Réf
43328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
856
Date de décision
08/05/2025
N° de dossier
2024/8201/2757
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Rupture unilatérale, Restitution du capital, Résiliation de contrat, Reddition de comptes, Pas de nullité sans grief, Partage des bénéfices, Notification de l'expert, Expulsion, Expertise comptable, Contrat de société
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 49 - 146 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 856 / 2025/5/8 / 2024/8201/2757
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 856
بتاريخ: 2025/5/8
ملف ابتدائي رقم: 2023/8207/2470
بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2024/8201/2757
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ 2025/5/8
وهي مؤلفة من السادة :
السيد [عبد الرحيم الجوهري] رئيسا
السيد [هشامي أوخيا] مستشارا مقررا
السيدة [فاطمة شرقان] مستشارة
بمساعدة السيدة [نديرة كجان] كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: [خليد (س.)] ، عنوانه بلوك البهجة رقم 234 قلعة السراغنة، تنوب عنه الاستاذة [حنان المعطاوي] المحامية بهيئة مراكش.
مستأنفا من جهة
وبين : [الجيلالي (ص.)]، عنوانه حي الهناء 1 رقم 1073 قلعة السراغنة، ينوب عنه الاستاذ [عبد الاله الهواري] المحامي بهيئة مراكش.
مستأنف عليه من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/4/24.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إنه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 17 بتاريخ 2025/1/16 سبق قبول استئناف الحكم الصادرين عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف عدد 2023/8207/2470 الأول تمهيدي رقم 714 بتاريخ 2023/10/5 قضى بإجراء خبرة والثاني بات في الموضوع رقم 884 بتاريخ 2024/4/4 قضى برفض الطلب.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03 يناير 2023 تقدم [خليد (س.)] بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرض فيه أنه تربطه علاقة تجارية مع المدعى عليه منذ سنة 2018 بخصوص المحل التجاري الكائن بحي عواطف 2 رقم 1966 قلعة السراغنة، وأن الرأسمال محدد في 42170,000 درهم، وأنه في الآونة الأخيرة تفاجأ بأن المحل التجاري موضوع العلاقة التجارية فارغ من السلع والبضائع، وأنه قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه قصد تسوية وضعيته وأداء ما بذمته وأداء واجب الكهرباء وواجب الهاتف والضريبة، وأن المدعى عليه التزم بالحرص على رأسمال وصيانة المحل والسلع وجميع محتوياته والتزم بالمحاسبة مع العارض في أي وقت طلب كما هو ثابت من عقد الاتفاق المبرم بينهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه مبلغ رأسمال المحدد في 42170 درهم والأمر بإجراء محاسبة منذ سنة 2019 وبفسخ عقد الاتفاق بينهما والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الذي تعرض له العارض وبإفراغ المدعى عليه للمحل أعلاه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مدليا بعقد اتفاق والتزام وإنذار ومحضر تبليغه. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يسلمه المبلغ المدون بالعقد كاملا على اعتبار أنه كانت بينهما شراكة في نفس المحل منذ سنة 2016، وأنه رغم إشهاده بدفع مبلغ 42170,00 درهم كرأسمال الشركة فانه لم يتسلم المبلغ المذكور، وأن المدعي يسكن بفرنسا لم تجرى أي محاسبة بينهما وكان عليه أن يطالب العارض بإجراء محاسبة معه في أي وقت طلب إلى أن فوجئ بتغيير أقفال المحل وبوجود شخص آخر يمارس نفس العمل بالمحل المذكور، وأن المطالب الخاصة بالكهرباء والماء والضرائب لا تتعلق بالمحل وإنما بمنزل المدعي المتكون من عدة طوابق. وبعد تبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعذر انجازها لعدم حضور الأطراف وعدم ادلائهم بالوثائق، وتقدم المدعي بملتمس ارجاع الملف للخبير قصد انجاز الخبرة بحضوره، فحجزت القضية للمداولة وصدر الحكم أعلاه.
استأنفه [خليد (س.)] ناعيا عليه فساد التعليل، ذلك أنه قضى برفض الطلب اعتمادا على تقرير الخبرة الذي أشار فيه الخبير إلى تعذر اجراء الخبرة بسبب عدم حضور الاطراف وعدم الادلاء بالوثائق وعدم معاينته المحل بفعل الاغلاق على الرغم من أنه التمس ارجاع المهمة إلى الخبير قصد إنجازها وفق الحكم التمهيدي بعلة انه لم يحضر بسبب ظروفه الصحية مؤكدا ان الخبير اخل بواجبات اجراء الخبرة من ضرورة استدعاء الأطراف وتحديد اليوم والساعة والمحكمة لما قضت برفض الطلب فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع المستأنف عليه لفائدته مبلغ 42170,00 درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الضرر وافراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه.
وبتاريخ أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها الخبير [المصطفى الساقي] الذي أنجزها وخلص فيها الى ان الربح الصافي عن بيع المواد الغذائية يعادل 32.940,00 درهم وأن الربح الصافي عن بيع التبغ يناهز 13356,00درهم وان نصيب المستأنف من الربح الصافي الإجمالي عن كلا النشاطين يكون محصورا في مبلغ 32407,20 درهما.
وعقب المستأنف مؤكدا على أن الخبير حدد نصيبه من الأرباح عن المدة من 2019/1/1 الى غاية 2022/4/19 في مبلغ 32407,20 درهم ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته مبلغ 32407,20 درهم.
وعقب المستأنف عليه دافعا بأن استدعاؤه بواسطة تطبيق الواتساب لحضور الخبرة بتاريخ 2025/3/26 غير قانوني هذا فضلا عن أن الخبرة أنجزت بتاريخ 2025/2/13 لما انتقل الخبير الى المحل موضوع النزاع مما يجعله استدعاؤه واقعا بعد إنجاز الخبرة بشهر فكانت بذلك وسيلة التبليغ غير قانونية وفقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتكون معتلة مما يتعين استبعادها والامر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة.
وأدرجت القضية بجلسة 2025/4/24 أدلى خلالها نائب المستأنف عليه بتعقيب تسلمت نائبة المستأنف نسخة منه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/5/8
محكمة الاستئناف
حيث إنه لما تمسك المستأنف بأن الخبير [محمد بوسالم] المعين ابتدائيا لم يستدعه لحضور الخبرة بعد تحديد تاريخ اجرائها باليوم والساعة حتى يتسنى له الحضور والادلاء بوثائقه بحكم أنه كان يتواجد خارج أرض الوطن للعلاج، وباعتبار الشراكة القائمة بين طرفي الدعوى والتي تسلم على إثرها المستأنف عليه من المستأنف مبلغ 42170,00 درهم كرأسمال قصد استثماره في تجارة السجائر والسلع مقابل 30 بالمائة من الأرباح الصافية لفائدة المسير و 70 بالمائة لفائدة الطاعن مع التزامه بإجراء المحاسبة بينهما كل ستة أشهر، وفي ظل انعدام الدليل على إجراء المحاسبة وتمكين هذا الأخير من نصيبه من الأرباح عن المدة من 2019/1/1 الى غاية تاريخ 2022/4/19 فقد قررت المحكمة اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [المصطفى الساقي] الذي أنجزها محددا الربح الإجمالي المحقق عن الأنشطة الممارسة بالمحل في مبلغ 46296,00 درهم، ومنتهيا إلى أن نصيب المستأنف يعادل مبلغ 32407,20 درهم، وذلك بعد استدعائه للطرفين ونائبيهما بصفة قانونية خصوصا نائب المستأنف عليه والذي وإن تمسك بعدم قانونية التبليغ، الا ان الواقع خلاف ذلك كونه توصل بالاستدعاء ووضع توقيعه وخاتمه فلم يلحقه أي ضرر بسبب ذلك مما تبقى منازعته في التبليغ غير ذات أثر انسجاما مع قاعدة لا بطلان بدون ضرر الواردة في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فكانت بذلك الخبرة حضورية، ولم يخرق الخبير أي نص قانوني، بل إنه تلقى تصريحات الطرفين بصفة قانونية واستدعى لها نائبيهما، فجاءت بذلك الخبرة حضورية ومستجمعة لشروط اعتمادها مما تقرر معه المصادقة عليها، وعليه فإنه وأمام قيام الشراكة وثبوت تحقيقها للأرباح طيلة المدة المطلوبة فإن الحكم المستأنف بما قضاه فقد جاء مخالفا لقواعد تحقيق الدعوى وعرضة للإلغاء، لذلك واستنادا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على محكمة الاستئناف إذا ألغت أو ابطلت الحكم المستأنف أن تبت في القضية إذا كانت جاهزة واعتبارا لثبوت تقديم المستأنف مبلغ 42170,00 درهم كرأسمال على أساس أن يتولى المستأنف عليه مهمة التسيير وتوزيع الأرباح عن نشاط بيع المواد الغذائية والتبغ بالمحل واجراء المحاسبة بصفة منتظمة بعد مرور أجل ستة أشهر وذلك منذ 2019/1/1 والى غاية 2022/4/19 فإن المستأنف يبقى محقا في نصيبه من الأرباح عن المدة المذكورة وبالنظر الى أن المحكمة قد صادقت على الخبرة المنجزة استئنافيا من طرف الخبير [المصطفى الساقي] والتي حددت نصيب الطاعن من الأرباح عن المدة المذكورة في مبلغ 32407,20 درهم يتعين على المستأنف عليه أداؤه لفائدة المستأنف.
وحيث إنه بالنسبة للرأسمال المستثمر فالثابت من العقد المؤرخ في 2018/4/21 أن المستأنف هو من ساهم بالرأسمال المحدد في 42170,00 درهم وإن المستأنف عليه بإفراغه المحل موضوع الشراكة من السلع دون إجراء أية محاسبة مع الطاعن فإنه هو من فسخ عقد الشراكة بصفة أحادية لذلك فإنه يبقى وحده مسؤولا عن إرجاع الرأسمال المستثمر طالما لم يثبت أنه هلك أو اندثر بقوة قاهرة أو أي حادث فجائي مما تعين معه معاينة فسخ عقد الشراكة الرابط بينهما وارجاعهما إلى الوضعية السابقة على التعاقد والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليه بإرجاع للمستأنف مبلغ الرأسمال المستثمر المحدد في 42170,00 درهم مع افراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي عواطف 2 رقم 1966 قلعة السراغنة، ومادام الأمر يتعلق في شق منه بأداء مبلغ مالي في مواجهة شخص ذاتي فانه يتعين تحديد مدة الاكراه في حق المستأنف عليه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 32407,20 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من 2019/1/1 الى غاية 2022/4/19 وبمعاينة فسخ عقد الشراكة المؤرخ في 2018/4/12 وبإرجاعه لفائدة المستأنف مبلغ 42170,00 درهم وافراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي عواطف 2 رقم 1966 قلعة السراغنة مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتبة الضبط
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’appelant a soutenu que l’expert désigné en première instance, M. [Mohammed Bousalîm], ne l’avait pas convoqué à l’expertise après en avoir fixé la date et l’heure, ce qui l’aurait empêché d’y assister et de produire ses pièces, étant donné qu’il se trouvait à l’étranger pour raisons médicales ; Attendu que, compte tenu du partenariat existant entre les parties, en vertu duquel l’intimé a reçu de l’appelant la somme de 42 170,00 dirhams à titre de capital à investir dans le commerce de tabac et de marchandises en contrepartie de 30 % des bénéfices nets pour le gérant et 70 % pour l’appelant, avec l’engagement d’une reddition des comptes semestrielle ; et qu’en l’absence de preuve de ladite reddition des comptes et de la remise à l’appelant de sa part des bénéfices pour la période du 01/01/2019 au 19/04/2022, la Cour a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert M. [Al-Mustafa Al-Sâqî] ; que ce dernier a accompli sa mission, déterminant le bénéfice total réalisé par les activités exercées dans le local à la somme de 46 296,00 dirhams, et concluant que la part de l’appelant s’élevait à 32 407,20 dirhams, et ce, après avoir convoqué les parties et leurs conseils en bonne et due forme ; Attendu que, s’agissant en particulier du conseil de l’intimé, bien que celui-ci ait contesté la légalité de la notification, il est en réalité établi qu’il a bien reçu la convocation et y a apposé sa signature et son cachet, n’ayant subi de ce fait aucun préjudice, ce qui rend sa contestation de la notification sans effet, conformément à la règle « pas de nullité sans grief » énoncée à l’article 49 du Code de procédure civile ; que l’expertise a donc