Réf
44197
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
352/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2018/3/3/832
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Restitution des sommes versées, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Obligation de statuer, Exécution d’une décision de justice, Effets de la cassation, Défaut de motivation, Décision annulée, Cour de renvoi, Cassation, Arrêt de cassation
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/352، المؤرخ في 2021/05/27، ملف تجاري عدد 2018/3/3/832
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المعطي (ي.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6063 الصادر بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 5458 / 2015/8202 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/21 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/28 التي اخرت لجلسة 2021/05/20 تم لجلسة 2021/05/27.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س.) تقدمت بتاريخ 2011/06/24 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، فتح له الملف عدد 2011/8/2030 ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة مقاولة (م. الم. ب.) بمبلغ قدره 24,441.214 درهما ، بمقتضى فاتورة مؤشر عليها قيمتها 882.420,48 درهما، أدت نصفها بواسطة كمبيالة ورفضت أداء الباقي، وذلك رغم توصلها ببضاعة "الحديد" ،ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 24,441.210 دراهم. وتقدمت الطالبة بمقال لنفس المحكمة بتاريخ 2011/05/27 فتح له الملف عدد 2011/8/2061 ، عرضت فيه ان المدعى عليها (المطلوبة) وردت لها مجموعة أعمدة حديدية بمقتضى فاتورة أولى مؤرخة في 2010/08/10 قيمتها بمبلغ 1.295.170,50 درهما تم أداؤه بالكامل، وفاتورة مؤرخة في 2011/01/10 بمبلغ 882.420,48 درهما، وأنها لما أنجزت خبرة على الأعمدة تبين لها وجود فرق بين الوزن الحقيقي والعدد المضمن في الفواتير ، وأن الكمية غير الموردة هي 21.176,42 كيلو غرام، وقيمتها 411.669.60 درهما، مما يبقى معه المبلغ الحقيقي الذي لم يتم أداؤه بالنسبة للفاتورتين هو 29.540,64 درهما، والمبلغ الذي تم أداؤه ولم يتم تسليم بضاعته هو 63.069,58 درهما، و أنه بعد اجراء مقاصة تبين أن المدعى عليها لا زالت مدينة لها بمبلغ 33.528,94 درهما،
ملتمسة أساسا الحكم عليها بإرجاعه لها ، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية وتقنية على الأعمدة الموردة، وبعد إجراء خبرة، وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي في الملف الأصلي عدد 2011/8/2030 بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 441,210,24 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال إلى تاريخ التنفيذ، وفي الملف المضموم عدد 2011/8/2061 بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 33.528,94 درهم، استأنفته مقاولة (م. الم. ب.) استئنافا أصليا وشركة (س.) استئنافا فرعيا ، رامت منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من أداء والتصريح برفض الطلب بشأنه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الملف المضموم عدد 2011/8/2061 ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، طعنت فيه بالنقض المستأنفة