجارة التي تخول للقاضي المنتدب إصدار أمر بصرف مبلغ مسبق من الدين وأحقية الدائنين المرتهنين في مواجهة بقية الدائنين في إجراءات تصفية متقدمة
اعتبرت محكمة الاستئناف ضرورة صيانة مصالح جميع الدائنين أثناء التوزيع النهائي مبررة رفض الصرف المسبق دون تحديد طبيعة الدائنين ذوي الأولوية أو إمكانية ظهور دائنين جدد
نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف معتبرة قصور التعليل وعدم اعتبار طبيعة الدين الممتاز المضمون برهن رسمي بموجب الفصل 211 من ظهير 1915 والفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود
أكدت على أهمية تعليل القرارات القضائية واحترام ترتيب الديون مذكرة بالحماية التي يتمتع بها الدائنون المرتهنون في القانون المغربي
أحالت محكمة النقض القضية إلى تشكيلة أخرى من محكمة الاستئناف للبت فيها مجددًا مع مراعاة المبادئ المذكورة المتعلقة بالصرف المسبق وحقوق الدائنين المرتهنين
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال للقاضي المنتدب عرض فيه ان يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و 10.208، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد مشبال تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول، وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله، كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 من م ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته خوله حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 والفصل 1170 من ق ل ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك والمدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استينافيا.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م وعدم الجواب ونقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه ذلك ان المحكمة عللته » بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا،فانه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن « في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع آجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء عملية التوزيع، قد تكون لهم الأولوية على ديون الطاعن فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخاطئا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.
حيث اعتبرت المحكمة » ان مقتضيات المادة 629 من م ت وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن « دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الدين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements
33174
Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/05/2023
كتلة الدائنين, Droits des créanciers, Hiérarchie des créances, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Masse des créanciers, Paiement anticipé, Paiement anticipé de créance, Pouvoir discrétionnaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Privilège, Droit de préférence, Répartition des actifs, أداء مسبق, التصفية القضائية, السلطة التقديرية, القاضي المنتدب, امتياز, تأمين عيني, توزيع الأصول, حق الأفضلية, دين مقبول, Sûreté réelle, Créance admise
33008
Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
مسطرة التصفية القضائية, Cohérence juridictionnelle, Contrôle de la Cour de Cassation, Contrôle de la motivation, Défaut de motivation, Droits des créanciers, Effet immédiat de la loi, Intérêt à agir, Jonction des dossiers, Juge commissaire, Autorité de la chose jugée, Motivation de l'arrêt d'appel, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Recevabilité du pourvoi, Régularité juridique, Réouverture de la procédure, Syndic de liquidation, ضم الملفات, قبول الطعن بالنقض, Principe de non-rétroactivité, Appel incident
32989
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil
