Réf
44198
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
353/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2018/3/3/1663
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Saisine de la juridiction de renvoi, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Indivisibilité du litige, Étendue de la saisine, Demandes connexes, Cour d'appel de renvoi, Cassation avec renvoi, Autorité de l'arrêt de cassation
Base légale
Article(s) : 3 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation.
Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/353، المؤرخ في 2021/05/27، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1663
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المحمد (ب.) الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5458 / 2015/8202 ،الأول تمهيدي عدد 66 بتاريخ 2017/01/24، والثاني قطعي رقم رقم 6063 الصادر بتاريخ 2017/11/28 ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/11 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14 اخرت لجلسة 2021/04/28 ثم لجلسة 2021/05/25 ثم 2021/05/27؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (س.) تقدمت بتاريخ 2011/06/24 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، فتح له الملف عدد 2011/8/2030 ، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (م. ب.) بمبلغ قدره 441.214,24 درهما، بمقتضى فاتورة مؤشر عليها قيمتها 882.420,488 درهما، أدت نصفها بواسطة كمبيالة ورفضت أداء الباقي، وذلك رغم توصلها ببضاعة "الحديد" ،ملتمسة الحكم عليها بادائها لها مبلغ 441.21024 دراهم . وتقدمت المطلوبة بمقال لنفس المحكمة بتاريخ 2011/05/27 فتح له الملف عدد 2011/8/2061 ، عرضت فيه ان المدعى عليها (الطالبة) وردت لها مجموعة أعمدة حديدية بمقتضى فاتورة أولى مؤرخة في 2010/08/10 قيمتها بمبلغ 1.295.170,50 درهما تم أداؤه بالكامل، وفاتورة مؤرخة في 2011/01/10 بمبلغ 882.420,48 درهما، وأنها لما أنجزت خبرة على الأعمدة تبين لها وجود فرق بين الوزن الحقيقي والعدد المضمن في الفواتير ، وأن الكمية غير الموردة هي 21.176,42 كيلو غرام، وقيمتها 411.669.60 درهما، مما يبقى معه المبلغ الحقيقي الذي لم يتم أداؤه بالنسبة للفاتورتين هو 29.540,64 درهما، والمبلغ الذي تم أداؤه ولم يتم تسليم بضاعته هو 63.069,58 درهما، و أنه بعد اجراء مقاصة تبين أن المدعى عليها لا زالت مدينة لها بمبلغ 33.528,94 درهما، ملتمسة أساسا الحكم عليها بإرجاعه لها و احتياطيا إجراء خبرة حسابية وتقنية على الأعمدة الموردة، وبعد إجراء خبرة، وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي في الملف الأصلي عدد 2011/8/2030 بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 441.210,24 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال الى تاريخ التنفيذ، وفي الملف المضموم عدد 2011/8/2061 بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 33.528,94 درهم، استأنفته (م. ب.) استئنافا أصليا و(س.) استئنافا فرعيا ، رامت منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من أداء والتصريح برفض الطلب بشأنه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الملف المضموم عدد 2011/8/2061 ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، طعنت فيه بالنقض المستأنفة أصليا، فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 3/201 بتاريخ 2015/06/17 بنقضه مع الإحالة بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم تطابق السلعة المسلمة لها مع تلك موضوع الطلبية بتعليل جاء فيه " إن سند المستأنفة في هذه المنازعة هو تقرير مختبر التجارب المؤرخ في 2010/07/18 مع العلم ان الفاتورة الأولى كانت بتاريخ 2010/08/10 والثانية في 2011/01/10 وهو ما يفيد أنه لم ينجز بصورة فورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لا يشير الى مراجع الأعمدة موضوع الخبرة لمعرفة ما إذا كانت الأعمدة موضوع التقرير تتعلق بالفاتورة الأولى أو الثانية، وأنه في غياب التدقيق فانه يصعب الحسم فيما إذا كانت الخبرة المحتج بها قد أجريت على السلع الموردة من طرف المستأنف عليها، أو من غيرها، ومن ثم فان هذا التقرير لا ينهض حجة في إثبات ما تتمسك به الطاعنة، بالإضافة الى ذلك فان نتيجة التقرير غير واضحة وغير حاسمة، لذلك تبقى دفوع المستأنفة وكذا مطالبها في هذا الخصوص لا تقوم على أساس دون أن تبرز سندها في استبعاد التقرير المذكور لكونه لم ينجز بصفة فورية ، ولكونه لم يتضمن صراحة الأعمدة ولا من أين استقت توفر الأعمدة موضوع التعاقد على مراجع " ، وبعد الإحالة صدر القرار التمهيدي بإجراء خبرة تقنية وحسابية بواسطة الخبير سعيد (أ.) الذي انجزتقريره الذي عقب عليه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا ، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 49.816,43 درهما، واعتبار الاستئناف