أصليا، فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 3/201 بتاريخ 2015/06/17 بنقضه مع الإحالة بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم تطابق السلعة المسلمة لها مع تلك موضوع الطلبية بتعليل جاء فيه " إن سند المستأنفة في هذه المنازعة هو تقرير مختبر التجارب المؤرخ في 2010/07/18 مع العلم أن الفاتورة الأولى كانت بتاريخ 2010/08/10 والثانية في 2011/01/10 وهو ما يفيد أنه لم ينجز بصورة فورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لايشير إلى مراجع الأعمدة موضوع الخبرة لمعرفة ما إذا كانت الأعمدة موضوع التقرير تتعلق بالفاتورة الأولى أو الثانية، وأنه في غياب التدقيق فانه يصعب الحسم فيما إذا كانت الخبرة المحتج بها قد أجريت على السلع الموردة من طرف المستأنف عليها ، أو من غيرها، ومن ثم فان هذا التقرير لا ينهض حجة في إثبات ما تتمسك به الطاعنة، بالإضافة الى ذلك فان نتيجة التقرير غير واضحة وغير حاسمة، لذلك تبقى دفوع المستأنفة وكذا مطالبها في هذا الخصوص لا تقوم على أساس دون أن تبرز سندها في استبعاد التقرير المذكور لكونه لم ينجز بصفة فورية ، ولكونه لم يتضمن صراحة الأعمدة ولا من أين استقت توفر الأعمدة موضوع التعاقد على مراجع " ، وبعد الإحالة صدر القرار التمهيدي بإجراء خبرة تقنية وحسابية بواسطة الخبير سعيد (ا.) الذي أنجز تقريره، الذي عقب عليه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا ، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 49.816,43 درهما، واعتبار الاستئناف الفرعي ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للمستأنفة فرعيا لمبلغ 33.528,94 درهما، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وتحريف الفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة أدلت بمستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعيد (ا.) ، التمست بمقتضاها المصادقة عليها ، موضحة أن الخبير لما التقى مع الأطراف قدموا له تصريحاتهم المدونة بتقريره، فصرحت ممثلة الطالبة نرجس (ل.) بصفتها مديرة الشركة أنها كانت مكلفة بمشروع بناء الشطر الأول للجامعة الدولية للرباط خلال سنتي 2010 و 2011 وفي إطار المشروع المذكور تقدمت بطلب تسعير الأعمدة الحديدية وفق أبعاد حددت في دفتر تحملات أنجز من طرف مكتب للدراسات التقنية يدعى (P. I.) " ومن بين تلك الإبعاد أن الأعمدة كان مرتقبا أن تكون سماكتها 12 مم ، ولقد توصلت الطالبة بعرض " Devis " من المطلوبة على أساس أن الأعمدة ستكون مصنوعة بواسطة صفائح معدنية سماكتها 12 مم ، وافقت عليه شركة (E. M. B.) مبدئيا على أساس سعر الكيلو غرام الواحد، وحين انجازه الرسومات التنفيذ الأخيرة قام مكتب الدراسات المذكور بتغيير سماكة الأعمدة الأدنى التي يجب احترامها من 12 مم الى 7.1 مم فقط ، بهدف خفض التكلفة، وأنها توصلت بالأعمدة في عدة دفعات وبسماكة مقبولة تساوي 8 مم الا أن الطالبة ، قامت بتادية الفواتير المتوصل بها من شركة (س.) دون شك في أن الأثمنة مطابقة لوزن الأعمدة المسلمة غير أنها اكتشفت أن المطلوبة حررت فواتيرها على أساس وزن الأعمدة ذات السماكة 12 مم وليس الوزن الحقيقي للاعمدة المسلمة ذات السماكة 8 مم ، فتوقفت عن اداء المبلغ المتبقي ، بالإضافة إلى ذلك صرحت الطالبة بان 12 عمودا بقطر 320 مم بطول 3100 مم من ضمن العشرين المشار إليهم في الفاتورتين 10/1428 و 10/1444 لم يتم تسليمها من طرف المطلوبة.
كذلك فان الخبير بعدما أنهى تقريره، الذي استمع فيه الى أطراف الدعوى والقيام بجميع المعاينات التقنية عن طريق المختبر " (ل.) " وبحضور الأطراف وبعد اطلاعه على جميع الفواتير المدلى بها من طرف الطالبة وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة ختم تقريره بما يلي: 1- تحديد الوزن الحقيقي للأعمدة الدائرة الشكل بناء على نتائج القياسات التي قام بها مباشرة على الأعمدة المستعملة في بناية الجامعة الدولية للرباط، وعلى قيمة الكتلة الحجمية للصلب التي تساوي 7850 كلغم ، و حاصل احتساب وزن المتر الواحد للأعمدة الدائرية في 63.05 كلغ /م و الوزن المفوتر في 96 كلغ للمتر الواحد ، وأخذ بعين الاعتبار وزن المعدات على الشكل التالي : - الصفيحة العليا (67 ، 36 كلغ) - الصفيحة السفلى 32,39 كلغ ، و - الواح التقوية " 1,18 كلغ . و المسامير الملولبة " 3,20 كلغ ، بمعنى أن مجموع وزن المعدات الحديدة المصاحبة لكل عمود دائري يساوي : 73,44 ، وفي الاخير تمكن من احتساب الوزن الحقيقي للاعمدة الدائرية الشكل والتي تتعلق بمجموع الفاتورتين 10 / 1428 و 10 /1440 كما حدد الخبير الوزن الحقيقي للاعمدة المستطيلة الشكل : بالاستناد الى رسومات الأعمدة المستطيلة الشكل و الوزن النوعي للصلب الذي يساوي 7850 كلغ /م3 و اخذ بعين الاعتبار كذلك وزن المواد الحديدية المصاحبة لها ، وخلص الى أن مجموع وزن المعدات الحديدية المصاحبة لكل عمود مستطيل يساوي : 81,33 كلغ وأن الوزن الحقيقي للاعمدة دائرية الشكل يساوي 47517,50 كلغ وان المبلغ المتخلذ بذمة المطلوبة بخصوصها هو 278572,71 درهما وان قيمة الاعمدة غير المسلمة لها هو مبلغ 391393,81 درهما .
كما أن الطاعنة سبق لها أن نفذت الحكم الابتدائي القاضي عليها بأداء مبلغ 210,24 441 دراهم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المنقوض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14 /2013/11 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 1328/ 2013 حسب وصل الأداء الحامل لمبلغ 529.686.05 درهما الصادر عن المفوض القضائي عبد الرحيم (ح.) وكذا الشيك الحامل للمبلغ المذكور ، مما تكون معه محقة في طلب استرجاع الفرق في المبلغ المنفذ على الشكل الآتي :
529.68605 درهما - 391,383,81 درهما "مبلغ الفرق" = 138.302,24 دراهم فيكون مجموع المبلغ المستحق للطالبة هو 278.572,71 درهما + 50.092,21 درهما + 62.728,99 درهما + 138.302,24 دراهم = 529.68605 درهما، لعدم استحقاقه من طرف المطلوبة طالما أن المبلغ المحكوم به سابقا لم يعد له اساس بموجب قرار محكمة النقض الذي يترتب عنه ارجاع الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل التنفيذ، فاذا وقع التنفيذ قبل البت في طلب النقض فانه يتعين ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، و لا يتأتى ذلك إلا بالحكم بارجاع المبلغ المنفذ جزئيا والمحدد في 138.302,24 درا هم ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بملغ 49.816,43 درهما بعد خصمها لمبلغ 441,210,24 دراهم دون احتساب المبلغ المنفذ المثبت بوصل التنفيذ وشيك بنكي ودون أن تناقش الوصل والشيك المذكورين، بالرغم من وضوح تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير سعيد (ا.) من كون الطالبة تستحق التعويضات المتعلقة بالفرق في الوزن وكذا قيمة الأعمدة غير المسلمة لها تكون بذلك خرقت حقوق الدفاع وحرفت التقرير المذكور ما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان كانت قد أشارت في صلب قرارها إلى ملتمس الطالبة المدون بمذكرتها المدلى بها بعد الخبرة والمؤدى عنها الرسوم القضائية التي التمست فيها الحكم لها بمبلغ 529.686.05 درهما الذي يمثل الفرق بين الفواتير الصادرة عن المطلوبة وكذا المبلغ الذي تم تنفيذه جبرا على أموالها بعد حجزها بناء على قرار استئنافي تم نقضه من طرف محكمة النقض ولم يبق له وجود، فإنها ناقشت في قرارها استحقاق الطالبة للفرق بين ثمن السلع المسلمة وثمنها المدونة بالفواتير دون أن تناقش استحقاقها للفرق بين المبلغ المحكوم به والمحدد في 441.210,24 درهما والمبلغ المنفذ عليها والمحدد في 529.686.05 درهما بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2013/1328 الذي تم نقضه رغم ما لتمسكها من أثر على النزاع، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل بهذا الخصوص ويتعين التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/352, en date du 27/05/2021, dossier commercial n° 2018/3/3/832
Vu le pourvoi en cassation formé le 27/03/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître El Maati (Y.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 6063 rendu le 28/11/2017 dans le dossier n° 5458/2015/8202 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca ;
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 21/03/2021 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/04/2021, reportée à l'audience du 20/05/2021, puis à celle du 27/05/2021 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Hicham El Aboudi, et l'audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Bennani ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (S.), a saisi le 24/06/2011 le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête, enregistrée sous le n° 2011/8/2030, exposant qu'elle était créancière de la demanderesse, l'entreprise (M. M. B.), d'un montant de 441.210,24 dirhams, en vertu d'une facture visée d'une valeur de 882.420,48 dirhams, dont la moitié a été réglée par lettre de change, le solde demeurant impayé malgré la réception de la marchandise de "fer", et concluant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 441.210,24 dirhams. Que la demanderesse a saisi le même tribunal d'une requête le 27/05/2011, enregistrée sous le n° 2011/8/2061, exposant que la défenderesse (la défenderesse au pourvoi) lui avait fourni un ensemble de poteaux en fer en vertu d'une première facture datée du 10/08/2010 d'un montant de 1.295.170,50 dirhams, entièrement réglée, et d'une facture datée du 10/01/2011 d'un montant de 882.420,48 dirhams ; qu'après avoir fait procéder à une expertise sur les poteaux, elle a constaté une différence entre le poids réel et le nombre mentionné sur les factures, que la quantité non livrée était de 21.176,42 kilogrammes, d'une valeur de 411.669,60 dirhams, ce qui ramène le montant réel impayé au titre des deux factures à 29.540,64 dirhams, et le montant payé pour une marchandise non livrée à 63.069,58 dirhams, et qu'après compensation, il s'avère que la défenderesse lui reste redevable de la somme de 33.528,94 dirhams ;
Concluant, à titre principal, à la condamnation de la défenderesse à lui restituer cette somme, et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise comptable et technique sur les poteaux livrés ; qu'après la réalisation d'une expertise et les conclusions des parties, un jugement sur le fond a été rendu dans l'affaire principale n° 2011/8/2030, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 441.210,24 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la requête jusqu'à l'exécution, et dans l'affaire jointe n° 2011/8/2061, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 33.528,94 dirhams ; que l'entreprise (M. M. B.) a interjeté appel principal et la société (S.) a interjeté appel incident, tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au paiement et à ce qu'il soit statué par le rejet de la demande à ce titre ; que la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt rejetant l'appel principal et faisant droit à l'appel incident, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait statué dans l'affaire jointe n° 2011/8/2061 et, statuant à nouveau, a rejeté la demande y afférente ; que l'appelante principale a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que la Cour de cassation a rendu son arrêt n° 3/201 en date du 17/06/2015, cassant ledit arrêt et renvoyant l'affaire au motif que la Cour auteur de l'arrêt attaqué avait rejeté l'argumentation de la demanderesse relative à la non-conformité de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, en retenant que "le fondement de l'appelante dans ce litige est le rapport du laboratoire d'essais daté du 18/07/2010, alors que la première facture est datée du 10/08/2010 et la seconde du 10/01/2011, ce qui signifie qu'il n'a pas été réalisé de manière immédiate, d'une part, et d'autre part, qu'il n'indique pas les références des