إكراه بدني- عدم القدرة  على الأداء- إثباته- محضر عدم وجود ما يحجز (لا).
محضر عدم وجود ما يحجز لا  يثبت عدم القدرة على الوفاء وإنما يشير فقط إلى أن العون لم تقع يده على ما يمكن حجزه، وبذلك فهو لا يعفيه من إكراهه بدنيا عملا بأحكام المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

القرار عدد: 1286، المؤرخ في: 24/11/2004 ، الملف التجاري عدد: 53/3/1/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة  طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة  رئيسة الغرفة بعدم اجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1063 بتاريخ 21/10/03 في الملف عدد  779/5/03، أن المطلوب الإدريسي مولاي لحسن تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه  أنه استصدر أمرا بالأداء في مواجهة الطالب الهاشمي بنضلول قضى  عليه بأداء مبلغ 75.100.00درهم، وأن اجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر  بعدم وجود ما يحجز، ملتمسا تحديد الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، فصدر الحكم بتحديده في سنة واحدة حبسا عدل استئنافيا وذلك بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق الظهير رقم 179186 وانعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب للقول « بأن المستأنف لم يثبت عسره لأن محضر عدم وجود ما يحجز لا يشكل حجة كافية لإثبات العسر وأن المطلوب بموجب الدعوى الحالية هو تحديد الإكراه البدني  » في حين هذا المعطى الفريد لا يرقى لدرجة الاعتبار القانوني لخرقه ظهير 08/11/79 القاضي بنشر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لنيويورك المؤرخ في 16/12/96 الذي نص فصله الحادي عشر على عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، هذا الظهير ألغى فصول ظهير 20/02/1961 المتعلق بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، كما أن محضر عدم وجود ما يحجز يعد دليلا قانونيا على عدم قدرته على الوفاء المنصوص عليها بالفصل 11 المذكور، هذا إضافة إلى أن وزير العدل أصدر دورية لتفعيل الاتفاقية المذكورة، ولقد صدر عن المجلس الأعلى قرار عدد 26 بتاريخ 22/03/0 أقر مبدأ تطبيق الفصل 11 منها، وبهذا الخرق القانوني جاء القرار غير مبني على أساس مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 11 من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 08/11/97 فإنه « لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي والمحكمة التي لم يثبت لها الطالب عدم قدرته على سداد قيمة الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء الصادر في مواجهته، اعتبارا منها أن محضر عدم وجود ما يحجز المحرر من طرف العون القضائي لا يثبت عدم القدرة على الوفاء وإنما يشير فقط إلى أن العون لم تقع يده على ما يمكن حجزه، خلصت ـ وعن صواب ـ إلى « أن المستأنف لم يثبت عسره لأن محضر عدم وجود ما يحجز لا يشكل حجة كافية لإثبات العسر وأن ما وقع التمسك به يمكن أن يثار بمسطرة تنفيذ الحكم المحدد للإكراه البدني » وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.