Réf
72028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1727
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8227/1407
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Seuil de Compétence, Loi n° 53-95, Dommages-intérêts, Demande principale, Compétence ratione valoris, Compétence d'attribution, Calcul du montant de la demande, Article 11 du CPC, Annulation du jugement d'incompétence
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 11 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 5675 في الملف رقم 2625/8201/2017 القاضي بعدم الاختصاص القيمي لهذه المحكمة مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا بدون صائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/07/2017 عرضت فيه أن المدعى عليه مدين لها بما قدره 19533,02 درهم من قبل الرصيد المدين الى غاية 01/06/2017 و أنه امتنع عن أداء ما بذمته ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه أصل الدين أعلاه مع الفوائد القانونية و الفوائد البنكية و تعويض قدره 1953 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف اعتبر ان طلبها حدد في مبلغ 19.533,02 درهم للقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في حين انه بالرجوع الى مقال المستأنفة فقد التمست الحكم لفائدتها بالإضافة الى المبلغ المذكور بتعويض قدره 1.953,30 درهم وهو ما يرفع طلب المستأنفة الى 21.486,22 درهم ، وانه طبقا لما تنص عليه المادة السادسة من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا الفصل 11 من ق م م وانه لما كان مبلغ الطلب يفوق مبلغ 20.000,00 فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وان الحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنص المادة 7 من قانون 53.95 المنشئ للمحاكم التجارية على انه تختص الاخيرة بالنظر في الطلبات الاصلية التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم ، و من جانبه ينص الفصل 11 من ق.م.م على أنه يحدد الاختصاص النهائي استنادا لمبلغ الطلب المجرد الناتج عن اخر مستنتجات المدعي بإستتناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية ، و هو ما يفيد بأن مبلغ التعويض عن التماطل يدخل ضمن حساب مبلغ الطلب المجرد في حساب مجموع مستنتجات المدعي .
و حيث إنه في نازلة الحال فإن المستانف يطلب الحكم له بمبلغ 19533,02 درهم عن أصل الدين و مبلغ 1953,02 درهم عن التعويض و من قبل الصوائر غير المسترجعة و بالتالي يكون مجموع الطلب المجرد هو 21486,04 و هو ما يجعل الطلب يدخل ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية و يتعين بالتالي اعتبار الاستنئاف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