poteaux objets de l'expertise pour savoir si les poteaux visés par le rapport concernent la première ou la seconde facture, et qu'en l'absence de précision, il est difficile de déterminer si l'expertise invoquée a été menée sur les marchandises fournies par l'intimée ou par un tiers, et que par conséquent, ce rapport ne constitue pas une preuve suffisante de ce que soutient la demanderesse, et qu'en outre, le résultat du rapport est peu clair et non concluant, de sorte que les moyens et les demandes de l'appelante à cet égard sont dénués de fondement", sans indiquer le fondement sur lequel elle a écarté ledit rapport au motif qu'il n'aurait pas été réalisé de manière immédiate et qu'il n'aurait pas expressément mentionné les poteaux, ni d'où elle a tiré que les poteaux objet du contrat disposaient de références ; qu'après renvoi, un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise technique et comptable confiée à l'expert Said (A.), lequel a déposé son rapport sur lequel les parties ont conclu ; que la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt sur le fond, déclarant l'appel principal partiellement fondé, confirmant le jugement entrepris tout en le réformant en réduisant le montant alloué à 49.816,43 dirhams, et déclarant l'appel incident fondé, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'appelante incidente au paiement de la somme de 33.528,94 dirhams et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable ; cet arrêt est celui qui est attaqué par le présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation,
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du Code de procédure civile, la violation des droits de la défense, le défaut de base légale, le défaut et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et la dénaturation de l'article 362 du Dahir des obligations et des contrats, en ce que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, la demanderesse a déposé ses conclusions après l'expertise menée par l'expert Said (A.), par lesquelles elle a demandé l'homologation de celle-ci, expliquant que lorsque l'expert a rencontré les parties, celles-ci lui ont fait des déclarations consignées dans son rapport ; ainsi, la représentante de la demanderesse, Nargisse (L.), en sa qualité de directrice de la société, a déclaré qu'elle était en charge du projet de construction de la première tranche de l'Université Internationale de Rabat au cours des années 2010 et 2011, et que dans le cadre de ce projet, elle a demandé un devis pour des poteaux en fer selon des dimensions spécifiées dans un cahier des charges établi par un bureau d'études techniques dénommé (P. I.), et que parmi ces dimensions, il était prévu que les poteaux aient une épaisseur de 12 mm ; que la demanderesse a reçu un devis de la défenderesse stipulant que les poteaux seraient fabriqués à partir de tôles d'une épaisseur de 12 mm, ce que la société (E. M. B.) a accepté en principe sur la base d'un prix au kilogramme ; que lors de l'établissement des dessins d'exécution finaux, ledit bureau d'études a modifié l'épaisseur minimale des poteaux à respecter, la ramenant de 12 mm à seulement 7,1 mm, dans le but de réduire les coûts ; qu'elle a reçu les poteaux en plusieurs livraisons, avec une épaisseur acceptable de 8 mm ; que la demanderesse a réglé les factures reçues de la société (S.) sans douter que les prix correspondaient au poids des poteaux livrés, mais qu'elle a découvert que la défenderesse avait établi ses factures sur la base du poids de poteaux de 12 mm d'épaisseur et non sur le poids réel des poteaux livrés, d'une épaisseur de 8 mm, et a donc cessé de payer le solde ; qu'en outre, la demanderesse a déclaré que 12 poteaux de 320 mm de diamètre et de 3100 mm de long, parmi les vingt mentionnés dans les factures 10/1428 et 10/1444, n'avaient pas été livrés par la défenderesse.
