وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2025 تحت عدد 1061 ملف عدد 3286/8228/2024 الذي قضى في الشكل عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها منخرطة معها للاستفادة من الاشتراك في خدمات الاتصالات باستعمالها للخط عدد [رقم الهاتف] و انها مدينة لها بمبلغ 87.022,22 درهم حسب الفواتير المفصلة في كشف حساب المحصور من طرفها و انها امتنعت عن الأداء لاجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87.022,22 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والاكراه البدني و الصائر.

و أرفق المقال بعقد انخراط؛وكشف حساب؛وفواتير .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن دعوى العارضة ترمي إلى الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 87.02222 درهم المضمن في الفواتير موضوع الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وأن المحكمة التجارية بالرباط قضت بعد قبول الطلب لعلة أن العارضة لم تبادر إلى إصلاح المسطرة وفق إفادة القيم رغم الإنذار الموجه لها بهذا الخصوص ولا يجد له هذا التعليل أي أساس من الواقع و من القانون أما منت حيث القانون فإن مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومرکزها ونصت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من نفس القانون على أنه يسلم الاستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه وعلى أنه يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار و نصت مقتضيات المادة 522 من نفس القانون على أن موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خالف ذلك وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من سجل المستأنف عليها التجاري عدد [المرجع الإداري] بمصلحة السجل التجاري لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وبما أن العارضة ضمنت في المقال الافتتاحي للدعوى بيان عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها كما هو مقيد على سجلها التجاري ، فإنها تكون بذلك قد استوفت شروط المواد 32 - 38 و 322 من قانون المسطرة المدنية وتكون دعواها مقبولة من الناحية الشكلية خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف و للإشارة فإنه ليس من شأن انتقال المستأنف عليها إلى موطن أو عنوان آخر أن يجعل المقال الافتتاحي للدعوى مختل وغير مقبول شكلا مادام أنه تضمن البيانات الصحيحة المطابقة لتلكم المنصوص عليها في المواد 32 - 38 و 322 المذكورة و من جهة أخرى فقد نصت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك. ويثبت من هذه المقتضيات أن مهمة القيم لا تنتهي بمجرد العثور على الطرف المبحوث عنه وإشعار المحكم به ، و لكنها تمتد إلى حين تسليم هذا الطرف بالاستدعاء للحضور و إشعاره بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بالحالة التي توجد عليها المسطرة وبما أن القيم المعين في الملف هو الذي لم يكلف نفسه عناء تسليم الاستدعاء للشركة المبحوث عنها للحضور واكتفى بإخبار المحكمة بانتقالها إلى مكان مجهول و ليس معلوم ، فإنه يكون بذلك هو الذي أخل بالمهمة الموكولة له و ليس من شأن إخلال القيم المعين القيام بمهمته أن يجعل البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية مختلة و أن يجعل المقال الافتتاحي للدعوى معيب من الناحية الشكلية. لذا فإن الحكم المستأنف يكون مخالف للقانون و أنه يتعين إلغاءه و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد توجيه الاستدعاء للأطراف بصورة صحيحة الذي أفاد أن الشركة المعنية انتقلت من العنوان منذ سنة 2016 إلى حي الوازيس - هكذا - من غير بيان لا رقم العمارة ولا رقم الشقة و لا اسم أو رقم الزنقة التي انتقلت إليها و ليس من شأن هذه الإفادة أن ترفع الجهالة عن الموطن الصحيح و الجديد و الكامل الذي انتقلت إليه المستأنف عليها والذي يمكن أن يبلغ لها فيه الاستدعاء و بما أن القيم لم يبين في إفادته رقم العمارة ورقم الشقة و رقم أو اسم الزنقة التي انتقلت إليها المستأنف عليها بحي الوازيس ، فإنه إفادته تبقى مبنية للمجهول بشكل يستحيل معه توجيه الاستدعاء إليها و بالإضافة إلى كل ما سبق وحتى لو كانت إفادة القيم قد تضمنت البيان الكامل و الصحيح الذي انتقل إليه الطرف المبحوث عنه ، فإن ذلك لا يستوجب إصلاح المسطرة مادام أنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية وخاصة منها بيان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي ، ملتمسة التصريح بقبول هذا المقال شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف بصورة صحيحة و حفظ البت في الصائر واحتياطيا الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لفائدة العارضة مبلغ 87.022,00 درهم موضوع الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد القانونية و الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 تخلف نائب المستأنفة؛وألفي بالملف جواب القيم؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث صح ما نعته الطاعنة ذلك ان صحيفة الدعوى تضمنت عنوان المستأنف عليها الكائن بمقرها الاجتماعي وهو نفسه العنوان المضمن بالنموذج "ج"؛وأن اغفال فقط الإشارة الى الطابق الأول لايشكل بأي حال اخلالا يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب خاصة وأن المكلف بالتبليغ تمكن من العثور على عنوان المستأنف عليها حسب شهادة التسليم المنجزة بالملف التي رجعت بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان؛كما أن القيم المعين في النازلة رجعت افادته بملاحظة أن الشركة غادرت العنوان منذ 2016 الى حي الوازيس؛وأنه أمام تعذر معرفة العنوان الجديد للمستأنف عليها؛واعتبارا لكون العنوان المدلى به هو نفسه المضمن بالسجل التجاري للمستأنف عليها وهو نفسه أيضا الذي أدلت به لما تقدمت بطلب فتح مسطرة الإنقاذ في حقها؛فان الطلب على حالته يبقى مستوفيا الشروط المتطلبة قانونا؛مما يبقى ماذهبت اليه محكمة اول درجة غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه؛والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ الدين المتخلذ بذمتها والمضمن بالفواتير والكشوفات الحسابية المدلى الناتجة عن الاستفادة من خدمات الاتصالات الناتجة عن عقد الاشتراك المبرم بينهما؛مع تحميلها الصائر؛ورفض طلب تحديد الاكراه البدني في حقها باعتبارها شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب؛والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (87022,22) درهم؛وتحميلها الصائر.