الفرعي ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للمستأنفة فرعيا لمبلغ 33.528,94 درهما، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 01 و 369 من ق م م وخرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن قرار محكمة النقض السابق قضى بالنقض بخصوص ما قضي به استئنافيا من رفض الطلب في الملف المضموم عدد 2011/8/2061 الذي يتعلق بطلب ارجاع مبلغ 33.528,94 درهما لفائدة المطلوبة، و انه أحال القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيها وهي متركبة من هيئة أخرى، وبالتالي كان على محكمة الإحالة أن تتقيد بالبت فقط في الملف المذكور دون ان تمد صلاحيتها للبت في الملف الأصلي عدد 2011/8/2030 الذي لم يشمله النقض ، ولما فعلت تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م الناص على ان "المحكمة لا يمكن أن تبت فيما لم يطلب منها " والفصل 369 من نفس القانون الذي نص على أنه اذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث أن القرارات القضائية وحدة متكاملة وأن تعليلها يكمل منطوقها، وان قرار محكمة النقض السابق ورد في تعليله أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم تطابق السلعة المسلمة لها مع تلك موضوع الطلبية بتعليل جاء فيه " إن سند المستأنفة في هذه المنازعة هو تقرير مختبر التجارب المؤرخ في 2010/07/18 مع العلم ان الفاتورة الاولى كانت بتاريخ 2010/08/10 والثانية في 2011/01/10 وهوما يفيد انه لم ينجز بصورة فورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لا يشير الى مراجع الأعمدة موضوع الخبرة لمعرفة ما إذا كانت الأعمدة موضوع التقرير تتعلق بالفاتورة الأولى أو الثانية، وأنه في غياب التدقيق فانه يصعب الحسم فيما إذا كانت الخبرة المحتج بها قد أجريت على السلع الموردة من طرف المستأنف عليها، أو من غيرها، ومن ثم فان هذا التقرير لا ينهض حجة في إثبات ما تتمسك به الطاعنة، بالإضافة الى ذلك فان نتيجة التقرير غير واضحة وغير حاسمة، لذلك تبقى دفوع المستأنفة وكذا مطالبها في هذا الخصوص لا تقوم على أساس دون أن تبرز سندها في استبعاد التقرير المذكور لكونه لم ينجز بصفة فورية ، ولكونه لم يتضمن صراحة الأعمدة ولا من أين استقت توفر الأعمدة موضوع التعاقد على مراجع " التعليل الذي يتضح منه أن محكمة النقض ألغت القرار السابق فيما قضى به من رفض طلب المطلوبة المتعلق بأداء الطالبة لفائدتها مبلغ 441.214,24 دراهم ملزمة إياها بتبرير سبب استبعادها لتقرير الخبرة المتمسك بها من المطلوبة وإبراز من اين استقت توفر الاعمدة موضوع التعاقد على مراجع ،وبذلك يكون تعليل محكمة النقض السابق هو الذي الزم محكمة الاحالة بالبحث في كمية الحديد المسلم للمطلوبة، وبالتالي البت في مدى استحقاق الطالبة لمبلغ 441.214,24 دراهم المطالب به ومحكمة الاحالة لما بحثث في مدى استحقاق (س.) للمبلغ المذكور تكون تقيدت بقرار محكمة النقض السابق ولم تخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م كما تقيدت بحدود طلبات المطلوبة المدونة بمقالها الافتتاحي ولم تتجاوزها . وبخصوص نعي الطالبة على القرار خرق المادة 65 من القانون رقم 08/31 فانها لم تبين اين يتجلى الخرق المذكور مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق لمقتضيات الفصلين 3 و 369 من ق م م والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/353, en date du 27/05/2021, dans le dossier commercial n° 2018/3/3/1663
Sur le pourvoi en cassation formé le 13/09/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître El Mohamed (B.), tendant à la cassation des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 5458/2015/8202, le premier, avant dire droit, n° 66 en date du 24/01/2017, et le second, définitif, n° 6063 en date du 28/11/2017 ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/03/2021 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 14/04/2021, reportée à l'audience du 28/04/2021, puis à celle du 25/05/2021, puis à celle du 27/05/2021 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse (S.) a saisi, le 24/06/2011, le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête, enregistrée sous le n° 2011/8/2030, dans laquelle elle a exposé être créancière de la défenderesse (M. B.) d'une somme de 441.214,24 dirhams, en vertu d'une facture visée d'un montant de 882.420,488 dirhams, dont la moitié a été réglée par lettre de change, le solde ayant fait l'objet d'un refus de paiement, et ce, bien que la défenderesse ait reçu la marchandise consistant en "fer", concluant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 441.210,24 dirhams. Et que la défenderesse a saisi le même tribunal, le 27/05/2011, d'une requête enregistrée sous le n° 2011/8/2061, dans laquelle elle a exposé que la défenderesse (la demanderesse au pourvoi) lui avait livré un ensemble de poteaux en fer en vertu d'une première facture datée du 10/08/2010 d'un montant de 1.295.170,50 dirhams, entièrement réglée, et d'une facture datée du 10/01/2011 d'un montant de 882.420,48 dirhams ; qu'après avoir fait procéder à une expertise sur les poteaux, il est apparu une différence entre le poids réel et la quantité mentionnée sur les factures, la quantité non livrée étant de 21.176,42 kilogrammes, d'une valeur de 411.669,60 dirhams, ce qui ramène le montant réel impayé au titre des deux factures à la somme de 29.540,64 dirhams, et le montant payé pour une marchandise non livrée à la somme de 63.069,58 dirhams ; et qu'après compensation, il s'avère que la défenderesse lui reste redevable de la somme de 33.528,94 dirhams, concluant à titre principal à sa condamnation à restituer ladite somme et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise comptable et technique sur les poteaux livrés. Après expertise et conclusions des parties, le jugement définitif a été rendu dans le dossier principal n° 2011/8/2030, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 441.210,24 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la requête jusqu'à la date de l'exécution, et dans le dossier joint n° 2011/8/2061, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 33.528,94 dirhams. (M. B.) a interjeté appel principal et (S.) a interjeté appel incident, tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement et au rejet de la demande y afférente. La Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt rejetant l'appel principal et accueillant l'appel incident, et, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a statué dans le dossier joint n° 2011/8/2061, a statué à nouveau en rejetant la demande y afférente. L'appelante principale s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a rendu son arrêt n° 3/201 en date du 17/06/2015, cassant l'arrêt avec renvoi, au motif que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, avait rejeté l'argumentation de la demanderesse au pourvoi relative à la non-conformité de la marchandise livrée avec celle objet de la commande, par une motivation ainsi conçue : « Le fondement de l'appelante dans ce litige est le rapport du laboratoire d'essais en date du 18/07/2010, sachant que la première facture date du 10/08/2010 et la seconde du 10/01/2011, ce qui signifie qu'il n'a pas été réalisé de manière immédiate. D'une part, d'autre part, il n'indique pas les références des poteaux objet de l'expertise pour savoir si les poteaux objet du rapport concernent la première ou la seconde facture. En l'absence de précision, il est difficile de déterminer si l'expertise invoquée a été réalisée sur les marchandises livrées par l'intimée ou par un tiers. Par conséquent, ce rapport ne constitue pas une preuve suffisante de ce que soutient la demanderesse au pourvoi. De plus, le résultat du rapport n'est ni clair ni concluant. Dès lors, les moyens et les demandes de l'appelante à cet égard sont dénués de fondement », sans préciser le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour écarter ledit rapport au motif qu'il n'a pas été réalisé de manière immédiate, et parce qu'il n'a pas expressément mentionné les poteaux ni d'où elle a tiré que les poteaux objet du contrat disposaient de références. Après renvoi, un arrêt avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise technique et comptable confiée à l'expert Said (A.), lequel a déposé son rapport sur lequel les parties ont conclu. La Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt définitif accueillant partiellement l'appel principal, confirmant le jugement entrepris tout en le réformant en réduisant le montant de la condamnation à 49.816,43 dirhams, et accueillant l'appel incident, et, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'appelante incidente au paiement de la somme de 33.528,94 dirhams, a statué à nouveau en déclarant la demande y afférente irrecevable. C'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1 et 369 du Code de procédure civile, d'avoir violé une règle de procédure ayant causé un préjudice à l'une des parties, et d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que l'arrêt précédent de la Cour de cassation avait prononcé la cassation concernant ce qui avait été jugé en appel, à savoir le rejet de la demande dans le dossier joint n° 2011/8/2061 relative à la demande de restitution de la somme de 33.528,94 dirhams au profit de la défenderesse, et qu'il avait renvoyé l'affaire devant la même cour pour qu'elle statue, composée d'une autre formation. Par conséquent, la cour de renvoi aurait dû se limiter à statuer uniquement sur ledit dossier sans étendre sa compétence pour statuer sur le dossier principal n° 2011/8/2030, qui n'était pas concerné par la cassation. En agissant ainsi, elle aurait violé l'article 3 du Code de procédure civile, qui énonce que « le tribunal ne peut statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé », et l'article 369 du même code, qui dispose que « si la Cour de cassation statue sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point », ce qui imposerait de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que les décisions de justice forment un tout indivisible et que leurs motifs complètent leur dispositif ; que l'arrêt précédent de la Cour de cassation a énoncé dans ses motifs que la cour, auteur de l'arrêt alors attaqué, avait rejeté l'argumentation de la demanderesse relative à la non-conformité de la marchandise livrée avec celle objet de la commande, par une motivation ainsi conçue : « Le fondement de l'appelante dans ce litige est le rapport du laboratoire d'essais en date du 18/07/2010, sachant que la première facture date du 10/08/2010 et la seconde du 10/01/2011, ce qui signifie qu'il n'a pas été réalisé de manière immédiate. D'une part, d'autre part, il n'indique pas les références des poteaux objet de l'expertise pour savoir si les poteaux objet du rapport concernent la première ou la seconde facture. En l'absence de précision, il est difficile de déterminer si l'expertise invoquée a été réalisée sur les marchandises livrées par l'intimée ou par un tiers. Par conséquent, ce rapport ne constitue pas une preuve suffisante de ce que soutient la demanderesse au pourvoi. De plus, le résultat du rapport n'est ni clair ni concluant. Dès lors, les moyens et les demandes de l'appelante à cet égard sont dénués de fondement », sans préciser le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour écarter ledit rapport au motif qu'il n'a pas été réalisé de manière immédiate, et parce qu'il n'a pas expressément mentionné les poteaux ni d'où elle a tiré que les poteaux objet du contrat disposaient de références. De cette motivation, il ressort clairement que la Cour de cassation a annulé l'arrêt précédent en ce qu'il avait rejeté la demande de la défenderesse relative au paiement par la demanderesse à son profit de la somme de 441.214,24 dirhams, l'obligeant à justifier la raison pour laquelle elle avait écarté le rapport d'expertise invoqué par la défenderesse et à préciser d'où elle avait tiré que les poteaux objet du contrat disposaient de références. Par conséquent, ce sont les motifs de l'arrêt précédent de la Cour de cassation qui ont contraint la cour de renvoi à examiner la quantité de fer livrée à la défenderesse, et donc à statuer sur le bien-fondé de la créance de la demanderesse d'un montant de 441.214,24 dirhams. En examinant le bien-fondé de la créance de (S.) pour ledit montant, la cour de renvoi s'est conformée à l'arrêt précédent de la Cour de cassation et n'a pas violé les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile, tout comme elle s'est tenue dans les limites des demandes de la défenderesse formulées dans sa requête introductive d'instance et ne les a pas outrepassées. S'agissant du grief de la demanderesse au pourvoi tiré de la violation de l'article 65 de la loi n° 31-08, celle-ci n'a pas précisé en quoi consiste ladite violation, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas violé les dispositions des articles 3 et 369 du Code de procédure civile, et que le moyen est non fondé, et irrecevable pour sa partie non explicitée.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens.
Décide que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la juridiction précitée, à la suite ou en marge de la décision attaquée.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025