Attendu également que l'expert, après avoir achevé son rapport, dans lequel il a entendu les parties au litige, procédé à toutes les constatations techniques par l'intermédiaire du laboratoire "(L.)" en présence des parties, et après avoir examiné toutes les factures produites par la demanderesse ainsi que les documents produits par la défenderesse, a conclu son rapport comme suit : 1- Détermination du poids réel des poteaux de section circulaire sur la base des résultats des mesures qu'il a effectuées directement sur les poteaux utilisés dans le bâtiment de l'Université Internationale de Rabat, et sur la base d'une masse volumique de l'acier de 7850 kg/m³, le poids calculé par mètre pour les poteaux circulaires étant de 63,05 kg/m et le poids facturé de 96 kg/m, en tenant compte du poids des accessoires comme suit : - platine supérieure (67,36 kg), - platine inférieure (32,39 kg), - raidisseurs (1,18 kg), - boulons (3,20 kg), ce qui signifie que le poids total des accessoires en fer pour chaque poteau circulaire est de 73,44 kg ; qu'il a finalement pu calculer le poids réel des poteaux de section circulaire pour l'ensemble des deux factures 10/1428 et 10/1440. Que l'expert a également déterminé le poids réel des poteaux de section rectangulaire en se basant sur les dessins desdits poteaux et sur le poids spécifique de l'acier de 7850 kg/m³, en tenant également compte du poids de leurs accessoires en fer, et a conclu que le poids total des accessoires pour chaque poteau rectangulaire est de 81,33 kg, que le poids réel des poteaux de section circulaire est de 47 517,50 kg, que le montant dû par la défenderesse à ce titre est de 278 572,71 dirhams et que la valeur des poteaux non livrés est de 391 393,81 dirhams.
Attendu en outre que la demanderesse a déjà exécuté le jugement de première instance la condamnant à payer la somme de 441 210,24 dirhams, confirmé en appel par l'arrêt cassé rendu par cette même cour le 11/2013/14 dans le dossier d'appel commercial n° 1328/2013, selon la quittance de paiement d'un montant de 529 686,05 dirhams délivrée par le commissaire de justice Abderrahim (H.), ainsi que le chèque correspondant à ce montant, ce qui la rend fondée à demander la restitution de la différence sur le montant exécuté, comme suit :
529 686,05 dirhams - 391 383,81 dirhams (montant de la différence) = 138 302,24 dirhams, le montant total dû à la demanderesse étant de 278 572,71 dirhams + 50 092,21 dirhams + 62 728,99 dirhams + 138 302,24 dirhams = 529 686,05 dirhams, ce montant n'étant pas dû par la défenderesse dès lors que la somme précédemment allouée n'a plus de fondement en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation, qui a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution ; que si l'exécution a eu lieu avant qu'il ne soit statué sur le pourvoi en cassation, il convient de rétablir la situation antérieure, ce qui ne peut se faire qu'en ordonnant la restitution du montant partiellement exécuté, fixé à 138 302,24 dirhams ; qu'en condamnant au paiement de la somme de 49 816,43 dirhams après avoir déduit le montant de 441 210,24 dirhams, sans tenir compte du montant exécuté prouvé par la quittance d'exécution et un chèque bancaire, et sans examiner lesdits quittance et chèque, malgré la clarté du rapport d'expertise de l'expert Said (A.) établissant que la demanderesse avait droit aux indemnités relatives à la différence de poids ainsi qu'à la valeur des poteaux non livrés, la Cour auteur de l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et dénaturé ledit rapport, ce qui impose la cassation de son arrêt.
Attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué, bien qu'elle ait mentionné dans le corps de son arrêt la demande de la demanderesse, formulée dans ses conclusions après expertise et pour laquelle les droits de timbre ont été acquittés, tendant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 529 686,05 dirhams, représentant la différence entre les factures émises par la défenderesse et le montant qui a été exécuté de force sur ses biens suite à une saisie-exécution en vertu d'un arrêt d'appel qui a été cassé par la Cour de cassation et n'a plus d'existence juridique, a examiné dans son arrêt le droit de la demanderesse à la différence entre le prix des marchandises livrées et leur prix tel que mentionné sur les factures, sans examiner son droit à la restitution de la différence entre le montant alloué de 441 210,24 dirhams et le montant exécuté à son encontre, fixé à 529 686,05 dirhams, en vertu de l'arrêt d'appel n° 2013/1328 qui a été cassé, nonobstant l'incidence de cette argumentation sur l'issue du litige, ce dont il résulte que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation à cet égard et qu'il y a lieu de le casser.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et met les dépens à la charge de la défenderesse.
Elle ordonne en outre que son arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Cour, à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025