été contradictoire, que l’expert n’a enfreint aucune disposition légale et qu’il a recueilli les déclarations des parties de manière régulière après avoir convoqué leurs conseils ; que, par conséquent, l’expertise est jugée contradictoire et réunit les conditions requises pour son homologation, laquelle est donc prononcée ; Attendu, dès lors, que le partenariat étant établi et sa rentabilité prouvée pour la période considérée, le jugement entrepris, en ce qu’il a statué comme il l’a fait, a été rendu en violation des règles d’instruction de l’affaire et encourt l’infirmation ; Attendu que, se fondant sur l’article 146 du Code de procédure civile, qui impose à la cour d’appel, si elle infirme ou annule le jugement entrepris, de statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée ; et considérant qu’il est prouvé que l’appelant a apporté un capital de 42 170,00 dirhams, à charge pour l’intimé d’assurer la gérance, de distribuer les bénéfices provenant de la vente de denrées alimentaires et de tabac dans le local et de procéder à une reddition des comptes régulière tous les six mois, et ce, du 01/01/2019 au 19/04/2022, l’appelant est fondé à réclamer sa part des bénéfices pour ladite période ; Attendu que la Cour ayant entériné l’expertise réalisée en appel par l’expert M. [Al-Mustafa Al-Sâqî], laquelle a fixé la part de l’appelant dans les bénéfices pour la période susvisée à la somme de 32 407,20 dirhams, il y a lieu de condamner l’intimé à verser ladite somme à l’appelant.
Attendu que, s’agissant du capital investi, il est établi par le contrat en date du 21/04/2018 que c’est l’appelant qui a apporté le capital fixé à 42 170,00 dirhams ; Attendu qu’en vidant le local objet du partenariat de ses marchandises sans procéder à aucune reddition des comptes avec l’appelant, l’intimé a unilatéralement résilié le contrat de partenariat ; qu’il demeure par conséquent seul responsable de la restitution du capital investi, tant qu’il n’est pas prouvé que celui-ci a péri ou a été détruit par force majeure ou cas fortuit ; qu’il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de partenariat liant les parties, de les remettre dans l’état où elles se trouvaient avant de contracter, et de condamner l’intimé à restituer à l’appelant le montant du capital investi, fixé à 42 170,00 dirhams, ainsi qu’à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef ou avec son autorisation, du fonds de commerce sis à quartier Awatif 2, n° 1966, Kelaat Sraghna ; Attendu que, l’affaire portant en partie sur le paiement d’une somme d’argent à l’encontre d’une personne physique, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps à l’encontre de l’intimé à son minimum et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : L’appel ayant été précédemment reçu.
Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l’intimé à payer à l’appelant la somme de 32 407,20 dirhams au titre de sa part des bénéfices pour la période du 01/01/2019 au 19/04/2022 ; constate la résiliation du contrat de partenariat en date du 12/04/2018 ; lui ordonne de restituer à l’appelant la somme de 42 170,00 dirhams et ordonne son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef ou avec son autorisation, du fonds de commerce sis à quartier Awatif 2, n° 1966, Kelaat Sraghna ; fixe la durée de la contrainte par corps au minimum et le condamne aux dépens.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
