وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ش. ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-12-2016 ، و الذي تعرض من خلاله أنها تعاملت مع المدعى عليها الأولى، ومكنتها من عدة تسهيلات و قروض، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها إلى غاية 09/03/2015 مبلغ 173.023,99 درهما ، وأن دينها مضمون بعقدي كفالة تضامنية من طرف المدعى عليه الثاني إلى حدود 500.000,00 درهم، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 173.023,99 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب ، ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، مع تحميلهما الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقدي كفالة .

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى في تعليلاته بقبول المقال شكلا ، واعتبر المديونية ثابتة ، والفوائد مستحقة من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، لكنه في منطوقه قضى بعدم قبول الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي والمقال الحالي، وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة ، وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالاه.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف الذي علل وعن صواب أن المديونية ثابتة في حدود 173.023,99 درهم، وذلك بمقتضى الكشف الحسابي المدلى به، والذي يعد وسيلة إثبات مقبولة بين مؤسسات الإئتمان وعملائها في المنازعات القائمة بينهما ، كما استجاب لطلب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، واعتبر أن الدين مضمون بكفالة تضامنية استنادا لعقدي الكفالة المؤرخين في 18/12/2008 و 18/01/2010 ، كما علل عن صواب أيضا كون طلب التعويض عن التماطل غير مبرر طالما تم الحكم بالفوائد القانونية التي تكتسي صبغة تعويضية عن التأخير في تنفيذ الالتزام، لكنه ومع ذلك قضى في منطوقه بعدم قبول الطلب، وهي النتيجة التي لا تساير تعليلات الحكم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف لارتكازه على أساس قانوني، وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ 173.023,99 درهم، مع الفوائد القانونية من الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميل المستأنف عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ 173.023,99 درهم، مع الفوائد القانونية من الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .