Réf
65612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5386
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8225/4844
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signataire du contrat, Restitution de local, Représentant légal, Qualité à défendre, Personne physique, Personne morale, Irrecevabilité, Défaut de qualité, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale.
Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée.
L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2023 تحت عدد 5868 ملف عدد 3616/8116/2023 و القاضي في الشكل بالإذن للمدعية بإسترجاع حيازة الدكان رقم 26 بالطابق السفلي الكائن بالمركز التجاري بحي الوداد سيدي بنور الذي تكتريه منها المدعى عليها وامر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل وقبل تسليمه للمدعية القيام بجرد محتوياته وجعل المدعيةحارسة عليها والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميل المدعية الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنة مما يكون معه الاستناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة من صفة و اجلو أداءو يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها الدكان رقم 26 بالطابق السفلي الكائن بالمركز التجاري بحي الوداد سيدي بنور بسومة شهرية قدرها 300 درهم الا ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية من شهر ابريل 2009 فتخلد بذمتها ما مجموعه 40.800 درهم فتعذر تبليغها بالانذار بالأداء لكون المحل مغلق حسب الثابت أيضا بمقتضى شهادة إدارية وكذا محضر معاينة لذلك تلتمس الأمر باسترجاع المحل المذكور اليها.
وبناء على الأمر رقم318 الصادر في اطار ملفالنازلة بتاريخ 19/06/2023 القاضي باجراء بحث بواسطة الشرطة وتعليق اعلان بالإسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه.
وبناء على محضر تعليق الإعلان بالإسترجاع المنجز من طرف مأمور الإجراء السيد بوشعيب (ن.).
و بتاريخ 7-11-2023 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الجهة المستأنف عليها تقدمت بمقالها في مواجهة العارض باعتباره الممثل القانوني لشركة (أ. ح.)، دون أن تدلي بما يفيد هذه التمثيلية بحجة قانونية معتبرة قانونا ، فالعارض يؤكد بأن يكتري من جماعة سيدي بنور المحل رقم 26 الكائن بأسواق (أ. ح.) بشكل شخصي وليس باعتباره ممثلا قانونيا لأية جهة ، ولعل عقد الكراء المدلى به من طرف الجهة المستأنف عليها يؤكد ذلك ولم يشر فيه إلى أن العارض يكتري المحل المذكور باعتباره الممثل القانوني لشركة (أ. ح.) وهذا الإخلال الشكلي المؤثر بجعل مصير المقال الافتتاحي غير مقبول 2- أن العارض لم يسبق له أن أغلق الدكان موضوع الكراء بل كان دائم التواجد به إلى أن وقع نزاع بين مجموعة من المكترين ومن ضمنهم العارض مع الجهة المكرية( جماعة سيدي بنور ) بخصوص من المطالب تهدف إلى حث جماعة سيدي بنور إلى القيام بها حتى يتسنى الانتفاع بالعين المكراة على احسن وجه ، ومنها إصلاح البناية و المراحيظ وفتح قنوات الصرف الصحي وهي المطالب المقدمة للجماعة المذكورة بتاريخ 2010/01/13 حسب الثابت الشكاية برفع الضرر جواب رغم تذكيرات الجهة المستأنفة لعدة مرات وعليه سوف يتبين للمحكمة على أن الحكم المستأنف لم يكن في محله ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب
وارفقت المقال بنسخة حكم ونسخة من شكايةو نسخةمن تذكير ونسخةمن عقد كراء
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 جاء فيها لما تقدمت العارضة بمقال استرجاع الحيازة المتعلق بالدكان رقم 26 باسواق (أ. ح.) اسسته على محضرين الاول بتبليغ انذار منجز من طرف المفوضة القضائية لبنى (أ.) مؤرخ في 2020/10/14 والثاني محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (ن.) مؤرخ في 2022/11/02 حيث تضمنا معا بأن المحل المذكور مغلق ، وهذا أكدته الشهادة الادارية المؤرخة في 2022/02/15 المسلمة من قائد الملحقة الادارية الثانية بمدينة سيدي بنور ، وبذلك فدعوى الاسترجاع كانت مؤسسة على سند قانوني ، ملتمسة تاييد الامر المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21-10-2025 حضر دفاع المستانف عليه الفي عنه بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.
حيث تنعى الطاعنة الامر المستانف انه لم يكن مؤسسا فيما قضى به عليها في شخص ممثلها القانوني و الحال ان عقد الكراء ابرمه المكتري عبد العظيم (ت.) بصفته الشخصية و ليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. ح.)
و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء أساس الدعوى تبين صحة النعي اذ انه ابرم بين المستانف عليها و بين السيد عبد العظيم (ت.) بصفته شخصا عاديا و ليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. ح.)
و حيث انه استنادا الى مقتضيات الفصل 1 من ق م م الذي ينص على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة و الاهلية و المصلحة لاثبات حقوقه ، علاوة على ان الصفة تشترط في طرفي الدعوى معا و تعتبر من النظام العام يجوز اثارتها في كل مراحل الدعوى، مما يكون معه الامر قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
