Réf
65612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5386
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8225/4844
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signataire du contrat, Restitution de local, Représentant légal, Qualité à défendre, Personne physique, Personne morale, Irrecevabilité, Défaut de qualité, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale.
Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée.
L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2023 تحت عدد 5868 ملف عدد 3616/8116/2023 و القاضي في الشكل بالإذن للمدعية بإسترجاع حيازة الدكان رقم 26 بالطابق السفلي الكائن بالمركز التجاري بحي الوداد سيدي بنور الذي تكتريه منها المدعى عليها وامر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل وقبل تسليمه للمدعية القيام بجرد محتوياته وجعل المدعيةحارسة عليها والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميل المدعية الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنة مما يكون معه الاستناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة من صفة و اجلو أداءو يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها الدكان رقم 26 بالطابق السفلي الكائن بالمركز التجاري بحي الوداد سيدي بنور بسومة شهرية قدرها 300 درهم الا ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية من شهر ابريل 2009 فتخلد بذمتها ما مجموعه 40.800 درهم فتعذر تبليغها بالانذار بالأداء لكون المحل مغلق حسب الثابت أيضا بمقتضى شهادة إدارية وكذا محضر معاينة لذلك تلتمس الأمر باسترجاع المحل المذكور اليها.
وبناء على الأمر رقم318 الصادر في اطار ملفالنازلة بتاريخ 19/06/2023 القاضي باجراء بحث بواسطة الشرطة وتعليق اعلان بالإسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه.
وبناء على محضر تعليق الإعلان بالإسترجاع المنجز من طرف مأمور الإجراء السيد بوشعيب (ن.).
و بتاريخ 7-11-2023 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الجهة المستأنف عليها تقدمت بمقالها في مواجهة العارض باعتباره الممثل القانوني لشركة (أ. ح.)، دون أن تدلي بما يفيد هذه التمثيلية بحجة قانونية معتبرة قانونا ، فالعارض يؤكد بأن يكتري من جماعة سيدي بنور المحل رقم 26 الكائن بأسواق (أ. ح.) بشكل شخصي وليس باعتباره ممثلا قانونيا لأية جهة ، ولعل عقد الكراء المدلى به من طرف الجهة المستأنف عليها يؤكد ذلك ولم يشر فيه إلى أن العارض يكتري المحل المذكور باعتباره الممثل القانوني لشركة (أ. ح.) وهذا الإخلال الشكلي المؤثر بجعل مصير المقال الافتتاحي غير مقبول 2- أن العارض لم يسبق له أن أغلق الدكان موضوع الكراء بل كان دائم التواجد به إلى أن وقع نزاع بين مجموعة من المكترين ومن ضمنهم العارض مع الجهة المكرية( جماعة سيدي بنور ) بخصوص من المطالب تهدف إلى حث جماعة سيدي بنور إلى القيام بها حتى يتسنى الانتفاع بالعين المكراة على احسن وجه ، ومنها إصلاح البناية و المراحيظ وفتح قنوات الصرف الصحي وهي المطالب المقدمة للجماعة المذكورة بتاريخ 2010/01/13 حسب الثابت الشكاية برفع الضرر جواب رغم تذكيرات الجهة المستأنفة لعدة مرات وعليه سوف يتبين للمحكمة على أن الحكم المستأنف لم يكن في محله ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب
وارفقت المقال بنسخة حكم ونسخة من شكايةو نسخةمن تذكير ونسخةمن عقد كراء
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 جاء فيها لما تقدمت العارضة بمقال استرجاع الحيازة المتعلق بالدكان رقم 26 باسواق (أ. ح.) اسسته على محضرين الاول بتبليغ انذار منجز من طرف المفوضة القضائية لبنى (أ.) مؤرخ في 2020/10/14 والثاني محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (ن.) مؤرخ في 2022/11/02 حيث تضمنا معا بأن المحل المذكور مغلق ، وهذا أكدته الشهادة الادارية المؤرخة في 2022/02/15 المسلمة من قائد الملحقة الادارية الثانية بمدينة سيدي بنور ، وبذلك فدعوى الاسترجاع كانت مؤسسة على سند قانوني ، ملتمسة تاييد الامر المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21-10-2025 حضر دفاع المستانف عليه الفي عنه بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.
حيث تنعى الطاعنة الامر المستانف انه لم يكن مؤسسا فيما قضى به عليها في شخص ممثلها القانوني و الحال ان عقد الكراء ابرمه المكتري عبد العظيم (ت.) بصفته الشخصية و ليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. ح.)
و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء أساس الدعوى تبين صحة النعي اذ انه ابرم بين المستانف عليها و بين السيد عبد العظيم (ت.) بصفته شخصا عاديا و ليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. ح.)
و حيث انه استنادا الى مقتضيات الفصل 1 من ق م م الذي ينص على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة و الاهلية و المصلحة لاثبات حقوقه ، علاوة على ان الصفة تشترط في طرفي الدعوى معا و تعتبر من النظام العام يجوز اثارتها في كل مراحل الدعوى، مما يكون معه الامر قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
